العراق: رسوم الجمارك الداخلية تثير غضب البرلمانيين الأكراد

أثارت تحركات الحكومة المركزية في بغداد، بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، انتقادات واسعة في الوسط الاقتصادي والبرلماني.
وكان نائب مدير جمارك إقليم كردستان، عبدالقادر عبدالله، قد أكد، في بيان صحافي أول من أمس الاثنين، أن نقاط تدقيق للسلع أخذت تنتشر في المناطق التي تفصل إقليم كردستان عن مناطق نفوذ الحكومة العراقية، بوسط وجنوب البلاد، وتتولى استيفاء رسوم جمركية على السلع المارة من كردستان إلى الوسط والجنوب، مشيراً إلى إصرار بغداد على تطبيق نظام التعرفة الجمركية.
ولا تطبق سلطات إقليم كردستان نظام التعرفة الجمركية على رجال الأعمال في الوقت الحالي؛ بسبب المشاكل الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، وعدم الرغبة في مزيد من التضييق على التجار.
واعتبرت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، نجيبة نجيب، أن الإجراء الجديد سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وهو ما يتناقض مع توجهات العراق لخفض الأسعار لدعم المواطنين في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.
ويكافح العراق، الذي يستمد إيراداته بشكل كامل تقريبا من مبيعات النفط، للتكيف مع هبوط أسعار الخام في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يشن فيه حربا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.
وقالت نجيب، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إجراء الحكومة العراقية بفرض رسوم جمركية على حركة البضائع بين كردستان، أمر غير قانوني سيقف ضده النواب الأكراد في مجلس النواب". وأضافت البرلمانية عن الكتلة الكردية، أن هذا الإجراء سيؤدي إلى "زيادة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، في وقت تعمل الحكومة من أجل دفع التجار إلى تخفيض الأسعار، تماشياً مع الوضع الاقتصادي المتدهور للمواطنين.

" يثير قانون التعرفة الجمركية الصادر بصيغته الحالية منذ عام 2010، خلافاً كبيراً بشأن تطبيقه "

ولا تسمح الإيرادات التي يجنيها الإقليم من مبيعات النفط، بتسليم رواتب الموظفين في مواعيدها، إذ غالبا ما تتراكم تلك المستحقات لبضعة أشهر، ما أرضخ حكومة الإقليم، مؤخرا، للموافقة على مقترح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، بتسليم الإقليم كامل إنتاجه من النفط مقابل دفع رواتب الموظفين، ذلك اقتراح يرفضه الإقليم منذ أكثر من عام، لاعتبارات تتعلق بمستحقات شركات النفط الأجنبية ورواتب قوات البشمركة.
وصنفت البرلمانية الكردية إجراء الحكومة المركزية، ضمن الإجراءات التي تستهدف إقليم كردستان، على غرار "منع دخول منتجات الدواجن التي مصدرها الإقليم إلى أسواق وسط وجنوب العراق".
واعتبر عضو مجلس النواب عن الكتلة الكردية، بختيار شاويس، الإجراء العراقي "سياسياً"، ومخالفاً لدستور البلاد الذي لا ينص على وضع رسوم جمركية على حركة السلع داخل البلد.
وقال شاويس، في تصريح صحافي: "قرار الحكومة العراقية سياسي ويستهدف إقليم كردستان، ويجب على الإقليم أن يشكو الحكومة العراقية لدى المحكمة الاتحادية".
ويثير قانون التعرفة الجمركية الصادر بصيغته الحالية منذ عام 2010، خلافاً كبيراً بشأن تطبيقه. ويفرض القانون رسوما على جميع السلع المستوردة، باستثناء 105 سلع، بينها المواد الغذائية. وتتراوح نسبة الرسوم بين 5% و80%، أعلاها هي الكحول.
وسبق أن أجّلت الحكومة العراقية تنفيذ القانون، لكنها قامت العام الماضي بتضمين قانون ميزانية 2015 فقرة نصت على تفعيل قانون التعرفة.
وبدأت الحكومة بتطبيق القانون مؤخراً، وأخذت تستوفي الرسوم من البضائع الداخلة من المنافذ الواقعة في جنوب ووسط البلاد، فيما يتحفظ إقليم كردستان على تطبيقه في المنافذ التي تربط العراق بتركيا وإيران.
قرار إقليم كردستان بعدم تطبيق القانون يأتي بدوافع تتعلق بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الإقليم وعدم توفر ميزانية، ما أفضى إلى إخفاق الحكومة في تأمين رواتب الموظفين.
وإزاء هذه التطورات، تراجعت حركة تدفق السلع على موانئ البصرة بجنوب العراق، وأخذ التجار يشتكون من الرسوم الجديدة التي لا يدفعها أقرانهم ممن يستعملون المنافذ الموجودة في إقليم كردستان.
وكان عدد من التجار قد اعتصموا في مدينة البصرة، مطلع الشهر الجاري، احتجاجاً على تطبيق قانون التعرفة الجديد.
وذكرت إدارة موانئ البصرة، أن تطبيق القانون الجديد أدى إلى تراجع الإيرادات في الميناء بشكل كبير، بعدما تراجع معدل وصول السفن التجارية من سفينة واحدة يوميا في المتوسط، إلى نحو سفينة واحدة كل أسبوع.
ولا تطبق حكومة إقليم كردستان العديد من القوانين الصادرة عن مجلس النواب العراقي، على اعتبار أنها لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية وخطط الإقليم.


اقرأ أيضا: بغداد تفرض رسوما جمركية على سلع كردستان