السينما المصرية زمن الملكية

اقتصرت موضوعات السينما المصرية منذ نشأتها في عام 1927 وصولاً إلى عهد الملك فاروق، على فنّ الاستعراض والمونولوج، والأفلام الكوميدية الهزلية، وتلك التي تعرض الفواجع الإنسانية، ولها نهايات سعيدة دائماً.

وانحصر أبطال هذه الأفلام بشخصيات مثل: الراقصة، الهانم الجميلة، الباشا الحنون، القصر الفخم، والريف السعيد...

وكانت عملية الإنتاج السينمائي محض تجارية، فكان صناع السينما كلهم من طبقة الأغنياء والتجار، بالإضافة إلى الأجانب. لذا كان التوجه الأساسي للسينما المصرية حينها هو إنتاج أفلام التسلية والترفيه لضمان الربح، وتجنّب الأفلام السياسية أو الاجتماعية.

شذّت أفلام قليلة عن هذه القاعدة، ولكنّها كأي عمل تقدّمي يسبق زمنه ويختلف عن السائد ويحطم القواعد، حوربت بقوة، وكان أبرزها فيلم "لاشين" الذي أُنتج في 1938، وأخرجه الألماني فريتز كرامب. تدور أحداث الفيلم حول لاشين العادل (حسن عزت) الذي يشغل منصب قائد الجيش، ويحارب رئيس الوزراء الذي يستغلّ الشعب خلال أزمة الجوع. يحاول لاشين أن ينبّه الحاكم لتصرفات رئيس الوزراء، فتُلّفق له تهمة، ويُسجن. الأمر الذي يؤدي إلى ثورة الشعب على الحكم، والإطاحة به. لكن، الملك فاروق أمر بمنع الفيلم بعد عدّة أيام على عرضه. وهو عُرض لاحقاً، بعد تعديل نهايته، ولم تعرف نهايته الأصلية حتى الآن.

إقرأ أيضاً: سينما "المرأة المعنّفة": كدمات بدل أحمر الشفاه


وبعد أقلّ من عشر سنوات على عرض "لاشين"، أضيفت بنود جديدة إلى قانون الرقابة على السينما. وحذّر القانون من التطرّق إلى الموضوعات السياسية والأخلاقية في الأفلام، بالإضافة إلى منع تناول مناظر الأحاديث والخطب السياسية، ومشاهد الإضرابات والتظاهرات. ومنع القانون أيضاً التعرض لمهنة الباشا، وضابط الشرطة، والطبيب، وفقاً لكتاب "مائة عام من الرقابة على السينما المصرية" لمحمود علي.

ظلّت السينما المصرية على هذا الحال حتى ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالحكم الملكي، وبالتالي قوانين الرقابة القديمة على السينما.