الطبقة الوسطى بالمغرب في متاهة

ولم تحدد البيانات والإحصاءات الحكومية، إلى الآن، سقف الدخل الذي من المفترض أن تتمتع به هذه الطبقة، ومدى تأثرها بضعف النمو الاقتصادي.

وربط الخبير الاقتصادي، يوسف السعدني، اتساع الطبقة الوسطى بتوفر ثلاثة شروط، أولها ارتفاع معدل التوظيف بأجور مرتفعة، وثانيا توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية في التعليم والصحة والنقل، وثالثا حسن تخطيط المدن.

وقال محمد مبروك، الخبير في شركة "إرنست أند يونغ"، عملاق الاستشارات الأميركي، إن اتساع الطبقة الوسطى مرتبط بنمو اقتصادي قوي يساهم في ارتفاع الأجور وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن توزيع ثمار النمو لا يتم، في بعض الأحيان، بشكل عادل، ما يترتب عنه اختلالات اقتصادية داخل المجتمع.

وذهب السعدني، إلى أن الطبقة الوسطى في المغرب، يمكن تحديدها، حسب الدخل، والتي يمكن حصرها في الأشخاص الذين يتقاضون ما بين 1133 دولارا و4530 دولارا في الشهر.

في المقابل، تحدد المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، الطبقة الوسطى، بأنها تتشكل من الأشخاص الذين يتقاضون ما بين 317 إلى 766 دولارا في الشهر.

ولم يستطع المغرب إلى حدود الآن وضع سقف للدخل الذي تتحدد على أساسه الطبقة الوسطى، فبعد المندوبية للتخطيط، أدلت وزارة الإسكان وسياسة المدينة، برأيها، فقد اعتبرت أن دخل الطبقة الوسطى يتراوح بين 339 إلى 1700 دولار في الشهر، فيما حددته وزارة الاقتصاد والمالية في أقل من 2166 دولارا.

غير أن بعض الاقتصاديين ينبهون إلى أن الطبقة الوسطى ليست وحدة متجانسة، فهي تتشكل من فئات تمتد من الدنيا إلى العليا، حيث يفترض التعامل مع كل فئة، حسب الخصائص المميزة لها وقدرتها الشرائية.

ويتوقع السعدني، أن يصل تعداد الطبقة الوسطى بالمغرب بحلول 2050، إلى 2.2 مليون شخص من العازبين، و2.8 مليون أسرة صغيرة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، حددت تعداد الطبقة الوسطى في المغرب، في بحث أجرته قبل 6 سنوات، بنحو 16 مليون شخص، أي أكثر من ثلاثة ملايين أسرة.

وسعت العديد من الدراسات في المغرب إلى البحث في أسباب ضعف الطبقة الوسطى، حيث عزتها إلى ارتفاع الضرائب وتحرير أسعار بعض المواد التي نالت من القدرة الشرائية لتلك الطبقة والصعوبات المرتبطة بالتعليم وسوق العمل التي تحول دون حصول خريجي الجامعات على وظائف تليق بهم.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في تصريحات لها بالمغرب قبل أشهر، إن نصيب الطبقة الوسطى في الثروة الاجتماعية، في العديد من البلدان، مثل الأردن ومصر والمغرب، أضعف اليوم مقارنة بما كان عليه في ستينيات القرن الماضي، مؤكدة أن وضعية الطبقة الوسطى لم تتحسن منذ التسعينيات.