العراق: اتهامات لعبد المهدي بمنح قيادات حزبه السابق مناصب حسّاسة

تصاعدت أخيراً حدّة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بتقريبه قيادات من حزبه القديم "المجلس الأعلى الإسلامي"، والمقرب من إيران، ومنحهم مناصب حسّاسة في الدولة، فيما أكّد قيادي في "المجلس" أن عبد المهدي لا يزال عضواً في الحزب.

ومارس عبد المهدي عمله السياسي في السنوات الأخيرة بمنأى عن حزبه "المجلس الأعلى"، الذي نشأ وترعرع فيه، مفضلاً مواصلة مشواره بشكل مستقل، وهو الأساس الذي على أثره دفع كتلاً برلمانية لدعمه مرشحاً توافقياً لرئاسة الوزراء، لكونه من خارج الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار 2018.

إلا أن الوزير السابق، والقيادي في "المجلس الأعلى الإسلامي" باقر جبر الزبيدي، قال في مقابلة مع فضائية عراقية، إنّ عبد المهدي لا يزال عضواً في "المجلس". في حين اتهم عضو البرلمان علاء الربيعي في بيان، رئيس الوزراء بـ"العمل الحزبي من خلال تقريب قيادات وشخصيات ذات توجه سياسي معين من عملية صنع القرار السياسي والأمني، وزرعها في مفاصل خطيرة ومهمة في الدولة، والعمل بشكل فردي لا مؤسساتي".

وأضاف أنّه "من خلال الدور الرقابي، تبين أن عبد المهدي مكّن شخصيات من المجلس الأعلى من إدارة ملفات خطيرة جداً، سواء كان في مكتبه أو في أماكن حسّاسة أخرى".

واعتبر الربيعي أنّ "الأمر يمثل محاولة للسيطرة على رئاسة الوزراء والمؤسسات المهمة الأخرى"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"عدم استغلال الصراعات من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو حزبية".

كما دعا عبد المهدي إلى العمل بشكل جدّي للارتقاء بالخدمات والمستوى المعيشي للمواطن العراقي، قائلاً إنّ "استمراره على هذا النهج سيغير من قناعات الأطراف الداعمة له"، مؤكداً أنه "سيكشف قريباًَ عن الأسماء التي قربها عبد المهدي ومنحها مناصب مهمة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر عبد المهدي قراراً بتعيين محمد رضا، وهو عضو في المجلس الأعلى بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، ما أثار حفيظة برلمانيين؛ منهم النائب كاظم الصيادي، الذي قال إنّ محمد رضا شخص مجهول ولا أحد يعلم شيئاً عن تدرجه الوظيفي.

في المقابل، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء لـ"العربي الجديد"، إنّ الأخير يتعرض إلى ضغوط من قبل جهات سياسية عدة، من أجل الحصول على مواقع مهمة ضمن ما تعرف بالدرجات الخاصة كمناصب وكلاء الوزراء والمديرين العامّين ورؤساء الهيئات والسفراء، موضحاً أن "وجود مناصب أسندت لشخصيات محسوبة على المجلس الأعلى الإسلامي لا يعني أن هناك تحيزاً ما. فالمناصب وزّعت على أحزاب وكتل أخرى أيضاً".

ورأى المصدر أن تهم تقريب قيادات المجلس بحدّ ذاتها، أحد وسائل ابتزاز وترهيب رئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية، نافياً عودته للمجلس أو ميله لأي كتلة على حساب أخرى.

وعمل عبد المهدي مع "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" (الاسم القديم للمجلس الأعلى) في ثمانينيات القرن الماضي حين كان مقره في إيران، وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 تبوأ عبد المهدي من خلال المجلس مناصب عدة مهمة، كعضو مناوب في مجلس الحكم الانتقالي، ونائب لرئيس الجمهورية، ووزير للمالية والنفط.