السودان: انفتاح البشير يطال الترابي... بعد المهدي

دعوات البشير واتصالاته لم تكن معدومة النتائج، وخصوصاً أنه أرفقها بتغييرات غير مسبوقة في الطاقم المحيط به، أطاح بموجبها أبرز الوجوه التي كانت تشاركه في الحكومة، وفي مقدمتهم نائبه علي عثمان طه، الشخصية الرئيسة التي تقف خلف الانقلاب الذي أتى بالبشير إلى الحكم قبل 25 عاماً.

هذه الاتصالات حملت مفاجأة غير متوقعة، فهي لم تقتصر على "حزب الأمة" بزعامة الصادق المهدي، أو "الاتحاد الديمقراطي" بزعامة عثمان المرغني، لكنها طالت هذه المرة زعيم "حزب المؤتمر الشعبي"، حسن الترابي، الخصم العنيد للبشير منذ اختلافهما في عام ١٩٩١، وتأسيس الترابي لحزب منفصل.

وأعلن "المؤتمر الشعبي" عن استعداده الدخول في حوار مع "المؤتمر" إلى جانب "الأمة"، مستبقاً في ذلك توصّل "تحالف قوى الإجماع الوطني"، الذي يقود المعارضة السياسية، إلى قرار موحد بعد تباين وجهات النظر بين أحزابه.

وتولى المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، اليوم، توضيح وجهة نظر حزبه، حين أكد تدارك المؤتمر الشعبي أزمات البلاد، قاده الى قبول دعوة الحوار من دون شروط مسبقة. وشدد عمر على أن حزبه، لا يسعى الى حوار ثنائي مع النظام ليقتسم معه السلطة كما يردد بعض، وإنما هدفه الوصول الى حوار شامل يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة حول القضايا الوطنية. وأوضح أن أجندة حزبه للحوار يأتي على رأسها "وقف الحرب وإطلاق الحريات العامة وحل الأزمة الاقتصادية".

ووصف عمر خلاف حزبه مع بقية أحزاب تحالف المعارضة بأنه "خلاف إجرائي لا يعني خروجنا من التحالف". لكنه وجه انتقادات مبطنة لأحزاب معارضة على خلفية مهاجمتها حزبه لقبوله دعوة الحوار، قائلاً إنّ "لكل حزب تقديراته، وحزبنا قدّر ضرورة الحوار في هذه المرحلة الحرجة".

وكانت مجموعة من أحزاب المعارضة، قد رهنت المشاركة في الحوار بتنفيذ 4 شروط هي: "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية، تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وفيما ستحدّد الأيام المقبلة ما إذا كانت باقي قوى الاجماع الوطني ستلتحق بـ"المؤتمر الشعبي" و"حزب الأمة" وتشارك في الحوار، من عدمه، يبقى التحدي الأبرز للبشير إقناع الفصائل المسلحة بأن تسير على النهج نفسه.

وسبق للرئيس أن مهّد لذلك من خلال استئناف المفاوضات مع "الحركة الشعبية - قطاع الشمال"، حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وشهدت المنطقتان، منذ انفصال جنوب السودان في 2011، معارك بين الطرفين انعكست توتراً في العلاقة بين جوبا والخرطوم، أوصلتهما إلى شفا الحرب.
كذلك، يواجه النظام السوداني معضلة وضع حدّ للنزاع المستمر في دارفور، اذ لم تنجح حتى الآن جميع مؤتمرات السلام والاتفاقات التي وُقعت مع الفصائل لإنهاء النزاع.