الشارع الجزائري قلق على المشاريع التنموية الموعودة
هل تتأثر المشاريع السكنية بانخفاض سعر النفط؟ (getty)
منذ سنة 2008 ومع ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية وبلوغها عتبة الـ 70 دولاراً للبرميل، رفعت الجزائر السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في موازناتها السنوية من 19 دولاراً للبرميل الى 37 دولاراً، وهو السعر المعتمد الى اليوم.
برامج تنموية
ومع الفورة النفطية، ضاعفت الحكومة من نفقاتها العمومية، عبر برامج تنموية ضخمة كان آخرها البرنامج الخماسي 2014- 2019، بقيمة 262 مليار دولار، الهادف الى اقامة اقتصاد وطني متنوع خارج قطاع المحروقات.
والمخطط الأخير يعتبر طوق النجاة الأخير من غرق البلاد في ازمات اجتماعية واقتصادية حادة. إذ يعد بالقضاء على ازمة السكن نهائياً مع سنة 2018، وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن اقتصاد الريع البترولي.
ولكن، مع انخفاض أسعار النفط العالمية أخيراً، بدأت الشكوك تحوم حول مدى تطبيق المخطط التنموي. وبدأ الغليان الاجتماعي يزيد، تغذّيه فضائح الفساد المتتالية، في ظل تحليلات اقتصادية تقول إن "الجزائر مقبلة على سنوات عجاف".
ومع حالة القلق التي يعيشها الشارع الجزائري، اضطر وزير المالية محمد جلاب قبل اسبوع الى التدخل المباشر في التلفزيون الحكومي، ليؤكد أنه لا خوف على المشاريع الاستثمارية المختلفة التي اطلقتها الدولة بما فيها السكن.
تطمين لم يهضمه المواطنون كثيراً، خصوصاً وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة الوضع في حال استمر تراجع سعر النفط الى مادون الـ 70 دولاراً للبرميل.
يؤكد الخبير الاقتصادي مقدم عبيرات، لـ"العربي الجديد" أن "الخطر الداهم على الاقتصاد الوطني سيتحقق اذا لجأت الحكومة الى استغلال احتياطها من العملة الصعبة، واستنزفت رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي يقدر رصيده بحوالي 59 مليار دولار".
ويشرح عبيرات أن "عجز الميزانية المرتقب سيصل إلى حوالي 52 مليار دولار، بالاعتماد على حساب سعر السوق بـ100 دولار للبرميل". ما يعني أن تراجع سعر السوق إلى 70 دولاراً سيرفع من العجز. ووفق عبيرات، فإن ذلك "سيؤثر على الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة، خاصة تأمين الوظائف الجديدة، ما سيسهم فى ارتفاع نسبة البطالة التي تقارب حالياً 9.8%. إضافة إلى التأثير على دعم السلع الغذائية الواسعة الاستهلاك".
اما الدكتور والاقتصادي عبد الرحمن مبتول فيقول لـ"العربي الجديد" إن التراجع في أسعار النفط "ستكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد، اذا ما بقي وفق المنحى الحالي. والعواقب ستطال خصوصاً الجانب الاجتماعي". ويعلل مبتول "ميزانية التسيير المتضمنة أجور الموظفين العموميين، تعتمد على ايرادات النفط، وسعر البرميل".
ويشير مبتول الى أن "السعر المرجعي الحقيقي الذي تعتمده الحكومة في موزناتها حالياً هو 70 دولاراً للبرميل، وليس كما تصرح رسمياً بأنه 37 دولاراً، خصوصاً أن الحكومة قررت مواصلة دعم المواد الأساسية والتّحويلات الاجتماعية التي ستبلغ قيمتها 60 مليار دولار". ويضيف الدكتور مبتول "سيكون لهذا الأمر تأثيراته على احتياطي الصرف الخارجي للبلاد المقدّر حالياً بـ200 مليار دولار والمودع بالخزينة الأميركية والأوروبية".
أما عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري أحمد خليفة، فيقول لـ"العربي الجديد" إنه "لن يكون هناك تأثيرات على المديين القصير والمتوسط". ويفسر ذلك بكون "ميزانية 2015 قد تم ضمان سيرورتها العادية، بالاعتماد على احتياطي الصرف الخارجي. كما أن صندوق ضبط الايرادات واجه تحدياً مماثلاً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. ناهيك عن عدم وجود ديون خارجية ثقيلة على الجزائر".
ويضيف "اذا ما تم تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2015 كما هي، فإننا سنكون في منأى عن أي تاثيرات سلبية".
برامج تنموية
ومع الفورة النفطية، ضاعفت الحكومة من نفقاتها العمومية، عبر برامج تنموية ضخمة كان آخرها البرنامج الخماسي 2014- 2019، بقيمة 262 مليار دولار، الهادف الى اقامة اقتصاد وطني متنوع خارج قطاع المحروقات.
والمخطط الأخير يعتبر طوق النجاة الأخير من غرق البلاد في ازمات اجتماعية واقتصادية حادة. إذ يعد بالقضاء على ازمة السكن نهائياً مع سنة 2018، وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن اقتصاد الريع البترولي.
ولكن، مع انخفاض أسعار النفط العالمية أخيراً، بدأت الشكوك تحوم حول مدى تطبيق المخطط التنموي. وبدأ الغليان الاجتماعي يزيد، تغذّيه فضائح الفساد المتتالية، في ظل تحليلات اقتصادية تقول إن "الجزائر مقبلة على سنوات عجاف".
ومع حالة القلق التي يعيشها الشارع الجزائري، اضطر وزير المالية محمد جلاب قبل اسبوع الى التدخل المباشر في التلفزيون الحكومي، ليؤكد أنه لا خوف على المشاريع الاستثمارية المختلفة التي اطلقتها الدولة بما فيها السكن.
تطمين لم يهضمه المواطنون كثيراً، خصوصاً وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة الوضع في حال استمر تراجع سعر النفط الى مادون الـ 70 دولاراً للبرميل.
يؤكد الخبير الاقتصادي مقدم عبيرات، لـ"العربي الجديد" أن "الخطر الداهم على الاقتصاد الوطني سيتحقق اذا لجأت الحكومة الى استغلال احتياطها من العملة الصعبة، واستنزفت رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي يقدر رصيده بحوالي 59 مليار دولار".
ويشرح عبيرات أن "عجز الميزانية المرتقب سيصل إلى حوالي 52 مليار دولار، بالاعتماد على حساب سعر السوق بـ100 دولار للبرميل". ما يعني أن تراجع سعر السوق إلى 70 دولاراً سيرفع من العجز. ووفق عبيرات، فإن ذلك "سيؤثر على الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة، خاصة تأمين الوظائف الجديدة، ما سيسهم فى ارتفاع نسبة البطالة التي تقارب حالياً 9.8%. إضافة إلى التأثير على دعم السلع الغذائية الواسعة الاستهلاك".
اما الدكتور والاقتصادي عبد الرحمن مبتول فيقول لـ"العربي الجديد" إن التراجع في أسعار النفط "ستكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد، اذا ما بقي وفق المنحى الحالي. والعواقب ستطال خصوصاً الجانب الاجتماعي". ويعلل مبتول "ميزانية التسيير المتضمنة أجور الموظفين العموميين، تعتمد على ايرادات النفط، وسعر البرميل".
ويشير مبتول الى أن "السعر المرجعي الحقيقي الذي تعتمده الحكومة في موزناتها حالياً هو 70 دولاراً للبرميل، وليس كما تصرح رسمياً بأنه 37 دولاراً، خصوصاً أن الحكومة قررت مواصلة دعم المواد الأساسية والتّحويلات الاجتماعية التي ستبلغ قيمتها 60 مليار دولار". ويضيف الدكتور مبتول "سيكون لهذا الأمر تأثيراته على احتياطي الصرف الخارجي للبلاد المقدّر حالياً بـ200 مليار دولار والمودع بالخزينة الأميركية والأوروبية".
أما عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري أحمد خليفة، فيقول لـ"العربي الجديد" إنه "لن يكون هناك تأثيرات على المديين القصير والمتوسط". ويفسر ذلك بكون "ميزانية 2015 قد تم ضمان سيرورتها العادية، بالاعتماد على احتياطي الصرف الخارجي. كما أن صندوق ضبط الايرادات واجه تحدياً مماثلاً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. ناهيك عن عدم وجود ديون خارجية ثقيلة على الجزائر".
ويضيف "اذا ما تم تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2015 كما هي، فإننا سنكون في منأى عن أي تاثيرات سلبية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
