العراق: استجواب وزراء أم انتقام؟

البرلمان الوطني عين الشعب على أداء الحكومة، يملك أعلى سلطة في البلاد. ولهذا، يمكن للبرلمانات النقية أن تلعب دوراً إيجابياً في تطوير أداء الحكومات، وإرغامها على أن تكون اليد المنتجة، أو المنفذة لطموحات المواطنين وأحلامهم.
وفي مقابل هذا الدور الإيجابي، يمكن أن يكون للبرلمان دور سلبي؛ بالتواطؤ مع الحكومة، والتغاضي عن سلبياتها، أو الانشغال بالمناحرات السياسية، وجعل الأصوات البرلمانية مركباً أو وسيلة لتحقيق الغايات الشخصية والحزبية.
ومن أهم واجبات البرلمان مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها، أو استجواب رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري، وهذه المراقبة تجعل الفريق الحكومي حريصاً على تنفيذ برامجه التي وعد بها، والسعي إلى إرضاء ممثلي الشعب، لأنهم هم الشعب، ولأنهم يعلمون أنهم، في حال عجزهم عن أداء واجباتهم، سيكون مصيرهم الاستجواب، وربما الإقالة.
وقد جرّب العراقيون الصيغة البرلمانية بعد العام 2003، في ثلاث دورات، ولم يؤد البرلمان الدور المطلوب منه، أي مراقبة أداء الحكومات ومتابعة تنفيذ برامجها التي بموجبها وافق البرلمان على تمرير الحكومة.
وقع العمل السياسي في العراق، في مجمله، تحت وطأة الفعل ورد الفعل، أو في ساحة السياسات التوافقية القائمة على مصالح المشاركين في اللعبة السياسية، وليس على منفعة المواطن، أو في ميدان الاتفاقات الجانبية القائمة على المصالح الضيقة. وعليه، لم نر قرارات أو ضغوطا برلمانية قادت إلى ترتيب الأوراق المتناثرة أو تجميعها في عموم الملفات.
المعلوم في السياسات البرلمانية أن الكتل الكبيرة، من حيث عدد المقاعد، هي القادرة على فرض توجهاتها تحت قبة البرلمان. وهذا تماماً ما ينفذه التحالف الوطني الشيعي، الذي يمتلك أكثريةً واضحةً من حيث عدد المقاعد، بواقع 180 مقعداً من مجموع 328 مقعداً. ولهذا، ما يتفق عليه قادة التحالف يُمرّر، وما لا يوافقون عليه لا يُمرّر، وهذا ما نلاحظه في مجمل القرارات التي يتخذها البرلمان.
وحتى لا يقال إن في هذه الإشارة افتراء على "التحالف الوطني" في أنه لا ينفذ الإرادة الشعبية، وأنه منشغل بحماية أعضائه، أكد أحد أعضاء التحالف هذه الحقيقة التي طالما ردّدتها أصوات وطنية عراقية، وهي أن "التحالف" لن يسمح بالتعرّض لوزرائه، حتى لو حاول البرلمان مجرد استجوابهم.
في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرح النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل، وعضو جبهة الإصلاح، أن "التحالف الوطني سيقف ضد الاستجوابات، وأن التحالف منقسم، وأن الحكيم يحاول تلميع صورة التحالف قبل الانتخابات". وإذ تقترب جبهة الإصلاح من استجواب وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، يقول البديري إن "سحب الثقة من الجعفري سيزيد الانقسام داخل التحالف الوطني".
وفشل البرلمان، في إبريل/ نيسان الماضي، في تمرير إقالة إبراهيم الجعفري، بسبب اعتراض التحالف الكردستاني على المرشح الجديد للوزارة الشريف علي بن الحسين.
وهذا يجعل من المؤكد أن التحالف لن يوافق على سحب الثقة من الجعفري، أو غيره من زعماء "التحالف" وأعضائه.
وقد سبق للبرلمان العراقي أن استجوب هذا العام وزراء "ضعفاء"، ففي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، صوّت مجلس النواب، بالإجماع، على سحب الثقة من وزير المالية، هوشيار زيباري، بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد. وفي نهاية أغسطس/ آب، قرر المجلس إقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، وسحب الثقة منه بأغلبية الأصوات، إثر توجيه تهم له تتعلق بالفساد، ينفيها الوزير.
والملاحظ أن الوزراء المستجوبين، أو المقالين، من كتل ضعيفة، أو وجهت نيران البرلمان نحوهم بسبب خلافات الكتل القوية مع كتلة الوزير، كما حصل مع زيباري.
موجز الكلام إن اللعب أو المقايضات السياسية تحت قبة البرلمان لا يمكن أن تقدّم شيئاً صافياً للشعب، ولا تصب في مصلحة الوطن.
البرلمانيون هم ممثلو الشعب في الدولة العراقية، فهل أدى هؤلاء الواجب المناط بهم أم لا؟