السيسي يشدّد قبضته اقتصادياً بصندوق سيادي لإدارة أملاك مصر

أعلنت وزارة التخطيط المصرية الانتهاء من مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق "سيادي" لإدارة أصول وأملاك الدولة، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وأن مراجعته تجري حالياً في قسم التشريع بوزارة العدل، بغية إقراره بعد طرحه على مجلسي الوزراء والنواب خلال الأسابيع المقبلة، وهو الصندوق الذي يستهدف تقييم أملاك الدولة "غير المستغلة"، إيذاناً بطرحها للبيع أمام المستثمرين.

وأفادت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بأن أهمية الصندوق تأتي مع انتقال العديد من الوزارات الحكومية، التي تمتلك كماً هائلاً من الأصول، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، مشيرة إلى تولي الصندوق عملية إدارة أصول مصر على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أكثر من عامين من الدراسات التفصيلية للوزارة عن الصندوق، بالتعاون مع مكتب "استراتيجي - آند" العالمي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالب وزير الأوقاف، مختار جمعة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالعمل على حصر جميع الأصول والأملاك التابعة للأوقاف على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات السابق، خالد فوزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، بدعوى تعظيم سُبل الاستفادة منها، وضخ مواردها في ما يُسمى بـ"المشروعات القومية".

وقبل عامين ونصف العام، صرح وزير التخطيط السابق، أشرف العربي، بأنه سيسمح بشراكة القطاع الخاص في الصندوق السيادي، بغرض استغلال موارده في إقامة المشروعات مع المستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى تخصيص الدولة 5 مليارات جنيه، هي رأسمال الصندوق، من الموازنة العامة، على أن يضم مجلس إدارته ممثلين عن جهات سيادية، ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط.

إلى ذلك، رحب عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، خالد مشهور، بإنشاء الصندوق، قائلاً إن مجلس النواب سيضع مشروع القانون على رأس أولوياته، باعتبار أن إدارة أملاك الدولة ستدر عائداً كبيراً على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك العديد من الأصول والممتلكات غير المستغلة، والتي تهالك معظمها بفعل الإدارة غير الرشيدة، وغير المتخصصة، بحسب تعبيره.

واستشهد مشهور، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، بامتلاك الكثير من الدول للصناديق السيادية لإدارة أملاكها، على غرار الكويت وبعض دول الخليج، والتي أثبتت فاعليتها وكفاءتها في استغلال هذه الأصول وتحقيق أرباح طائلة منها، حسب قوله، مستدركاً بأن نجاح الصندوق السيادي يتوقف على الخبرات الاقتصادية والاستثمارية التي ستتولى إدارته، ومدى إعلائها لمصالح الدولة.

بدورها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بسنت فهمي، إن الدولة المصرية تمتلك أصولاً كثيرة موزعة ولايتها بين مؤسسات وشركات ووزارات حكومية، ما جعل التصرف فيها أمراً صعباً في السابق، لافتة إلى أن دور مجلس النواب لن يتوقف عند إقرار قانون إنشاء الصندوق، ولكن قد يمتد إلى متابعة عملية حصر أصول وأملاك الدولة، وآلية التصرف فيها.