دفعت لجنة وساطة، الخميس، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان "الحرية والتغيير" لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.
وقال مصدر موثوق، لـ"الأناضول"، إنّ لجنة الوساطة، قدمت مقترحاً يشمل مجلساً سيادياً قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني.
وأوضح أنّ المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.
ولفت إلى أنّ الوساطة اقترحت أيضاً مجلساً يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
والتقت أطراف من الوساطة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.
وتضم الوساطة التي تشكّلت مؤخراً، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
وخرجت، أمس الخميس، مليونية دعت إليها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمام مقر الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للشعب.
ومستنداً إلى هذا الاعتصام الذي بدأ في 6 إبريل/نيسان الماضي، وما سبقه من احتجاجات منذ 19ديسمبر/ كانون الأول، أطاح الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان، الرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله.
(العربي الجديد, الأناضول)
