وقال المصدر، إن "السيسي دعا الأحزاب المشاركة إلى التكاتف وتكوين قائمة انتخابية موحدة بدلاً من حالة الفرقة والصراع التي تشهدها الساحة المصرية" مؤكدا أنه "في حال تشكيل قائمة موحدة تجتمع حولها كافة القوى سيقوم بدعمها"، بحسب ما نقل المصدر.
يأتي هذا، في الوقت الذي أعلن فيه حزب "مصر القوية"، برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، عدم تلبيته الدعوة التي وصلته لحضور اللقاء، حيث قال المتحدث باسم الحزب أحمد إمام، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصلتنا رسالة، ولن نحضر الاجتماع".
فيما علم "العربي الجديد"، أن الحزب اتخذ القرار بعد اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، الذي شهد حالة من الانقسام، انتهت إلى حسم الأمر برفض الدعوة، في ظل خشية من تعرض الحزب للتنكيل من جانب النظام الحالي بعد رفض دعوة السيسي للقاء.
واستمر لقاء السيسي بالدفعة الأولى من رؤساء الأحزاب نحو خمس ساعات، كما سيستكمل لقاء الدفعة الثانية من الأحزاب غداً الثلاثاء.
وقال السيسي، إنه يعمل على تحقيق "التوازن بين ضمان الحقوق والحريات من جهة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار من جهة أخرى".
وعندما طالب بعض الحضور السيسي، بالإفراج عن النشطاء الشبان الذين حوكموا بتهم لها علاقة بخرق قانون التظاهر، أجاب السيسي بأنه "طالب بمراجعة مواقف بعض الشبان المحتجزين حرصاً على مستقبلهم"، لكنه لم يشر إلى موقفه ممن تحدث عنهم الحضور.
ونفى السيسي، خلال اللقاء اﻷول له مع اﻷحزاب منذ توليه منصبه، علاقته بالقائمة الوطنية التي يعكف على تشكيلها حالياً رئيس الوزراء اﻷسبق ومستشاره الشرفي كمال الجنزوري، والتي تهدف إلى تأمين غالبية مؤيدة للسيسي في مجلس النواب المقبل.
وقال السيسي، بحسب بيان لمؤسسة الرئاسة، إن "الدولة ومؤسساتها ﻻ تتدخل فيما يجري حالياً على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد حالة من الاستقطاب والانقسام".
ودعا السيسي، اﻷحزاب إلى "تشكيل تكتلات تضاعف من قوتهم على الساحة السياسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان المقبل "وعدم اﻹفراط في المنافسات الفردية خلال اﻻنتخابات".
وأكد السيسي، أن "انحيازه الوحيد هو للشباب وأهمية إشراكهم بشكل فعال في الحياة السياسية وتشجيع ترشحهم في الانتخابات البرلمانية" مدللاً على هذا اﻻنحياز بـ"الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة الرئاسة للشباب والمرأة، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم تمثيلهم في المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة".
وشدد على "التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان المقبل كافة الأحزاب السياسية".
وكشف بيان الرئاسة عن تسجيل بعض الحضور ملاحظات على قانون مجلس النواب الحالي، لكنه لم يوضح رد السيسي على ذلك، واﻷمر ذاته بالنسبة لمطالبات أخرى بتعديل قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور والمطعون في دستوريته حالياً.