العراق: الإفراج عن أحد مختطفي الرزازة وآمال بإطلاق 1700 آخرين

أعاد إطلاق سراح أحد مختطفي الرزازة في محافظة الأنبار العراقية، الأمل بالإفراج عن المختطفين الآخرين والذين يزيد عددهم عن 1700 مختطف، والذين لم يعرف مصيرهم حتى اليوم، بينما تجددت المطالبات بتدخل حكومي لإنهاء هذا الملف.

ويعد ملف مختطفي الرزازة أحد الملفات الخطيرة، والذي يعيد الأضواء، على جرائم الخطف التي اتهمت بارتكابها فصائل بمليشيات "الحشد الشعبي" أثناء معارك تحرير محافظة الأنبار وبعدها.

وخلال مقابلة متلفزة، قال المفرج عنه، والذي يدعى أبو مهدي (84 عاماً): "اختطفنا أثناء مرورنا من حاجز أمن الرزازة (جنوب عامرية الفلوجة)، باتجاه جرف الصخر (مالي محافظة بابل)"، كاشفاً أنّه "والمختطفين تعرضوا للضرب المبرّح من قبل الخاطفين".

وأوضح: "في بداية الاختطاف، تم احتجاز كل مجموعة بحدود 30 – 40 مختطفا في مكان واحد، وتجد بذات المكان 3 – 4 إخوة محتجزين، ومن ثم تمّ تفريقنا كل 4 أشخاص بمكان واحد، وفرّقوا الإخوة حتى أنّ أحدا لا يعلم بمكان احتجاز الآخر".

ومع الإفراج عن أبي مهدي، سارع أهالي المختطفين من المحافظة إلى لقائه، والاستفسار منه عن ذويهم، الذين لم يعلموا شيئاً عنهم منذ نحو أربع سنوات مضت.

وقال أبو بهاء، أحد ذوي المخطوفين، في اتصال مع "العربي الجديد": "الإفراج عن أبي مهدي جدّد عندنا الأمل بالعثور على أبنائنا المختطفين وعودتهم إلى الحياة"، لافتاً إلى أنه "التقيت بأبي مهدي على أمل أن أحصل منه على معلومة، بخصوص ولدي المختطف، لكن للأسف لم يكن يعلم شيئا عنه".

وأعرب عن أمله "أن يتم الإفراج عن أبنائنا المختطفين، وأن يعودوا لنا سالمين".

" رغم إطلاق سراح أبي مهدي إلّا أنّ الملف لا يزال غامضاً جداً، وإن هناك تكتما يحيط به، فلا أحد يعلم تحديداً الجهة الخاطفة "

وأثار حدث الإفراج غير المتوقع، عن أحد مختطفي الرزازة، مطالبات بتدخّل حكومي، للكشف عن مصير المختطفين الآخرين، وعدم استمرار الصمت إزاءهم.

وقال رئيس منظمة "الفراتين"، وهي منظمة مدنية تعنى بحقوق الإنسان، عبد الستار العيساوي، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب على الحكومة والبرلمان التدخل لحسم هذا الملف، وتحمل مسؤولياتهما تجاهه"، مبيناً أنّه "رغم إطلاق سراح أبي مهدي إلّا أنّ الملف لا يزال غامضاً جداً، وإن هناك تكتماً يحيط به، فلا أحد يعلم تحديداً الجهة الخاطفة، وأين هي أماكن الاحتجاز وهل الحكومة على علم بها أم أنّها لا تعرف شيئاً عنها؟".

وأكد: "لقد بذلنا نحن كمنظمات مدنية جهوداً بهذا الملف وحاولنا مساعدة الأهالي بالكشف عن مصير أبنائهم، خلال الفترة السابقة، لكنّنا لم نحصل على أي معلومة من أي جهة رسمية وغير رسمية، ومن ثم تعرضنا للتهديد من قبل فصيل مسلح، ما أجبرنا على ترك الموضوع".

وأشار إلى "ضرورة وضع حد للانتهاكات الصارخة التي تعرض لها المواطن العراقي خلال الفترة السابقة على يد المليشيات المسلحة، والتي صمتت الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية إزاءها".

وتعد جريمة الرزازة، واحدة من جرائم الاختطاف، الكبيرة، والتي طاولت أكثر من 1700 شخص من أهالي الأنبار، إلى جانب جرائم اختطاف أخرى منها جريمة الصقلاوية، التي اختطف بها أكثر من 600 شخص، وغيرها من الجرائم التي أدينت مليشيات "الحشد الشعبي" بارتكابها، بينما لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضدها، وعطّل التحقيق فيها، على الرغم من عدم عودة المختطفين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.