السلطات المغربية تعد بإغلاق "آبار الموت" في جرادة

في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية في جرادة بشمال شرق المغرب، تعد السلطات بإغلاق كل الآبار غير القانونية في المدينة المنجمية السابقة مع خطة لإعادة تأهيل عمال المناجم غير القانونية.

وقال الأمين العام لولاية جهة الشرق عبد الرزاق الكورجي، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن "هناك أكثر من 3200 بئر في جرادة وفقط 200 إلى 300 منها ناشطة. الآبار الأخرى مهجورة وتطرح تهديداً فعلياً وستغلق جميعها".

وجرادة معقل التحرك النقابي في المغرب، ومسرح لتظاهرات سلمية منذ مقتل شابين في بئر مهجورة كانا يحاولان استخراج فحم منها في كانون الأول/ديسمبر.

وقضى اثنان آخران عَرَضاً مذاك، ما أثار غضب واستياء سكان هذه المدينة المنكوبة اقتصادياً التي تصنفها الإحصاءات الرسمية بالأفقر في المملكة.

ويطالب المتظاهرون بـ"بديل اقتصادي" من "مناجم الموت" التي يغامر فيها مئات العمال بحياتهم منذ إغلاق الحوض المنجمي في نهاية التسعينيات.

وينتقد المحتجون مسؤولين محليين يقومون بإعادة بيع الفحم المستخرج من الآبار المغلقة بفضل تراخيص استثمار.

وقال الكورجي إن معظم هؤلاء من النواب المحليين ومن هنا "عدم ثقة" المتظاهرين "بهذه الطبقة السياسية"، مشدداً على أن "كل التراخيص الممنوحة لهؤلاء المسؤولين سُحبت".

إلا أن أي تحقيق لم يفتح بحق هؤلاء المتهمين من قبل المحتجين بأنهم "استغلوا بؤسهم" لفترة طويلة.

وقال الكورجي: "أطلقنا برنامجاً لإعادة التأهيل واستخدام ثلاثة آلاف هكتار لمشاريع زراعية ولبناء منطقة صناعية جديدة".

وأضاف أن "كل الوعود واقعية وقابلة للتحقيق وما لم يكن قابلاً للتحقق رفض (...) من السهل تهدئة الخواطر بقطع وعود، لكن في الغد يجب احترامها". وتوجه وفدان وزاريان إلى المكان و"قطعا تعهدات". وأعلن رئيس الحكومة لاحقاً اتخاذ تدابير في منتصف فبراير/ شباط في المنطقة.

وأعلن الكورجي أنه "منذ بداية حركة الاحتجاج كان هناك برنامج طارئ (...) ومباحثات ومشاريع ملموسة"، وأن التدابير التي أعلنتها السلطات "كانت موضع ترحيب من الأحزاب السياسية والنواب المحليين والنقابات وممثلين للشباب الذين كانوا في الصف الأول في هذه التظاهرات".

ولكن كانت هناك أطراف ضمن هؤلاء الشباب لم يبحثوا أبداً عن حل ولم يحاولوا قط الجلوس حول طاولة (...) إنهم متشائمون يرفضون أي اقتراح كما هو، وفقاً لما أضافه.

وكانت خطة العمل التي اقترحتها الحكومة سمحت بالتهدئة، لكن المتظاهرين نزلوا مجدداً إلى الشارع نهاية شباط/فبراير للمطالبة بـ"حلول ملموسة".

(فرانس برس)