الصداقة الأميركية ـ الإيرانية

لم يكن قرار إيران اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية لمواجهة العقوبات الأميركية مستغرباً، قياساً على اعتمادها على "اتفاقية صداقة" موقّعة في عام 1955 بين طهران واشنطن، أيام الشاه محمد رضا بهلوي. المستغرب أن هذه الاتفاقية استمرت طوال سني الثورة الاسلامية في إيران من دون أن يُقدم أي من الجانبين على إلغائها، ولا أن تظهر إلى الإعلام بالشكل الذي ظهرت فيه أخيراً. والأكثر إثارةً للغرابة أن إيران استندت إليها في سبيل منع العقوبات الأميركية بحقها، أي أن طهران رفعت شعار "الصداقة" مع الأميركيين، من أجل وقف الاندفاعة الأميركية إليها، وكأن اختطاف الرهائن الأميركيين في طهران (1979 ـ 1981)، والتفجير الأمني الذي طاول المصالح الأميركية في لبنان عام 1983 لم يدفع واشنطن إلى الانسحاب من الاتفاقية.
حسناً، يدرك من يعلم أن الأميركيين دعموا الإيرانيين بالسلاح، بين عامي 1985 و1987 في حربهم ضد العراق (1980 ـ 1988)، أن "الحب المستحيل" بين البلدين يلخّص المسار الطويل من العلاقة المتشابكة بينهما. لا يعني هذا أن الطرفين صديقان، بل أن في علاقتهما هامشاً دموياً، استُخدم مراراً بين لبنان والعراق، من دون أن يؤدّي إلى حربٍ مباشرة بينهما، ولن يؤدي.
"اتفاقية الصداقة" التي رعت كل تلك الفترة في العلاقة بين البلدين تشبه تماماً وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، الذي دعا مراراً إلى التحالف مع إيران (الموالية للغرب)، لأسباب جيوبوليتيكية. بالنسبة له، الهدف الأميركي أساساً موجّه للصين، وإيران عقبة أو حاجز لا بدّ منه للوصول إلى الصين. أساساً، أظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نياته تجاه الصين. هو يريد حصة في بحر الصين الجنوبي. بدأ بإقامة سلام كبير مع كوريا الشمالية، حليفة الصين. يكثف حضوره في وسط آسيا، تحديداً في أفغانستان، على الرغم من العلاقة المتردّية حالياً مع باكستان، حليفة الصين. وذلك كله يعني أن الأميركيين يريدون الانتهاء من جزء كبير من الملف الإيراني للتفرّغ للشرق الآسيوي.
ومع أن الولايات المتحدة رفضت حكم محكمة العدل الدولية التي طلبت منها العودة عن العقوبات بحق الإيرانيين، باسم "الصداقة الأميركية ـ الإيرانية"، إلا أن رفض واشنطن يصبّ في خانة زيادة الضغوط على إيران، خصوصاً لجهة إعادتها إلى المفاوضات في شأن الاتفاق النووي، للخروج بصيغة جديدة، تُرضي الإدارة الأميركية، لناحية عدم تطوير طهران قنبلة نووية.
تتضمن المعاهدة 23 بندا، وحسب التفاصيل التي نشرتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، تنص الفقرة الثالثة من البند الثاني منها على "لا يُلغى حق أي طرف من طرفي المعاهدة الساميين بالتدخل لحماية القوانين والأمن العام وحفظ السلامة والأخلاق واتخاذ التدابير اللازمة وطرد رعايا الطرف الآخر وعدم السماح لهم بدخول إلى أراضيها أو السفر ضمنها". وفي الفقرة الرابعة الرابع من البند الثاني: "سيحظى رعايا كلا الطرفين المتعاقدين بمستوى عالٍ من الدعم والأمن الدائم ضمن أراضي الطرف الآخر. وفي حال تم توقيف أحد الرعايا يتوجب التعامل معه بعدل وإنسانية ضمن النحو المطلوب، على أن يتم إبلاغ الممثل السياسي أو قنصل بلاده في حال طلبه، من دون تأخير، ومنحه فرصة كاملة لحماية مصالحه، وإطلاعه على التهم الموجهة إليه بأسرع وقت ممكن، وتوفير التسهيلات اللازمة له، للدفاع عن نفسه، والتحقق في قضيته بشكل مباشر وحيادي، وإصدار الحكم اللازم". في الواقع، فإن 14 بنداً من أصل 23 من الاتفاقية، متعلق بالأعمال التجارية والاقتصادية والشركات والإعفاءات الجمركية والذهب وحركة الاستثمار.
ليس تفصيلاً أن تتمّ المحافظة على هذه الاتفاقية 63 عاماً، قبل أن تنسحب منها الولايات المتحدة قبل أيام في لاهاي. التفصيل الأساس هو: لماذا استمرت مثل تلك المعاهدة إيرانياً، ومن أيام الشاه، وفي زمن الثورة الإسلامية، حتى اليوم؟