السودانيون يلجأون إلى العقارات لحفظ أموالهم

تعالت شكاوى المواطنين في العاصمة السودانية الخرطوم من الارتفاع الكبير الذي طال أسعار العقارات والأراضي، رغم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها السودانيون بفعل الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة العام الماضي.
ويقرن المستثمرون في القطاع العقاري بين ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب، لا سيما من رجال الأعمال الذين يجدون في المضاربات العقارية ربحا أعلى من غيرها من القطاعات في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي ضرب الخرطوم منذ انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011.
وقال خضر أحمد إبراهيم، تاجر عقارات بالخرطوم، إن أسعار الأراضي لا تخضع لمعايير، وإنما تتحدد وفق موقع المنطقة وتوفر الخدمات الأساسية بها.
وأوضح لـ "العربي الجديد" أن سعر متر أرض البناء في بعض مناطق الخرطوم ذات الموقع المميز يتخطى ألفي دولار. أشار إبراهيم إلى أن قرار المصرف المركزي بعدم تمويل شراء العقارات ساهم في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 100% في بعض المناطق.
وأصدر المصرف قررا في مايو/أيار بمنع تمويل شراء العقارات، في مسعى حكومي لتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية.
وتضررت السودان بشدة منذ الانفصال، فيما يتعلق بتوقف أحد أهم موارد البلاد من العملة الصعبة في بلد يستورد أغلب غذائه وخدماته، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني من 2.4 جنيه للدولار قبل الانفصال إلى 9.5 جنيه للدولار في السوق الموازية حاليا، مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات.
ولم تفلح المعالجات الحكومية في تمليك المواطنين منازل عبر الأقساط الشهرية في انخفاض أسعار العقارات والأراضي.
واتهم عبد الرازق محمد عبدالله، تاجر عقارات، الوسطاء العقاريين بأنهم سبب رئيس في ارتفاع الأسعار. وأشار في مقابلة مع "العربي الجديد" إلى قصور المعالجات الحكومية في تمليك المواطنين لعقارات حيث تقبع معظم المنازل التي يشيدها الصندوق في مناطق تفتقد الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ولا يجد أكثر الموظفين فرصا مناسبة لشراء عقارات بفعل تدني الأجور.
وقال أحمد إبراهيم، موظف حكومي، "الأجور المنخفضة تحرم معظم العاملين بالدولة من شراء عقارات في مناطق مناسبة في ظل ارتفاع أسعار العقارات".
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم محمد الجاك لـ"العربي الجديد" إن سبب ارتفاع أسعار العقارات بالخرطوم يرجع إلى التدهور الكبير للجنيه السوداني، واتجاه أصحاب الاستثمارات الكبيرة لوضع أموالهم في شراء العقارات والأراضي.