أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، اليوم السبت، أن مشروع قانون جديد أُجيز مؤخراً، ألغى تماماً عقوبة "الردة عن الإسلام"، وخفف من عقوبة الجلد، على ألا يعاقب غير المسلمين على شرب الخمر.
وأضاف الوزير السوداني، في حوار مع التلفزيون الحكومي، أن موضوع "عقوبة الردة عن الاسلام" محل خلاف حتى بين علماء المسلمين، وأن إلغاء النص حول الردة الوارد في القانون الجنائي، جاء اتساقاً مع الوثيقة الدستورية التي تحكم السودان الآن بعد التوصل إليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير العام الماضي، مشيراً إلى أن الوثيقة تمنح كل مواطن حرية في الاعتقاد والتدين، منوهاً إلى أنه "تم تبديل نص الردة بنص يمنع تكفير المواطنين".
وكان القانون الجنائي بنصوصه القديمة ينص على "إعدام كل من يرتد عن الإسلام".
وجاءت توضيحات الوزير السوداني بعد يوم واحد من توقيع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، على قانون تعديلات متنوعة هدفه إجراء تعديلات في عدد من القوانين.
وأوضح وزير العدل أن "القانون الجديد ألغى عقوبة الجلد إلا في نطاق الأحكام الحدية، وحدد عمر 18 سنة وحده للسماح بمحاكمة الأشخاص، بعد أن كان القضاء يعتمد على ظهور أو عدم ظهور علامات البلوغ، كما ألغى مادة في قانون الجوازات والجنسية كانت تلزم المطلقة بأخذ إذن من زوجها السابق حال أرادت السفر مع أبنائها من طليقها".
وأضاف عبد الباري أن "مشروع قانون التعديلات المنوعة لا يوقع أي عقوبة على غير المسلمين في شرب الخمر"، ونفى الوزير إلغاء مادة "تحرم ممارسة الدعارة"، وأوضح أنهم "أحكموا صياغتها فقط بتغيير بعض الكلمات والعبارات الفضفاضة التي توسع نطاق التجريم".
وأعاد الوزير التأكيد على أن القصد من كل تلك التعديلات هو "ضمان الحريات العامة وسيادة حكم القانون وعدم التمييز بين المواطنين على أي أساس، مع هدف عدم فرض التوجهات العقائدية على الغير".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
