العبودية الحديثة تضرب بريطانيا

لا تزال الحكومة البريطانية تواجه صعوبات في وقف انتشار تجارة الاطفال، أو العبودية الحديثة، فمن استقدام الاطفال الافارقة والآسيويين ثم احتجازهم داخل البيوت للعمل كعبيد، الى تجارة لم تكن بالحديثة على المجتمعات المتحضرة.

ففي مقالة جاءت في صحيفة "الديلي ميل"، دقت "وكالة مكافحة الجريمة الخطيرة المنظمة"، في المملكة المتحدة، ناقوس الخطر حيث اكتـُشف منذ أيام ارتفاع معدل تجارة الاطفال مقابل الجنس، الذي وصل هذا العام إلى 155%، أي ثلاثة أضعاف العام الماضي، ففي عام 2013 كشف موقع تابع للوكالة أن الشرطة البريطانية رصدت 450 ضحية للاستغلال الجنسي، تم تهريبها الى البلاد أو نقلت داخلها من عصابات تهريب الاطفال للعمل في سوق النخاسة، 52 منهم أطفال يحملون جنسيات بريطانية ، أي ضعف عام 2012.

وقالت كلوي سيتلر، وهي موظفة في مؤسسة "أوقفوا أوقفوا تجارة البغاء والافلام الاباحية للاطفال"، ECPAT" البريطانية، التي تناضل من أجل انهاء تجارة الاطفال: "إن الشرطة لم تتمكن من رصد ثلثي الضحايا، مما يفاقم من حجم المشكلة"، كما أكدت أن ثقافة الكفر بهذه المشكلة الخطيرة في المملكة المتحدة يجب أن تنتهي، وعلى السلطات اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان مشروع قانون وقف العبودية الحديثة المقترح، والذي ينص على بنود جد مهمة لحماية الطفولة ووقف العبودية وملاحقة المجرمين.

وقالت مؤسسة "برناردو الخيرية البريطانية" في تقريرها: إن فحصا عشوائيا لبعض الاطفال استعادتهم المؤسسة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أظهر أن عدد الذين تم نقلهم داخل بريطانيا للاستغلال جنسيا ارتفع من 76 طفلا عام 2011 الى 140 العام المنصرم. وتتم هذه الانتهاكات من خلال شبكة مجرمين.

وفي مقابلة أجرتها "الديلي ميل" تقول إحدى الضحايا: "لقد استُعبدتُ في عمر13 سنة حينما استُقدمتُ من فيتنام للعمل في بريطانيا، لكنني أُجبرتُ على ممارسة البغاء عامين. كنت أعامَل كالعبيد لممارسة الرذيلة، أُسجن في قفص تحت الارض الى أن أُحضر الى غرفة حيث أُجبر على ممارسة الجنس مع مفترس تلو الآخر، لم أكن أعرف الفرق بين الليل والنهار، من الغرفة الى القبو مع وجبة واحدة حينما يتذكر المشرف عنا".

هذا وتقول وكالة مكافحة الجريمة المنظمة: إن 1746 ضحية من ضحايا العبودية الحديثة، من 112 بلدا معظمهم من فيتنام تليها بريطانيا وألبانيا، أي ما يعادل 50% سنويا، 1122 منهم فتيات، والباقي من الشباب، إلا أن العدد، تضيف الوكالة، قد ارتفع بشكل مخيف هذا العام.

من جانب آخر، اعترفت كارين برادلي، المتحدثة باسم وزارة الداخلية، أن الأرقام المصرح بها لا تظهر بالفعل العدد الصحيح لضحايا العبودية الحديثة، وأكدت أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لمكافحة هذه الظاهرة، وأضافت أيضا أن الوكالة تعمل بجد للحد منها بشكل كامل ولحماية الضحايا ومعاقبة المجرمين.