العراق: إقليم كردستان يرفض تقريرا ينتقد إجراءاته تجاه النازحين

انتقد إقليم كردستان العراق تقريراً لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، هاجمت فيه أجهزة الإقليم الأمنية لاحتجازها نازحين فارين من "داعش" بشكل "تعسفي". ودعا المنظمة للمجيء إلى الإقليم وفتح مخيم لاستقبال النازحين إذا لم تعجبها الإجراءات المطبقة حيالهم.

وأوضح بيان لمديرية الأمن بإقليم كردستان، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، "رداً على تقرير المنظمة تناول الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان إزاء عدد من المشتبه بهم الواصلين إلى الإقليم ضمن النازحين الفارين من مناطق سيطرة داعش، ننفي احتجاز أي نازح باستثناء الذين يعترفون بانتمائهم لـ"داعش"، أو من توجد أسماؤهم على لوائح المتهمين بالعمل مع التنظيم".

وانتقدت المنظمة الاعتقالات التي نفذتها سلطات إقليم كردستان العراق بحق النازحين الفارين من القتال في محافظتي الموصل وكركوك، شمالي العراق. ووصفت الاعتقالات بـ"التعسفية". وأشارت في تقرير صدر الخميس الماضي يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى أن القوات الكردية تحتجز عددا كبيرا من الرجال والصبية الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاماً في مخيم ديبكة، جنوب شرقي الموصل، مبينة أن الاحتجاز يستمر إلى أجل غير مسمى.

ولفت التقرير إلى أنه "يحرم المعتقلون من مقابلة المحامين، ويحتجزون لأسابيع في بعض الأحيان، حتى وإن كانوا من غير المشتبه بارتكابهم جرائم"، مطالبا "بمراعاة قواعد نظام القضاء الجنائي في الأمور المتعلقة باحتجاز الأفراد".

في المقابل، أضاف بيان الأمن في إقليم كردستان أن "أمن الإقليم مهم جداً بالنسبة لنا، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية مواطني الإقليم من ضمنهم النازحين الموجودين في المخيمات. وإذا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش لا تعجبها إجراءاتنا فليأتوا ويفتحوا مخيماً لهم، ويتحملوا المسؤولية الأمنية عنه أو نقل النازحين إلى مكان آخر تراه مناسباً".

وأكد أن "ما يتخذه الأمن من إجراءات مع النازحين اعتيادية، والنازحون أنفسهم راضون عنها ولم تبد أي جهة ملاحظات أو انتقادات بشأنها".

وأوضح مسؤول حكومي في إقليم كردستان خلال تصريحات إعلامية وجود أكثر من 9 آلاف شخص تشتبه الأجهزة الأمنية بصلاتهم مع تنظيم داعش وتحتجزهم لغرض التحقيق، وبعد التأكد من سلامة موقف أي شخص يفرج عنه، في حين يحال البقية للقضاء لمعاقبتهم.