دفعت حادثة اختطاف ثمانية عشر عاملاً تركياً، وسط العاصمة العراقية بغداد، قبل أسابيع، وإعلان مليشيا مسلحة مسؤوليتها عن العملية، برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، للاستعانة بقادة من "التحالف الوطني" للبحث عن المختطفين، وهو أول طلب رسمي يقدمه العبادي لشركائه السياسيين منذ توتر العلاقات عقب إطلاقه عمليات الإصلاح السياسي في البلاد.
وكشف مصدر مطلع في "التحالف الوطني" عن طلب العبادي من كبار قادته مساعدته بالضغط على المليشيات، التي ثبت تورطها بخطف العمال الأتراك وطلب فدية وشروط تعجيزية من الحكومة التركية مقابل إطلاق سراحهم.
وأكد المصدر، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الحكومة أبلغهم أن وجود فصائل "الحشد الشعبي" في بغداد والمحافظات الأخرى يعوق الاجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة، ويهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "العبادي أبلغ الحاضرين بأن بعض هذه الفصائل ينتمي لأحزاب سياسية مشاركة في التحالف"، داعياً قادتها للإسراع بحلها أو إخراجها بعيداً من المدن، لحين تشريع قوانين خاصة تنظم عملها ما دامت ترفض التوجه لجبهات القتال.
على صعيد متصل، عقد "التحالف الوطني" اجتماعاً برئاسة إبراهيم الجعفري وحضور العبادي، وزعيم مليشيا "بدر" هادي العامري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وممثل حزب "الدعوة" حسن السنيد، ووليد الكريماوي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، وفالح الفياض عن تيار الإصلاح وهاشم الهاشمي من حزب "الفضيلة"، لمناقشة تنامي ظاهرة الاختطاف في بغداد وبحث إمكانية إيقافها.
وأثار طلب العبادي المساعدة في البحث عن المختطفين الأتراك انقساماً واضحاً داخل "التحالف".
وقال عضو التحالف محمد راضي، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء أطلق حزمته الإصلاحية لتعزيز دولة المؤسسات التي تستند إلى الدستور والقانون، مبيناً أن وجود مليشيات مسلحة تخطف وتقتل وتهدد في وضح النهار يمثل خرقاً واضحاً لسيادة الدولة.
وأضاف: "اختطاف 18 عاملاً تركياً في بغداد يضعف هيبة القوات الأمنية العراقية، ويظهر سيطرة المليشيات المسلحة على مفاصل الدولة"، مبيناً أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يسيء إلى علاقات العراق الخارجية.
وفي السياق، قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، إن وجود الفصائل المسلحة في بغداد يضعف المؤسسات الأمنية، مبيناً أن قادة "التحالف الوطني" بحثوا في اجتماعهم الأخير عمليات الاختطاف، وأضاف: "المجتمعون ناقشوا مسألة إبقاء الفصائل المسلحة في بغداد أو إخراجها، وضرورة اقتصار دورها على جبهات القتال وتأمين العاصمة".
وأثار تمركز مليشيا "الحشد الشعبي" في بغداد، بعد انسحابها من ساحات القتال، مخاوف العبادي، الذي يعتبر أن ذلك يشكل تهديداً لحكومته، ما دفعه إلى السعي لإعادة توزيعها على جبهات القتال في الأنبار وصلاح الدين.
وكانت مليشيا مسلحة أطلقت على نفسها اسم "فرق الموت" قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف العمال الأتراك، ووضعت عدة شروط لإطلاق سراحهم، بينما فشلت القوات العراقية في اقتحام مقر لـ"حزب الله العراقي" في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، يرجح أن يكون العمال الأتراك محتجزين فيه.
اقر أيضاً:نشر المليشيات في بغداد لمحاربة الإصلاحات