لا يزال مئات النازحين، الذين تم اعتقالهم من مدن محافظة الأنبار، يرزحون في السجون الحكومية، وتم إخضاع أعداد كبيرة منهم للتحقيق لانتزاع اعترافات منهم بالانتماء الى تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش)، وأعلنت السلطة القضائيّة اليوم اعتراف 40 متهما منهم، بينما شكّك مجلس محافظة الأنبار بنزاهة التحقيقات.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان صحافي، إنّ "محكمة تحقيق الخالدية صدّقت على اعترافات 40 متهماً أقرّوا على أنفسهم بالانتماء إلى تنظيم داعش"، مبيناً أنّ "هؤلاء المتهمين اعترفوا بتنفيذ عمليات إرهابية طاولت عدداً من ضباط المحافظة".
وأكّد أنّ "البعض منهم اعترف بمسؤوليته عن تفجير جسر التأميم في الأنبار"، مشيراً إلى أنّ "المحكمة صدّقت اعترافات المتهمين قضائياً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة".
من جهته، شكّك مجلس محافظة الأنبار، بـ"الإجراءات التحقيقية، التي أخضع لها المعتقلون في المحاكم".
وقال عضو المجلس، راجع بركات، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "أغلب عناصر داعش هربوا من مدن المحافظة قبل عمليات التحرير، وإنّ أغلب الذين تم اعتقالهم هم من المدنيين، الذين لا يمتّون بأي صلة الى التنظيم".
وشكّك بـ"حيادية الإجراءات التحقيقية ونزاهتها مع المعتقلين من المحافظة"، ولم يستبعد "انتزاع اعترافات من المعتقلين بالقوة وتحت وسائل التعذيب والقهر".
وأشار إلى أنّه "بعد التصديق على الاعترافات أصبح الموضوع صعباً للغاية، ولا يمكن إعادة التحقيقات من جديد إلّا من خلال تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية والموافقة عليه، وما يرافق ذلك من إجراءات روتينيّة معقّدة".
يشار إلى أنّ القوات الأمنيّة ومليشيا "الحشد الشعبي" اعتقلت المئات من أهالي مدن الأنبار، خلال عمليات تحرير مناطقهم، ووجهت لهم تهماً بالانتماء إلى تنظيم "داعش".