الشاهد أمام البرلمان: حكومة حرب إلى عام 2020

مرت سنة على نيل الشاهد وحكومته ثقة أعضاء مجلس الشعب ويعود اليوم تحت قبة البرلمان طالباً الثقة للتحوير الوزاري، الذي أدخله على حكومة الوحدة الوطنية، وعدل بمقتضاه 13 حقيبة وزارية و7 كتابات دولة.

واعتبر الشاهد، في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان، أنه حافظ عبر هذا التحوير، على روح الوحدة الوطنية، والتوافق السياسي الواسع الذي كرسه اتفاق قرطاج انطلاقاً من إيمانه بأن الفترة المقبلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف جهود كل القوى الوطنية في خدمة تونس.

وأكّد رئيس الحكومة أن هذه الحكومة ستكون في الفترة المقبلة حتى 2020 بمثابة حكومة حرب، "حرب على الإرهاب، والفساد، وحرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي"، مبيناً أن أول شرط لكسب هذه الحرب هو الوحدة الوطنية.
وتعهد الشاهد بمواصلة حكومته خوض معركة محاربة الفساد، التي ستكون أولوية الوزراء الجدد وبقية الفريق الحكومي، مبيناً أنه لا مكان لأي وزير مدان قضائياً داخل الفريق، حيث قال "أؤكد شخصياً لكل أعضاء الحكومة أنه لا مكان في حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير أو كاتب دولة إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء".

وأضاف: "لقد حرصنا عبر هذا التحوير على تعزيز الفريق الحكومي، بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالات اختصاصها، قادرة على تقديم الإضافة من خلال درايتها بالقطاعات والملفات التي عهدت إليها وستركز جهودها على أولويات المرحلة المقبلة وهي محاربة الإرهاب والفساد والانتصار في المعركة الاقتصادية".

" نال الوضع الاقتصادي والاجتماعي نصيب الأسد من خطاب الشاهد أمام البرلمان "

وحظي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بنصيب الأسد من خطاب الشاهد أمام البرلمان، إذ اعتبر أن "خروج تونس من الأزمة المالية العمومية سيكون في إطار نظرة متوسطة المدى 2020 مبنية على جملة من التضحيات تتقاسمها المجموعة الوطنية، وتتطلب في الوقت ذاته عودة محركات النمو وجملة من الإصلاحات الهيكلية ومنذ البداية انطلقنا بالعمل في ظل هذا التمشي".

وبين أن "الوصول إلى نسب مرتفعة من النمو يستوجب بالإضافة إلى مواصلة تفعيل محركات النمو الانطلاق في وضع أسس منوال تنموي جديد، يستوجب البحث عن مكامن نمو جديدة ترتكز على دفع الاستثمار ويأخذ بعين الاعتبار القدرة المحدودة للدولة على التدخل باعتبار هشاشة وضعية المالية العمومية، ولكن كذلك الاستفادة مما يتوفر للمجموعة الوطنية من إمكانيات غير مستغلة بالشكل الكافي".

ولفت الشاهد إلى أن سياسة حكومته مبنية على تفعيل محركات النمو والقيام بالإصلاحات، وقد شرعت الحكومة في ذلك منذ 2017 عبر تشكيل لجان شاركت فيها مختلف الأطراف المنخرطة في حكومة الوحدة الوطنية والداعمة لها، تدارست سبل تنفيذ برنامج الإصلاح، وتوصلت الحكومة، على ضوء أشغال هذه اللجان إلى إعداد خطة تفصيلية لمختلف الإصلاحات في أفق 2020، على حد تقديره.

وحضر أشغال جلسة منح الثقة ما يتجاوز 150 نائباً من جملة 217 عضواً. ويحتاج أعضاء الحكومة الجدد لنيل الثقة ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي موافقة 109 أصوات.

من جهته، أكّد رئيس البرلمان، محمد الناصر، في افتتاح الجلسة أن نيل الثقة يكون للوزراء المقترحين فرادى، معتبراً أن البرلمان منح الثقة لهذه الحكومة منذ سنة على أساس برنامج يمثل عقداً مع الشعب.

وتابع أن الشعب التونسي الذي يُمثّل البرلمان إرادته وطموحاته لا يزال يصبو إلى تحقيق آماله في الاستقرار والتنمية ومقاومة الفقر والبطالة، خاصة في أوساط الشباب وإلى الانتصار على مخاطر الإرهاب والفساد.

وقال الناصر أيضاً: إن "تونس اليوم في حاجة إلى توحيد صفوفها وقواها لرفع التحديات الكبرى التي تواجهها وإنجاز الإصلاحات التي تطمح إليها. وما من شكّ في أنّ وحدة الصفّ الوطني لا تتحقّق إلاّ على أساس الاتّفاق على الأهداف والوسائل الضامنة للنجاح وعلى أساس مشاركة وتضامن كلّ التونسيين في الجهد والتضحية. وإنّ بلادنا تحتاج إلى إشارات أمل للاطمئنان على المستقبل الجماعي والفردي، فمن مسؤولية الحكومة خلال هذه المرحلة أن تكون صانعة أمل لكلّ التونسيين".