مصر تحاول تفادي أزمة توقف إمدادات السعودية (بيتر ماكديرميد/Getty)
كشف وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي لـ"العربي الجديد"، عن بعض نتائج زيارة وزير البترول المصري طارق الملا، إلى العاصمة بغداد أبرزها الموافقة على تزويد العراق لمصر بالنفط مقابل مشتقات بترولية ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجل لفترة زمنية سيحددها الطرفان، حسب الاتفاق.
وقال الوزير العراقي، والذي رفض ذكر اسمه، "إن الجانبين اتفقا على توريد مليوني برميل نفط شهرياً لمصر عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني ولوجستي من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر، لكن بعد إنهاء القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على الطريق البري السريع بين بغداد والأردن مروراً بالأنبار من قبضة تنظيم داعش".
وأجرى وزير البترول المصري يرافقه وفد رفيع، ضم خبراء في مجال الطاقة، مباحثات في بغداد مع المسؤولين بالحكومة العراقية، خلال اليومين الماضيين، ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مصرية لإيجاد بديل للسعودية التي أوقفت شحناتها النفطية بشكل مفاجئ إلى مصر بداية من شهر أكتوبر الجاري.
وأضاف الوزير العراقي أن "الاتفاق يقضي بسداد مصر مستحقات النفط من خلال طريقين، الأول عبر نظام الدفع الآجل بسعر مخفض تقدمه بغداد إلى القاهرة وهو أقل من السوق العالمي بنحو 3 دولارات عن كل برميل، والثاني عبر توريد مصر للعراق مشتقات نفطية مختلفة يعاني من نقصها في السوق المحلية بسبب خروج أغلب المصافي عن الخدمة بفعل العمليات العسكرية والإرهابية فضلاً عن شحنات سلاح وذخيرة يحتاجها العراق حالياً".
وتابع أن "العراق بحاجة مستمرة إلى سلاح وذخيرة، ومصر أبلغت الحكومة أن لديها قدرة على تزويد العراق بها، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها".
وأشار إلى أن أول دفعات النفط ستنطلق خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد استكمال الترتيبات الفنية، مبيناً أن وفداً عراقياً سيغادر إلى القاهرة في وقت لاحق لإكمال بعض الترتيبات هناك.
خلال ذلك، قال قيادي بارز بالتحالف الوطني الحاكم في البلاد لـ"العربي الجديد" إن "التحالف الوطني يدعم اتفاق الحكومة مع مصر ويشجعها عليه بسبب المكاسب السياسية الأكبر من الاقتصادية التي ستترتب علي هذا الاتفاق".
وأضاف أن "العراق كسر محاولات من دولة خليجية بفرض إرادتها على مصر بهذا الاتفاق النفطي"، على حد وصفه، في إشارة إلى السعودية بعد أن أوقفت أرامكو شحنات نفط إلى مصر.
وأكد أن القاهرة ستلغي تأشيرات الدخول عن العراقيين في ظل الانفتاح في جوانب عدة.
وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلا أن شركة أرامكو أعلنت عن وقف شحناتها إلى مصر الشهر الجاري.
وقال وزير البترول المصري، في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، إنه "لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد تعليقها في وقت سابق من هذا الشهر".
وأضاف الوزير المصري، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي: "كان هناك تأخير في هذا الشهر، وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت".
وعقب وقف الشحنات السعودية عانت مصر من أزمة طاقة طارئة، دفعتها إلى زيادة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، أخيراً، عن طرح أكبر مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد نحو 96 شحنة من الغاز المسيل خلال العام المقبل 2017.
ويأتي هذا الضخ من السيولة لشراء وقود من الخارج بشكل عاجل رغم أزمة مالية خانقة تواجه البلاد دفعتها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى طلب قروض أخرى من دول عربية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ومن جانبه، وصف الخبير بالشأن السياسي العراقي محسن الأحمد، الاتفاق بأنه جرى بـ"مباركة إيرانية".
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أنه لولا المباركة الإيرانية لن يوقع العراق مثل هذا الاتفاق خاصة وأن ملف النفط بات أحد أبرز ظواهر تبعية بغداد لطهران، وظهر ذلك مؤخراً في اجتماعات منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) ومساعي خفض الإنتاج.
وأضاف "قرار منح العراق نفطا لمصر سياسي أكثر من كونه اقتصادياً وجاء رداً على السعودية قبل كل شيء، وقد يكون الاتفاق بداية لخطر على المجتمع المصري، فالجميع يعلم أن حكومة بغداد تمثل حالياً الأجندة الإيرانية" وفقاً لقوله.
ومن جانبه، طالب القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق الداعم لإيران، باقر الزبيدي، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، بالاستجابة لمطلب مصر بشراء شحنات من نفط العراق بطريقة الدفع بالآجل، فيما عزا سبب ذلك إلى منع "الابتزاز السياسي لمصر من قبل السعودية" حسب زعمه.
وأضاف الزبيدي أن "مصر تشهد اليوم حملة إعلامية سعودية جراء مواقفها لدعم الدول العربية ما يدعو العراق للوقوف إلى جانب مصر دعماً للمواقف القومية لها" على حد تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وقال الوزير العراقي، والذي رفض ذكر اسمه، "إن الجانبين اتفقا على توريد مليوني برميل نفط شهرياً لمصر عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني ولوجستي من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر، لكن بعد إنهاء القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على الطريق البري السريع بين بغداد والأردن مروراً بالأنبار من قبضة تنظيم داعش".
وأجرى وزير البترول المصري يرافقه وفد رفيع، ضم خبراء في مجال الطاقة، مباحثات في بغداد مع المسؤولين بالحكومة العراقية، خلال اليومين الماضيين، ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مصرية لإيجاد بديل للسعودية التي أوقفت شحناتها النفطية بشكل مفاجئ إلى مصر بداية من شهر أكتوبر الجاري.
وأضاف الوزير العراقي أن "الاتفاق يقضي بسداد مصر مستحقات النفط من خلال طريقين، الأول عبر نظام الدفع الآجل بسعر مخفض تقدمه بغداد إلى القاهرة وهو أقل من السوق العالمي بنحو 3 دولارات عن كل برميل، والثاني عبر توريد مصر للعراق مشتقات نفطية مختلفة يعاني من نقصها في السوق المحلية بسبب خروج أغلب المصافي عن الخدمة بفعل العمليات العسكرية والإرهابية فضلاً عن شحنات سلاح وذخيرة يحتاجها العراق حالياً".
وتابع أن "العراق بحاجة مستمرة إلى سلاح وذخيرة، ومصر أبلغت الحكومة أن لديها قدرة على تزويد العراق بها، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها".
وأشار إلى أن أول دفعات النفط ستنطلق خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد استكمال الترتيبات الفنية، مبيناً أن وفداً عراقياً سيغادر إلى القاهرة في وقت لاحق لإكمال بعض الترتيبات هناك.
خلال ذلك، قال قيادي بارز بالتحالف الوطني الحاكم في البلاد لـ"العربي الجديد" إن "التحالف الوطني يدعم اتفاق الحكومة مع مصر ويشجعها عليه بسبب المكاسب السياسية الأكبر من الاقتصادية التي ستترتب علي هذا الاتفاق".
وأضاف أن "العراق كسر محاولات من دولة خليجية بفرض إرادتها على مصر بهذا الاتفاق النفطي"، على حد وصفه، في إشارة إلى السعودية بعد أن أوقفت أرامكو شحنات نفط إلى مصر.
وأكد أن القاهرة ستلغي تأشيرات الدخول عن العراقيين في ظل الانفتاح في جوانب عدة.
وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلا أن شركة أرامكو أعلنت عن وقف شحناتها إلى مصر الشهر الجاري.
وقال وزير البترول المصري، في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، إنه "لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد تعليقها في وقت سابق من هذا الشهر".
وأضاف الوزير المصري، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي: "كان هناك تأخير في هذا الشهر، وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت".
وعقب وقف الشحنات السعودية عانت مصر من أزمة طاقة طارئة، دفعتها إلى زيادة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، أخيراً، عن طرح أكبر مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد نحو 96 شحنة من الغاز المسيل خلال العام المقبل 2017.
ويأتي هذا الضخ من السيولة لشراء وقود من الخارج بشكل عاجل رغم أزمة مالية خانقة تواجه البلاد دفعتها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى طلب قروض أخرى من دول عربية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ومن جانبه، وصف الخبير بالشأن السياسي العراقي محسن الأحمد، الاتفاق بأنه جرى بـ"مباركة إيرانية".
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أنه لولا المباركة الإيرانية لن يوقع العراق مثل هذا الاتفاق خاصة وأن ملف النفط بات أحد أبرز ظواهر تبعية بغداد لطهران، وظهر ذلك مؤخراً في اجتماعات منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) ومساعي خفض الإنتاج.
وأضاف "قرار منح العراق نفطا لمصر سياسي أكثر من كونه اقتصادياً وجاء رداً على السعودية قبل كل شيء، وقد يكون الاتفاق بداية لخطر على المجتمع المصري، فالجميع يعلم أن حكومة بغداد تمثل حالياً الأجندة الإيرانية" وفقاً لقوله.
ومن جانبه، طالب القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق الداعم لإيران، باقر الزبيدي، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، بالاستجابة لمطلب مصر بشراء شحنات من نفط العراق بطريقة الدفع بالآجل، فيما عزا سبب ذلك إلى منع "الابتزاز السياسي لمصر من قبل السعودية" حسب زعمه.
وأضاف الزبيدي أن "مصر تشهد اليوم حملة إعلامية سعودية جراء مواقفها لدعم الدول العربية ما يدعو العراق للوقوف إلى جانب مصر دعماً للمواقف القومية لها" على حد تعبيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
