العراق: فتوى بعدم انتخاب العلمانيين ومرجعيات تتبرأ منها

واستهدفت الفتوى، التي علقت في أزقة وشوارع البصرة ووزعت في الأسواق والمرافق العامة، مرشحي "التحالف المدني الديمقراطي"، الذي يضم تيارات مدنية وعلمانية، أبرزها الحزب الشيوعي والتحالف المدني وحزب الأمة العراقية. وجاء في الفتوى أن المرجع يحرم التصويت لمرشح علماني "لأنه خارج عن الملة".

ورأى الشارع البصري الفتوى بأنها محاولة لتكريس نهج "الولي الفقيه" في العراق، فيما وصفها عدد من المحللين مكسباً للمرشحيين العلمانيين.

وقال المحلل السياسي، ناظم حسن، وهو من البصرة، لـ"العربي الجديد": إن "الفتوى أثارت حفيظة النخب الدينية في البصرة، واعتبرتها تدخلاً من الخارج ويمكن أن تنقلب لصالح التحالف المدني"، في اشارة الى الحائري الذي يقيم في مدينة قم في إيران.

واعتبر عضو "التحالف المدني الديمقراطي"، جواد كاظم ،هذه الفتوى انقلاباً على الدولة المدنية، التي نص عليها الدستور العراقي. وقال كاظم في حديثه لـ"العربي الجديد": إن "إفلاس الإحزاب الإسلامية واستشعارها خطر فقدان الكثير من المكاسب في مرحلة ما بعد الانتخابات، دفع بعض قادة الإسلام السياسي إلى الاستعانة بالحائري لإصدار تلك الفتوى"، واصفاً فتوى الحائري، بأنها "تثير الجدل" دائما.

من جهته، انتقد القيادي في الحزب الشيوعي، عمار شاكر، صمت القضاء العراقي عن هذه الفتوى، واعتبرها تعدياً على حريات الأفراد. وقال شاكر  لـ "العربي الجديد": إن "من يشتم العلمانية يريد أن يوهم الناس أنها ضد الدين، وأن العلماني كافر، لكسب المزيد من أصوات الناس". وأضاف أن "العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، وليس إلغاء الدين".

كما أثارت هذه الفتوى ردود أفعال من بعض رجال الدين، من بينهم المرجع الشيعي، حسين الصدر. فقد أصدر الصدر بياناً أكد فيه على أن "المرجعية في النجف لا علاقة لها بعقيدة المرشح"، وأن الشروط الأساسية لاختيار المرشح هي "الوطنية والكفاءة والنزاهة". وحذر البيان الناخب الذي "يختار مرشحاً بسبب العقيدة أو الطائفة أو العشيرة، بأنه غير مبرئ لذمة الناخب".