أعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات السوداني عن توقف 33 من أصل 56 صحيفة سودانية عن الصدور، في الفترة الممتدة من 2009 لغاية 2015، بينها صحف لم يمض على صدورها أشهر.
وتعاني الصحف السودانية من تضييق على الحريات حيث تتم مصادرتها بين الحين والآخر، كما يتم استدعاء الصحافيين من قبل الأمن في قضايا تتصل بالنشر، فضلا عن المشكلات الاقتصادية المتصلة بالضرائب وارتفاع أسعار الطباعة وخلافه.
وعدّد مجلس الصحافة في ورقة قدمها خلال ورشة برلمانية تتصل بـ"الصحافة والأمن" المشاكل التي تواجه الصحافة السودانية، والمتصلة بتصاعد أسعار الورق وتكلفة التشغيل فضلا عن المصاريف الإدراية وتمركز عملية التوزيع في المدن، إلى جانب تأثيرات القرار الحكومي بإزالة الأكشاك مما أضعف عملية التوزيع. وحذر المجلس من تراجع الصحافة الورقية لصالح الصحافة الإلكترونية التي أكد أن 60 بالمائة من مطالعيها من فئة الشباب.
من جانبها وصفت الداخلية السودانية الإعلام الإلكتروني بمثابة "مهدد للأمن القومي في البلاد"، مؤكدة أن حالة تدفق المعلومات بالوسائط المختلفة وصلت إلى مرحلة الانفلات، وأكدت تحكمها بـ10 بالمائة فقط من حجم الأخبار المنشورة في الوسائط الإعلامية.