السيسي يخصص ثمانية آلاف فدان من أراضي الدولة للجيش المصري

ونص القرار، والذي حمل رقم 424 لسنة 2017، على أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ (مستندات) بالأبعاد، والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة المخصصة للجيش، بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار، بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ومنذ تولي السيسي حكم البلاد، قبل أكثر من ثلاث سنوات، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، لإقامة المشروعات الاقتصادية المدرّة للربح، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وكان السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً في 27 يوليو/ تموز الماضي بإعادة تخصيص مساحة 360.5 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، المخصصة للتنمية السياحية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر، لصالح الجيش، وقراراً آخر بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة ببعض المحافظات، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، لصالح القوات المسلحة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بإعادة تخصيص أراضٍ لمصلحة القوات المسلحة، بواقع 14596.35 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بجهة غرب وصلة محور الضبعة بمحافظة مطروح، خلاف 142 ألف فدان خُصصت للجيش في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

كذلك أصدر السيسي قراراً في عام 2016 بتخصيص 238 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية المنيا الجديدة جنوب القاهرة، لمصلحة القوات المسلحة، إضافة إلى إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 72 فداناً، و30 قيراطاً، بمحافظة جنوب سيناء، لمصلحة الجيش، نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وأصدر السيسي قرارات أخرى بتخصيص 107.55 أفدنة من أراضي الدولة بغرب بورسعيد شمال شرق مصر لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بدعوى استخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، علاوة على قطعة أرض بمساحة 1284638 متراً مربعاً بمنطقة العين السخنة للجيش، نقلاً من أراضي الدولة المخصصة للأنشطة السياحية.

تجدر الإشارة إلى منح السيسي، الجيش، مساحة كيلومترين على جانبي جميع الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية، لاستغلالها، وإدارتها، واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.