مظاهرات تطالب بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الأناضول)
الحريّة، الديمقراطيّة، الكرامة، وغيرها من الشعارات التي تصدّرت مطالب التونسيّين خلال الأشهر التي تلت ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ما لبث أن اضمحّلت أمام هواجس الجوع واتساع الفقر، وتزايد طوابير العاطلين عن العمل.
بعد خمس سنوات من ثورة 14 يناير/ كانون الثاني، لا يعلو مطلب في تونس فوق المطالب الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وتتمحور أغلب المطالب العاجلة بحسب الخبراء حول إيجاد فرص العمل، تنمية المناطق المهمّشة، توفير الخدمات العموميّة الأساسية، ووقف موجة الغلاء والتضخّم. بحسب الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي، فإنّ موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها البلاد منذ أربع سنوات ساهمت في تعميق معاناة الفقراء، وتسبّبت في تآكل الطبقة الوسطى واتساع شريحة الفقراء في البلاد.
اقرأ أيضاً:المنظومة الجبائية التونسية تستثني الأثرياء
ويقول "باتت لقمة العيش مهددة يومياً، حيث طاولت الزيادة في الأسعار كلّ المنتجات الاستهلاكية تقريباً، من الحليب، الحبوب ومشتقاتها مروراً بالخضار واللحوم وصولاً إلى المحروقات والألبسة. وقد أكّدت التقارير الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة التضخّم بلغت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي 6%، في حين تتضاعف النسبة لأسعار المواد الغذائيّة والغاز والكهرباء".
لا شك أن مجابهة موجة الغلاء والتضخّم كانت السبب الرئيسيّ لموجة الاحتجاجات المطلبيّة التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية. حيث يؤكّد التقرير الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة بأنّ المطالبة بزيادة الأجور كانت وراء 80% من الإضرابات والتحرّكات النقابيّة.
العدالة الغائبة
وإلى المناطق المهمشة، وغياب التنمية، يقول الخبير السوسي "لم تتغير استراتيجية الدولة مع سقوط نظام بن عليّ، إذ أنّ 70% من الاستثمارات العامة والخاصّة التي أنجزت بعد الثورة، كانت وجهتها الأقطاب التقليديّة في العاصمة والساحل. أمّا باقي جهات البلاد فلم تنل سوى الوعود".
هذا وقد خصصت الحكومة ما يقارب 400 مليون دولار فقط من الميزانيّة الحالية لتنمية المناطق الداخليّة في البلاد، في حين يقدّر الخبراء احتياجات تلك المناطق بما يزيد عن ملياري دولار. وهو ما يعني ضمنيّاً أنّ المسؤولين يضربون عرض الحائط بالمطالب العاجلة والملحّة لأهالي تلك المناطق التي كانت الشرارة الأولى للثورة. ويضيف السوسي "لقد أدت محصّلة أربع سنوات من التجاهل والاستمرار على نفس النهج التنمويّ إلى حدوث نتائج مرعبة، حيث بلغت مؤشّرات الفقر في الشريط الغربي للبلاد 30%، في حين بلغت نسبة البطالة 40% من أصحاب الشهادات العليا إضافة إلى تفاقم ظاهرة النزوح نحو المدن الكبرى.
البطالة الفتاكة
"مئات الآلاف من الشباب التونسيّ يعيش مأساة متواصلة منذ سنوات، فالبطالة تفتك بأكثر من 400 ألف شاب تونسي من حاملي الشهادات الجامعيّة" بحسب ما يؤكد الناشط في المجتمع المدني وأحد مؤسّسي جمعيّة التنمية في الشمال الغربي وعضو جمعيّة العاطلين عن العمل صفوان البلاقي، ويقول لـ "العربي الجديد"، خاض الشباب العاطل عن العمل، بعد إنشاء جمعية أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، تحركات عديدة لكنهم قوبلوا بالعنف والتنكيل والتجاهل.
يعيداً عن التنمية، والبطالة، فإن الموت يلاحق التونسيين من جميع الجهات، فحتّى هذه اللحظة، يتسبب كل من الإهمال الطبيّ والفيضانات التي تعرفها مناطق عدّة في البلاد كلّ شتاء في موت المئات. تقول الخبيرة الاقتصاديّة نجوى الهمامي "إن الخدمات العموميّة الأساسيّة باتت كابوساً ينغّص حياة التونسيّين، فالصحة والنقل والبنى التحتيّة في حالة يرثى لها منذ عقود".
ويعاني التونسيون من تدنّي الخدمات الصحيّة، فميزانيّة وزارة الصحّة لا تتجاوز 797 مليون دولار لعام 2014 بنسبة تطوّر ضعيفة بلغت 4% عن نظيرتها في السنة السابقة. وتبلغ حصّة المواطن التونسيّ في ميزانيّة الوزارة كنفقات علاج وتغطية صحيّة 290 دولاراً سنويّاً، وهو ما يفضي في نهاية المطاف إلى وضع كارثيّ في المستشفيات العمومية.
وتضيف "ينسحب هذا الواقع أيضاً على قطاع النقل العموميّ، حيث يعاني من التقادم والاهتراء، ممّا أدى إلى حدوث كوارث عديدة أسفرت عن عشرات الجرحى وخسائر ماديّة كبيرة".
إلى ذلك، لا تستثني الهمامي، حجم المعاناة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تسبّبها رداءة باقي الخدمات كالإدارات العامة، التي تتسبّب في خسائر سنوية بملايين الدولارات، نتيجة التقاعس.
اقرأ أيضاً:تزييف معدلات الفقر والبطالة يصنع الأوهام التونسية
وتتمحور أغلب المطالب العاجلة بحسب الخبراء حول إيجاد فرص العمل، تنمية المناطق المهمّشة، توفير الخدمات العموميّة الأساسية، ووقف موجة الغلاء والتضخّم. بحسب الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي، فإنّ موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها البلاد منذ أربع سنوات ساهمت في تعميق معاناة الفقراء، وتسبّبت في تآكل الطبقة الوسطى واتساع شريحة الفقراء في البلاد.
اقرأ أيضاً:المنظومة الجبائية التونسية تستثني الأثرياء
ويقول "باتت لقمة العيش مهددة يومياً، حيث طاولت الزيادة في الأسعار كلّ المنتجات الاستهلاكية تقريباً، من الحليب، الحبوب ومشتقاتها مروراً بالخضار واللحوم وصولاً إلى المحروقات والألبسة. وقد أكّدت التقارير الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة التضخّم بلغت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي 6%، في حين تتضاعف النسبة لأسعار المواد الغذائيّة والغاز والكهرباء".
لا شك أن مجابهة موجة الغلاء والتضخّم كانت السبب الرئيسيّ لموجة الاحتجاجات المطلبيّة التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية. حيث يؤكّد التقرير الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة بأنّ المطالبة بزيادة الأجور كانت وراء 80% من الإضرابات والتحرّكات النقابيّة.
العدالة الغائبة
وإلى المناطق المهمشة، وغياب التنمية، يقول الخبير السوسي "لم تتغير استراتيجية الدولة مع سقوط نظام بن عليّ، إذ أنّ 70% من الاستثمارات العامة والخاصّة التي أنجزت بعد الثورة، كانت وجهتها الأقطاب التقليديّة في العاصمة والساحل. أمّا باقي جهات البلاد فلم تنل سوى الوعود".
هذا وقد خصصت الحكومة ما يقارب 400 مليون دولار فقط من الميزانيّة الحالية لتنمية المناطق الداخليّة في البلاد، في حين يقدّر الخبراء احتياجات تلك المناطق بما يزيد عن ملياري دولار. وهو ما يعني ضمنيّاً أنّ المسؤولين يضربون عرض الحائط بالمطالب العاجلة والملحّة لأهالي تلك المناطق التي كانت الشرارة الأولى للثورة. ويضيف السوسي "لقد أدت محصّلة أربع سنوات من التجاهل والاستمرار على نفس النهج التنمويّ إلى حدوث نتائج مرعبة، حيث بلغت مؤشّرات الفقر في الشريط الغربي للبلاد 30%، في حين بلغت نسبة البطالة 40% من أصحاب الشهادات العليا إضافة إلى تفاقم ظاهرة النزوح نحو المدن الكبرى.
البطالة الفتاكة
"مئات الآلاف من الشباب التونسيّ يعيش مأساة متواصلة منذ سنوات، فالبطالة تفتك بأكثر من 400 ألف شاب تونسي من حاملي الشهادات الجامعيّة" بحسب ما يؤكد الناشط في المجتمع المدني وأحد مؤسّسي جمعيّة التنمية في الشمال الغربي وعضو جمعيّة العاطلين عن العمل صفوان البلاقي، ويقول لـ "العربي الجديد"، خاض الشباب العاطل عن العمل، بعد إنشاء جمعية أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، تحركات عديدة لكنهم قوبلوا بالعنف والتنكيل والتجاهل.
يعيداً عن التنمية، والبطالة، فإن الموت يلاحق التونسيين من جميع الجهات، فحتّى هذه اللحظة، يتسبب كل من الإهمال الطبيّ والفيضانات التي تعرفها مناطق عدّة في البلاد كلّ شتاء في موت المئات. تقول الخبيرة الاقتصاديّة نجوى الهمامي "إن الخدمات العموميّة الأساسيّة باتت كابوساً ينغّص حياة التونسيّين، فالصحة والنقل والبنى التحتيّة في حالة يرثى لها منذ عقود".
ويعاني التونسيون من تدنّي الخدمات الصحيّة، فميزانيّة وزارة الصحّة لا تتجاوز 797 مليون دولار لعام 2014 بنسبة تطوّر ضعيفة بلغت 4% عن نظيرتها في السنة السابقة. وتبلغ حصّة المواطن التونسيّ في ميزانيّة الوزارة كنفقات علاج وتغطية صحيّة 290 دولاراً سنويّاً، وهو ما يفضي في نهاية المطاف إلى وضع كارثيّ في المستشفيات العمومية.
وتضيف "ينسحب هذا الواقع أيضاً على قطاع النقل العموميّ، حيث يعاني من التقادم والاهتراء، ممّا أدى إلى حدوث كوارث عديدة أسفرت عن عشرات الجرحى وخسائر ماديّة كبيرة".
إلى ذلك، لا تستثني الهمامي، حجم المعاناة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تسبّبها رداءة باقي الخدمات كالإدارات العامة، التي تتسبّب في خسائر سنوية بملايين الدولارات، نتيجة التقاعس.
اقرأ أيضاً:تزييف معدلات الفقر والبطالة يصنع الأوهام التونسية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
