الصين تتصدى للفساد الأكاديمي

لا تتسامح الصين مع أيّ شكل من أشكال الفساد، وهو ما تظهره العقوبات المشددة التي تصل إلى حدّ الإعدام بحق مسؤولين في البلاد. وفي السنوات الأخيرة امتدت مكافحة الفساد التي تعتبرها الحكومة الشيوعية من أسس النظام، إلى الجامعات، لتظهر نهاية العام الماضي، ومع بداية العام الجديد، أولى النتائج الكبرى، على هذا الصعيد.

فقد حُكم على لي نينغ، الأستاذ في جامعة الصين الزراعية في بكين، بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة اختلاس أكثر من 34 مليون يوان (نحو 5 ملايين دولار أميركي). كذلك، حُكم على مساعده، تشانغ لي، بالسجن لفترة لم تظهرها التقارير، وجرى تغريمهما.

دينَ الدكتور نينغ، بحسب موقع "تايمز هاير إيديوكيشن" الأكاديمي المتخصص، بتحويل تمويل الأبحاث الذي يحصل عليه من الحكومة الصينية، إلى "استثمارات" لشركات يسيطر عليها، على الرغم من عدم وجود دليل على أنه أنفق الأموال على نفسه، وذلك نقلاً عن وثيقة حكم قضائي من مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية. وقالت الوثيقة إنّ نينغ قام بالتحويلات لمنع احتمالات التقصير أو الثغرات في تمويل أبحاثه، متحدياً بذلك مطالبة الحكومة له بإعادة التمويل غير المستخدم في نهاية كلّ عام، ثم إعادة تقديم طلب تمويل جديد في يناير/ كانون الثاني، من كلّ عام.

قُبض على الدكتور نينغ عام 2014، وطال أمد محاكمته حتى هذا العام بالذات، علماً أنّ القضية جعلت منه أول تحقيق أكاديمي في حملة وطنية لمكافحة الفساد. وفي العام الماضي، تقدم بعض أعضاء الأكاديمية الصينية للعلوم، والأكاديمية الصينية للهندسة، بالتماس للمطالبة بالتساهل مع الدكتور نينغ.

نينغ يعتبر أكاديمياً نجماً، فقد جرى انتخابه للانضمام إلى مجلس الأكاديمية الصينية للهندسة في سن الخامسة والأربعين، وكان المدير السابق لمختبرات "كي" للتكنولوجيا الزراعية، وهو أحد المراكز البحثية المرموقة التي تمولها الحكومة.



يأتي الحكم على نينغ، بعد أيام قليلة فقط من حكم بالسجن ثلاث سنوات، على خبير الاستنساخ هي جيانكوي، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتغريمه، وذلك بسبب إجرائه تعديلات جينية على طفلين توأمين. واقترحت الصين بعد اكتشاف هذه الواقعة، سنّ قواعد أكثر صرامة، في ما يتعلق بتعديل الجينات، لا سيما البشرية.