تونس: المغزاوي ينتقد قيس سعيد "لن نقبل بحكم الفرد"

انتقد أمين عام حركة الشعب والمرشح الرئاسي، زهير المغزاوي، بشدة فترة حكم الرئيس التونسي قيس سعيد، وعدم تحقيق منجزات حقيقية، مندداً بالممارسات التعسّفية والتضييق على الحريات، اليوم الثلاثاء. وجاء كلام المغزاوي في ندوة صحافية أقامها لتقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وقال في معرض تعليقه حول علاقته بسعيد وحركة 25 يوليو (قام قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 باتخاذ تدابير استثنائية منها تجميد مجلس الشعب والمحكمة الدستورية): "نحن كنا من المساندين الأُول لـ 25 يوليو، ودعمنا رئيس الجمهورية، لأننا نعتبر أنها لحظة مهمة في تاريخ تونس، فقبلها عاشت تونس كثيراً من العبث، وطيلة 10 سنوات لم تستطع العملية السياسية تحقيق ما تنتظره البلاد، وكانت عملية سياسية فاسدة، وتم حرق مسار الثورة التونسية، وأصبحت مجرد تحول ديمقراطي". 

وأضاف المغزاوي "اتضح أن برنامج رئيس الجمهورية بعد ثلاث سنوات، وبعد هذا المسار وبعد التقييمات، يتمثل في الشركات الأهلية والبناء القاعدي. ونعتقد أنه كان ممكناً أن نقدم لشعبنا الكثير خلال السنوات الثلاثة الأخيرة لو كان هناك إرادة سياسية واضحة وبرنامج واضح وكفاءات حقيقية، ولكن كل هذا لم يحدث"، وانتقد المغزاوي الاعتقالات معتبراً أن القضية ليست "التخلص من المنافسين السياسيين. من المهم أن نتخلص من منظومة سابقة، ولكن الأهم أن نبني منظومة المستقبل، فهذه الدولة انتهكت واخترقت"، وأضاف مخاطباً سعيد "من حقك استعادة هيبة الدولة ولكن ارفق بنا.. وارفق بشباب تونس من القمع، فهيبة الدولة ليست في الاعتقالات والسجون. الهيبة بالعدل والإنجاز".

وأكد المغزاوي أن "25 يوليو ليست مُلكاً لقيس سعيد، بل هي تراكمات حدثت في البلاد منذ 2011 لمحاربة الفساد وفي الطريق إليها سقط شهداء، سقط محمد البراهمي وشكري بالعيد وهم يقارعان هذه المنظومة. صحيح أن الأستاذ قيس سعيد اتخذ هذا القرار من موقعه، ولكن هناك تراكمات أوصلت لذلك، ونحن لا نقبل بالاستفراد بهذا المسار النضالي الثوري من قبل شخص مهما كان هذا الشخص"، مضيفاً أن "25 يوليو ليست ما يحصل الآن، بل هي الخروج من الديمقراطية الفاسدة إلى الديمقراطية السليمة مع المزيد من الديمقراطية، هي دولة القانون والدولة الاجتماعية العادلة، وليست التعسف على المواطنين، ونطلب بقضاء عادل وناجز". 

ووضح المغزاوي "نحن لم نتخل عن قيس سعيد، ولكن العرض السياسي الذي يقدمه لا ينسجم مع ما ينتظره التونسيون والتونسيات، ونحن نتقدم ليس بديلاً عن قيس سعيد بل نحن نقدم عرضاً سياسياً لشعبنا"، وأشار المغزاوي إلى أنه ضد التعسف قائلاً: "نحن ننزه عصام الشابي وغازي الشواشي عما يحدث، لقد كنا كتفاً بكتف وكنا في الكتلة البرلمانية نفسها، لسنا قضاة ولكن من غير المقبول أن يبق متهم لأشهر دون محاكمة، ونحن ضد محاكمة الناس على نواياهم، نحن مع إصلاح القضاء ومع إحداث محكمة دستورية"، بحسب توصيفه. 

وبيّن المغزاوي "الشعب مل من الشعارات والكلمات، ونحن نترشح لنكون صادقين ومخلصين في وعودنا وليس صادقين فقط، ونترشح حتى لا يكون هناك ازدواجية في الخطاب، وحتى تكون لتونس سيادة وطنية حقيقية، وليس مجرد حديث عن سيادة وطنية ثم نتداين من صندوق النقد الدولي، أو مثل الاتفاق الأوروبي الأخير الذي باع البلاد باتفاقية الهيدروجين، ونترشح حتى نتفاوض مع الإيطاليين الند للند، ونكشف للشعب ما جرى دون أن نخفي ذلك عن الشعب وعن البرلمان". 

وتوجه المغزاوي للتونسيين بأنه يسعى "لحماية حرية التعبير وحرية التنظم ولا تراجع عن هذا المكسب. نحن نريد تعددية ديمقراطية في تونس مهما كانت انتماءاتهم، ونحن ضد التضييق على الحريات في البلاد، وبادرنا لسحب المرسوم 54 سيء الذكر"، وبين أن "الحرية والديمقراطية ليست مزية من أحد ولن نعود إلى الوراء ولن نعود إلى حكم الفرد ولا إلى حكم الاستبداد"، مضيفاً أن "هناك خوفاً من التزكيات، ونقول لهم انتهى وولى وقت الخوف". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا قررت "حركة الشعب" خوض الانتخابات الرئاسية في تونس؟

وقال المغزاوي: "نحن مع تحرير فلسطين كل فلسطين. وسيكون لتونس قانون تجريم التطبيع، فلا يعقل أن نقول إن التطبيع خيانة عظمى ثم نقف ضد تقنين هذا القول، فالتطبيع خيانة عظمى يجب أن يجازى، ونحن نعتبر أن هذا التزام مع شعبنا الفلسطيني من أي موقع كنا فيه، سواء في المعارضة أو في رئاسة الجمهورية". 

وبخصوص الانتخابات، توجه المغزاوي إلى هيئة الانتخابات مطالباً بأن "تكون محايدة، وأن تفتح المجال لترشح الجميع، إلا من كانت عنده موانع قانونية حقيقية، ونحن لا نقبل أن يُمنع أي تونسي من الترشح، نحن نريد أن تكون دولة قانون، كما نطالب الإعلام العمومي بالمساواة بين كل المترشحين، فهو ليس حكراً على أحد، فمن العبث أن يفتح الإعلام لجهة فقط، ويغلق أمام البقية، والحياة الديمقراطية تفترض إعلاماً عمومياً محايداً ونزيهاً، ويتعامل مع كل الأطراف".