ودعا العبادي، في بيان صدر عن مكتبه عقب اجتماعه مع قضاة النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، إلى تشديد الإجراءات الكفيلة بالحد من الفساد المالي والإداري، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات جديدة تساعد في عملية ردع الفاسدين، واسترداد الأموال الطائلة التي سرقوها، على حد قوله.
وأشار البيان، إلى ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث، بعيداً من الصراعات المصلحية للقضاء على الفساد، مؤكداً أن الفاسدين يحاولون شراء الذمم وتخويف الشهود وخلط الأوراق لإشغال الحكومة ببعض الأمور الثانوية، وفقاً لبيان العبادي.وأضاف: "علينا مواجهتهم بأساليب تساهم بردعهم وكشفهم، وإلقاء القبض عليهم لاسترداد الأموال التي سرقوها"، داعياً القضاة إلى تحقيق العدالة والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين.
من جهته، أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، دعمه للقرارات والإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد، داعياً خلال كلمة بمناسبة عيد الأضحى إلى مزيد من الإصلاحات المتوافقة مع الدستور.
وأوضح معصوم، أن البلاد تواجه تحديات سياسية واقتصادية استثنائية لا بد من تجاوزها، من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي اتحادي عادل يحفظ كرامة وحقوق جميع العراقيين.
وأشاد معصوم، بما دعاه "الروح المدنية والسلمية التي أظهرها العراقيون خلال التظاهرات الأخيرة" المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد.
على صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، أن تياره لا يزال يدعم حكومة العبادي، شريطة إيمانها بمشروع الدولة العراقية وتعزيزها للمؤسسات التي نص عليها الدستور.
واتهم الحكيم، خلال خطبة العيد، "أياد خفية بالوقوف وراء محاولة حرف التظاهرات السلمية عن مسارها، وتوجيه الاحتجاجات ضد التيار الإسلامي، من خلال إطلاق بعض الشعارات".
وانتقد الحكيم، الإخفاقات التي تسببت بها حكومتا رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، مؤكداً ضياع فرص كثيرة في مسيرة الدولة العراقية، كان يمكن أن تسهم في بنائها وتطويرها، على حد قوله.
وشدد الحكيم، على ضرورة عقد اجتماع بين العراق وإيران والسعودية ومصر وتركيا لمناقشة ملفات المنطقة، والمساهمة في تحقيق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
اقرأ أيضاً: العراق: محاولة أخيرة لإنقاذ مشروع المصالحة ومخاوف من الفشل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
