وقال مقرر لجنة الأمن والدفاع، النائب نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحافي له إن على وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر وإدارته الإيفاء بتنفيذ عقود الأسلحة المبرمة، بعد دفع كلفتها من قبل الحكومة العراقية منذ أعوام، بدلاً من الطعن بقدرات القوات الأمنية العراقية، موضحاً أن هناك مماطلة من قبل الجانب الأميركي بتسليح الجيش العراقي وفق العقود المبرمة مع العراق، خاصة أنه يواجه هجمة شرسة بالنيابة عن العالم بمحاربته أخطر تنظيم إرهابي.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد زار في الثامن عشر من شهر نيسان/ أبريل الماضي، العاصمة الأميركية واشنطن، والتقى الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، ومسؤولين آخرين، وركزت الزيارة على عدة محاور أبرزها الحرب على "داعش" ودعم العراق اقتصادياً، فقد تلقى تطمينات من الإدارة الأميركية بتسليم العراق عدداً من طائرات إف-16 في الوقت المحدد.
وفي سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الولايات المتحدة الأميركية بضرورة تسليح القوات العراقية بمختلف صنوفها ومسمياتها.
وأكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية، وحدة الجميلي، في حديث خاص مع "العربي الجديد" أن الجبوري دعا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" إلى ضرورة استمرار الدعم الجوي والتسليح للقوات العراقية وأبناء العشائر، خصوصا أن العراق مقبل خلال الأيام القليلة المقبلة على معارك حاسمة مع الإرهاب، مشيرة إلى أن خلافات حادة داخل الكونغرس الأميركي تسببت في تأخر تسليح الجيش العراقي حتى الآن؛ لأن بعض النواب، خصوصاً الجمهوريين، لديهم شكوك في قدرة العراق على استعمال السلاح لأغراض دفاعية.
في المقابل، أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت ألفي صاروخ مضاد للدبابات من طراز إيه.تي-4 للعراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيف راثكي إنه تم إرسال نصف الكمية إلى حكومة بغداد مباشرة، فيما احتفظ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بالنصف الثاني في المنطقة لتدريب العراقيين وللطوارئ في المستقبل، موضحاً أن إرسال الصواريخ جرى على مدى الأيام القليلة الماضية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت أن تسليم الصواريخ سيساعد العراق في التصدي للهجمات الانتحارية بسيارات ملغومة، وهي هجمات استخدمها "داعش" الشهر الماضي لمساعدته في انتزاع السيطرة على الرمادي من القوات العراقية.
بدوره كشف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك عن صفقات سلاح كبيرة ستعقدها الحكومة العراقية مع روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية لتسليح القوات الأمنية العراقية.
وقال المطلك لـ "العربي الجديد" إن "الجيش العراقي يسعى إلى تنويع مصادر تسليحه من دول متعددة، لا سيما دول أوروبا الشرقية لخبرته في استخدام أسلحتهم"، مؤكداً أن العراق سيغطي صفقات السلاح عن طريق الفائض النفطي من زيادة سعر برميل النفط في الأسعار العالمية على دفعات، وبعض المبالغ ستسلم بعد سنوات عقب استلام قطع السلاح.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، فقد تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة لغرض تجهيز الجيش بمدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـ F16.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عدد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة "أبرامز" أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
اقرأ أيضاً:
البشمركة الكردية تتلقى دعماً عسكرياً في مواجهة "داعش"
كردستان تهاجم العبادي لعدم إشراكها في مؤتمر باريس
العبادي ينتقد ضعف الدعم الدولي لمواجهة "داعش"