الصيف لم ينعش سوق العقارات بالمغرب.. والمغتربون ينتظرون انخفاض الأسعار

لم تنعش أشهر الصيف وعودة المغتربين لقضاء العطلة في المغرب، سوق العقارات التي ظل الركود مسيطراً عليها، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تحسن القدرة الشرائية للكثير من الأسر، بينما يظل الحصول على قروض مصرفية من الطرق الوعرة حتى الآن.

يقول أحمد بوحميد، رئيس المنعشين (المستثمرين) العقاريين الصغار، إن المبيعات لم تتحرك في هذا الصيف، رغم عودة المغتربين، الذين اعتادوا الاستثمار في العقارات.

ويضيف بوحميد أن العرض متوفر في بعض أصناف المساكن، غير أن الطلب ما يزال ضعيفاً منذ أشهر، وهو ما يشير إلى تريث المشترين، أملا في تراجع الأسعار، خاصة في المدن الكبرى.

ويشير إلى أن أسعار المساكن الجديدة لم تنخفض عن 1400 دولار للمتر في أحياء الطبقة الوسطى في مدن مثل الدار البيضاء والرباط.

ويقول عمر بن علي، المسؤول عن ورش للبناء (مقاولات) في الدار البيضاء، إن المغتربين كانوا يساهمون في إنعاش سوق العقار في المغرب خلال أشهر الصيف، لكن إقبالهم على شراء العقارات، خف في الأعوام الأخيرة، ما ساهم في تباطؤ الطلب في المدن الكبيرة.

ويرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، أن الركود يسيطر على سوق العقارات لعدم انخفاض الأسعار وعدم تحسن إيرادات الأسر في الخمسة أعوام الأخيرة.

ويلفت إلى أن بقاء الأسعار على مستوياتها المرتفعة يشير إلى أن المنعشين (المستثمرين) العقاريين يستندون إلى أموالهم الذاتية وما يحصلون عليه من حاجزي الوحدات.

ويقول إن المستثمرين الذين يواجهون صعوبات، هم من حصلوا على قروض من أجل تنفيذ مشروعاتهم وبالتالي فإن تراجع الطلب يضعهم في مازق سداد الديون للمصارف.

وأضحت المصارف أكثر تشدداً أيضا في الأعوام الأخيرة في التعاطي مع طلبات القروض من قبل الأسر الراغبة في تملك عقار، حيث أصبحت تتأخر في دراسة الملفات وتوفير القروض.

ويعتبر خبراء أن الأعوام التي كانت فيها المصارف توفر قيمة العقارات كاملة للمقتنين ولت، حيث أضحت أكثر حرصاً على تفادي المخاطر المرتبطة بقطاع العقارات، الذي لم يعد أولوية السلطات العمومية في المغرب.

ويراهن أكثر من 55% من المغاربة، حسب استطلاع أنجزته وزارة السكنى وسياسة المدينة أخيراً، على القروض المصرفية من أجل شراء السكن.

وشهد المغرب في الفترة الأخيرة افتتاح أربعة مصارف إسلامية، بينما تسعى شرائح من المغاربة إلى اختبار مدى قدرة هذه المصارف على توفير قروض السكن.

ويعتبر عمر الكتاني، الخبير المغربي، أن هذه المصارف لا يجب أن تكتفي فقط بتمويل العقار الذي تراكم الانتظارات حوله، بل يفترض فيها السعي إلى تمويل الاستثمار.

وكان بحث لوزارة السكنى وسياسة المدينة بالمغرب، خلص إلى أن الطلب على السكن يهم في المملكة إلى 1.57 مليون وحدة، 87% من ذلك الطلب تعبر عنه الأسر في المدن، والباقي يأتي من المناطق الريفية.

وتنتقد وزارة السكنى وسياسة المدينة، الشركات الكبيرة، مشيرة إلى أنها تعودت على هوامش أرباح مرتفعة، ما أدى إلى العزوف عن المشاريع التي تلبي احتياجات الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.