قال مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إن حادثة "إحباط اعتداء إرهابي" بواسطة سيارة مفخخة، واعتقال انتحاري كان يستقلها الأسبوع الماضي، "ملفقة وأعد لها مسبقا" من قبل برلماني عراقي على خلفية إطلاقه تصريحات قوبلت باستنكار واسع.
وأكد مسؤولون أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الحادث مع أفراد حاجز تفتيش غربي العاصمة بغداد، حيث وقعت الحادثة.
وتعود القضية إلى صباح الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من "اعتداء إرهابي" استهدف تجمعا للعراقيين قرب مجمع تجاري ومحلات لبيع المثلجات في بغداد، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، حيث أعلن في حينها رئيس لجنة الأمن والدفاع، حاكم الزاملي، أن المفخخة جاءت من محافظة الأنبار، متهماً أهالي المحافظة بالوقوف وراء الاعتداء، وهو ما اعتبر "تحريضا ورواية غير منطقية بعبور سيارة مفخخة مسافة 400 كم، واجتيازها 43 حاجز تفتيش، قبل الدخول إلى بغداد لتفجيرها".
وبعد يومين فقط، عُرض تسجيل مصور لأفراد من الأمن العراقي يحاصرون سيارة صغيرة بيضاء اللون قرب حاجز تفتيش غربي بغداد، ويقومون بمهاجمة السائق الذي قُدم على أنه انتحاري، ومن ثم تقييده، ليتم بعد لحظات تفجير السيارة عن بعد بواسطة قذيفة صاروخية، وهو ما اعتبر مسرحية تورط فيها أفراد من مليشيا "سرايا السلام" التابعة لمقتدى الصدر، وجنود في الجيش العراقي، لإثبات صحة ادعاءات رئيس لجنة الأمن.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد اعتبر أن المعلومات التي ذكرها رئيس لجنة الأمن البرلمانية "غير صحيحة". مبينا، في تصريح صحافي، أنها "لا تستند على أي أدلة".
مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أكد، لـ"العربي الجديد"، فتح تحقيق موسع في الحادث، وبدء استجواب أفراد في الأمن، بسبب "مسرحية المفخخة والانتحاري"، مبينا أن "التحقيقات أثبتت إفادات عناصر أمن أكدوا أن عناصر ترتدي الزي المدني وصلوا إلى حاجز تفتيش "سيطرة الصقور" قبل ساعة من الحادثة، وتعمدوا إحداث إرباك في حركة المرور لخلق أزمة عند الحاجز الأمني، وكانت لديهم كاميرا، بعدها هاجموا سيارة بيضاء وقاموا بضرب السائق بوحشية، وأخذوه، وبقي آخرون عند السيارة، ووضعوا فيها كمية متفجرات، قبل أن يصرخوا طالبين من الناس الابتعاد كونها مفخخة".
وأضاف المصدر أنه "بعد إخلاء المنطقة تم استهداف السيارة بقذيفة "آر بي جي" لتنفجر"، مؤكدا أن العناصر ينتمون لمليشيا "سرايا السلام".
وحصل "العربي الجديد" على معطيات بخصوص الضحية الذي تم تصويره على أنه انتحاري، وهو المواطن سعد حسين علي السلماني (30 عاما). اثنان من أشقائه هم سعدون حسين ورعد حسين، قُتلا على يد "داعش". وخاله رعد السلماني، قتل أيضا على يد التنظيم، كونه كان من مرشحي مجلس النواب العراقي. وحاليا هو المعيل الوحيد لأسرته وأسرة شقيقيه، ولديه ستة أطفال، أصغرهم رضيع، ويعمل سائقا خصوصيا لنقل المسافرين، ويسكن في الأنبار بمدينة القائم بلدة حصيبة.
وقال عم الضحية، ويدعى محمد السلماني، لـ"العربي الجديد"، إن هناك وفدا من شيوخ العشائر سيتوجه إلى مقتدى الصدر لـ"الحد من تلك المسرحيات"، مبينا أنهم لا يعرفون شيئا عن ابن أخيه حتى الآن.
من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي، أحمد محمد، لـ"العربي الجديد"، إن خبراء التفجيرات بعد مشاهدة الفيلم أكدوا أن التفجير الذي تم ليس لتفجير سيارة مفخخة، مضيفا: "كانت الكاميرا مثبتة وانتظرت وصول الضحية، وجرت حركات استعراضية مصطنعة من أجل إتمام المسرحية".
وتابع محمد: "سيارة الضحية عبرت 20 حاجز تفتيش، و8 أجهزة سونار، والسائق نفسه خضع لتدقيق أمني في 32 نقطة عبور، لذا الموضوع مفبرك وعيب"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المعتقل سعد، كونها أصبحت قضية رأي عام"، مبينا أنه جرى "تقديم جميع المعلومات للأمن الوطني والاستخبارات لكشف الحقائق أمام الرأي العام، وكشف الفاسدين والفاشلين، وهناك معلومات مهمة ستكشفها اللجان المختصة بإظهار حقيقة هذا الأمر".