السودان يجدد تمسكه باتفاقية دولية ملزمة حول سد النهضة

جدّد السودان، اليوم الأحد، تمسّكه بالمفاوضات كأنجع وسيلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي حتى الوصول إلى اتفاق نهائي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في رسالة لرؤساء تحرير الصحف السودانية، إنّ "الجانب السوداني بذل مجهوداً مخلصاً ولم ييأس من التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا"، مشيراً إلى أنّ السودان لجأ إلى رفع الأمر لرؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي القانونية على مستوى وزراء المياه، والتي قال إنها "تحتاج لقرار سياسي".

وأكد عباس أن "السودان متمسك بالتوقيع على اتفاق كشرط أساسي قبل البدء في ملء سد النهضة، وذلك لضمان سلامة وتشغيل سد الروصيرص"، مشيراً إلى أن السودان متحسب لكل السيناريوهات لضمان حقوقه.

من جهته، لفت مسؤول الشؤون القانونية في الوفد السوداني، هشام كاهن، إلى أن السودان يتفاوض للوصول إلى اتفاقية دولية ملزمة للدول الثلاث، وقال إنّ الخلافات تركزت على المسائل القانونية وتحديداً حول رفض أحد الأطراف تكوين آلية لفض النزاعات، ومدى إلزامية الاتفاقية المحتملة للدول الثلاث، بجانب رفض محاولة إقحام الاتفاقات السابقة في الاتفاق الحالي.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، مساء الأحد، إن الشكوى المصرية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، "لا ثأثير" لها.

وأضاف أندارغاشو، أن "تعبئة سد النهضة، المقررة الشهر القادم، لا تحتاج إلى موافقة أي طرف".
وتابع، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، وفق ما نقلته "الأناضول": "لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن، لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية"، معتبراً أن الشكوى المصرية لمجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من القاهرة.

وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بشأن "تعثر" مفاوضات السد قبل أيام، كما دعت، في خطاب آخر السبت، إلى تسريع مناقشة طلبها في المجلس.
وأوضحت الخارجية المصرية، الجمعة، أن القاهرة طلبت من مجلس الأمن "التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".