السودان: توقعات بزيادة أسعار السلع بسبب ارتفاع الدولار

22 يونيو 2014
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني (أرشيف/getty)
+ الخط -

تصاعدت أسعار النقد الاجنبي بالسوق الموازي في السودان بصورة سريعة خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع خلال الايام المقبلة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية، أمس السبت، 9.6 جنيهات مقارنة بنحو 9.3 جنيهات بداية الأسبوع الماضي، فيما سجل الريال السعودي 2.49 جنيه والدرهم الاماراتي 2.52 جنيه، فيما ارتفع سعر اليورو الى 12.65 جنيهاً.

وحدد بنك السودان المركزي السعر الرسمي للدولار أمس، بنحو 5.7075 جنيهات ليكون أدنى سعر هو 5.4792 جنيهات والأعلى 5.9358 جنيهات، وسعر الريال السعودي 1.5225 جنيه والدرهم الاماراتي 1.5546 جنيه.

وقال تاجر عملة في السوق الموازي: إن أسعار النقد الاجنبي أصبحت تتصاعد بشكل مريع، نتيجة للطلب العالي على النقد من عدد كبير من الجهات في ظل محدودية العرض.

وعانى السودان من أزمة حادة في النقد الاجنبي إبان انفصال الجنوب، في يوليو/ تموز 2011، وفقدان موارده من النفط، ما أدى إلى انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي.

وأشار التاجر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى وجود هلع في سوق النقد الأجنبي بعدما اتخذ المواطنون السودانيون النقد الأجنبي بديلاً للعملة المحلية بعد تدهور أسعارها.

وتوقع نائب رئيس الغرفة التجارية في السودان، سمير أحمد قاسم، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في ظل الزيادات المستمرة لأسعار النقد الاجنبي.

وقال إن ارتفاع أسعار النقد الاجنبي يؤثر سلباً على مجريات الاقتصاد من خلال ارتفاع معدلات التضخم والتأثير على حركة الاستثمار.

وأكد قاسم على انحسار حركة الاستيراد، في ظل الارتفاع المستمر للنقد الاجنبي وعلى موارد الدولة من جمارك وضرائب.

وبلغ حجم استيراد السلع الغذائية في العام الماضي، 2013، وفقاً لإحصائيات بنك السودان المركزي، 3 مليارات دولار منها 800 مليون دولار للسكر والقمح.

وطالب قاسم بنك السودان بضخ مبالغ كبيرة من النقد الاجنبي وتمويل المستوردين بواسطة المصارف للحد من الارتفاع المستمر لأسعار النقد الاجنبي.

وأوضح قاسم أن الحل الوحيد لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي يكمن في زيادة الانتاج والانتاجية ودعم الصادرات غير البترولية.

وتتفاقم مشكلة النقد الأجنبي في السودان مع العجز المستمر للصادرات السودانية في شغل أماكن متميّزة في الاسواق العالمية ووقوع معظم الصادرات غير النفطية تحت رحمة البورصات العالمية التي تتأرجح أسعارها بين الارتفاع والانخفاض.

المساهمون