السعودية: سياستنا النفطية تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين

قال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، إن السياسة النفطية للمملكة تنطلق من أسس اقتصادية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، معربا في الوقت نفسه عن ارتياحه لقرار "أوبك"، الخميس الماضي، الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحكومة قولها في بيان "أكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية، تنطلق من أسس اقتصادية وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل ومصالح المنتجين والمستهلكين".

وبحسب البيان الأسبوعي دعا مجلس الوزراء إلى التعاون في مواجهة المضاربين في السوق، وقال إن قرار أوبك "يعكس تماسك المنظمة ووحدتها وبعد نظرها؛ وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة".

وكان وزير البترول السعودي، علي النعيمي، حذر، نظراءه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس الماضي، من طفرة النفط الصخري الأميركي، ورفض خفض إنتاج المنظمة لتبقى الأسعار منخفضة، في مسعى لتقويض ربحية منتجي أميركا الشمالية.

وتنتج هذه المنظمة، التي تضم في عضويتها 12 دولة، نحو 30 مليون برميل نفط يوميا، ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي.

وهوت أسعار النفط عقب قرار "أوبك" الإبقاء على الإنتاج، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

وخسرت أسعار النفط نحو 35% من قيمته منذ يونيو/حزيران الماضي، بفعل وفرة المعروض وثورة النفط الصخري الأميركي.