العراق: تسوية الخلاف بين العبادي والصدر خلال أيام

24 مارس 2016
مؤشرات على قرب حل الأزمة السياسية بالعراق (فرانس برس)
+ الخط -
يبدو أنّ الضغوط التي مورست على رئيس الحكومة العراقيّة، حيدر العبادي، من قبل زعيم "التيّار الصدري"، مقتدى الصدر، وبعض كتل "التحالف الوطني" الداعمة له، بدأت تؤتي أكلها، بعدما أجبر على القبول بغالبية الشروط خوفا من الإطاحة بحكومته.

وقال نائب في "التحالف الوطني"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قادة التحالف عقدوا، مساء أمس، اجتماعا طارئا مع العبادي، وبحثوا معه الأزمة السياسيّة والتصعيد الخطير مع الصدر"، مبيّنا أنّ "قادة التحالف أبدوا تأييدهم للإصلاحات التي تبنّاها العبادي، والإصلاحات التي يطالب بها الصدر، فيما طالبوا رئيس الحكومة بتقديم تنازلات درءا للمشاكل".

اقرأ أيضا: الصدر يتجاوز العبادي ويسلم الجبوري قائمة مرشحيه للحكومة الجديدة

وأكّد النائب أنّ "العبادي كان متفهّما جدّا لخطورة المرحلة، ويبحث عن حلٍّ يحافظ على هيبة الحكومة والبلاد، وألا تخرج الأمور من مسارها الطبيعي وتتفاقم الأزمات، وقد أبدى تساهلا ومرونة في التسوية مع الصدر"، مضيفا أنّ "العبادي وعد بدراسة التشكيلة الوزاريّة التي قدّمها الصدر مع رئيس البرلمان، والتوصل إلى توافق بشأنها"، مؤكّدا "حرصة على وحدة الشعب العراقي ووحدة "التحالف الوطني" الذي يعدّ أساس الحكومة".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ "الجميع خرجوا من الاجتماع متفائلين، وأنّهم سيلتقون الصدر ويبحثون معه كل ما طرحه العبادي"، مرجّحا "حل الأزمة السياسيّة في غضون الأيّام القليلة المقبلة".

وخلال الفترة التي أعقبت إطلاق الصدر للاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء، وعلى الرغم من الرفض الحكومي لها، تحرّكت وساطات داخليّة وخارجيّة دعت العبادي إلى القبول بما يريده الصدر، وتقديم بعض التنازلات له، درءا للمشاكل، بينما استمرّ زعيم التيار في ممارسة ضغوطه التي بلغت ذروتها عندما قدّم تشكيلة حكوميّة إلى رئيس البرلمان، متجاوزا رئيس الحكومة.

ووسط كل ذلك، وبعد وساطات إيرانيّة، بدأ "التحالف الوطني" الحاكم في البلاد يمارس ضغوطه على العبادي، بغرض إيجاد تسوية بينه وبين الصدر، للخروج بحلٍّ للأزمة السياسيّة.

وكان زعيم "التيّار الصدري"، قد سلّم، أمس الأربعاء، قائمة مرشحيه للتشكيلة الوزارية المقبلة إلى رئيس البرلمان، سليم الجبوري، متجاوزا حيدر العبادي.

من جهتها، قالت النائبة عن "التحالف الوطني"، رحاب العبودة، إنّ "هناك توافقا كبيرا بين الأسماء المرشّحة للوزارات من قبل العبادي ومن قبل الصدر، وأنّ غالبيتها أسماء مشتركة ومقدّمة من الطرفين"، وأضافت، في تصريح صحافي، أنّه "على رئيس الحكومة أن يأخذ بعين الاعتبار القائمة المقدّمة من قبل الصدر، وألا يتم الابتعاد عن الهدف الأساس للتغيير، وهو تشكيل حكومة التكنوقراط"، داعية الكتل السياسيّة، في المقابل، إلى "الأخذ بعين الاعتبار، كذلك، صلاحيّات واختصاص العبادي في اختيار الوزراء، وفقا للدستور".

اقرأ أيضا: العراق: مقتدى الصدر يتراجع عن لغة التهديد ويدعو للحوار

بدوره، رأى الخبير السياسي عامر الربيعي أنّ "الأزمة بين الصدر والعبادي شارفت، على ما يبدو، على الحل والتسوية وفقا لما أراده الصدر"، موضحا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّه "بدا واضحا الآن أنّ غالبية كتل "التحالف الوطني" مساندة للصدر في الخفاء، وتسعى لتحقيق أهدافه التي تضمن مصلحتها جميعا، والتي تم التوافق عليها مسبقا فيما بينهم"، مشيرا إلى أنّ "الضغوط الكبيرة التي مارسها الصدر في الميدان دعّمت من قبل التحالف بضغوط سياسيّة مساندة له، كما دعمت بوساطات إيرانيّة وضغط على العبادي، الذي وجد نفسه وحيدا في التحالف، وأجبر على تقديم التنازلات".

وأكّد الخبير السياسي أنّه "بناء على ذلك، فإنّ التغيير الوزاري المرتقب لن يعدو تغييرا في الوجوه فقط، فيما سيبقى حكرا للمحاصصة الطائفيّة والحزبيّة".

وتأتي هذه التطورات في وقت يعتصم فيه الآلاف من أنصار "التيار الصدري"، منذ الجمعة الماضي، أمام بوابات المنطقة الخضراء، ويهدّدون باقتحامها ومهاجمة المقرّات الحكوميّة فيها، الأمر الذي يعدّ ضغطا كبيرا على حكومة العبادي.

اقرأ أيضا: بغداد: اعتصام أنصار الصدر يدخل يومه الخامس