422 مليار دولار حجم الودائع في المصارف السعودية(Getty)
أكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، أن المؤسسة تعتزم اقتراض ما يتراوح بين 90 و100 مليار ريال (24 و27 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، من خلال سندات على آجال زمنية مختلفة، بغرض سد العجز المتوقع في موازنة الدولة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن مؤسسة النقد أبلغت المصارف باعتزامها طرح ما يتراوح بين 15 و20 مليار ريال شهرياً (4 مليارات و5.3 مليارات دولار) حتى نهاية 2015، مشيراً إلى أن آجال استحقاق هذه السندات تتراوح بين 7 و10 أعوام.
تأتي تصريحات المسؤول المصرفي السعودي، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أمس، أن عودة السعودية إلى سوق السندات لجمع ما يصل إلى 27 مليار دولار، يمثل "دليلاً صارخاً على مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على النظام المالي في أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم".
وذكر الخبير المصرفي، زياد النحيت، في تصريح خاص، أن المملكة سحبت أكثر 245 مليار ريال (65.4 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام الحالي، لينخفض إلى نحو 660 مليار ريال (176.2 مليار دولار).
وقال النحيت إن "هذا التسارع في السحب من الاحتياطي جاء بسبب تكاليف عاصفة الحزم، ما أجبر وزارة المالية على اللجوء إلى إصدار سندات الدين، وربما تستمر في ذلك طالما استمرت أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة".
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي، ما دفع العديد من دول الخليج النفطية إلى الإعلان عن تسجيل عجز للمرة الأولى في موازناتها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة والاتجاه إلى الاقتراض لسد هذا العجز.
وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي: "في تصور الكثير من الاقتصاديين، فإن طرح سندات هو الحل الأمثل في ظل انخفاض مستويات أسعار الفائدة، وارتفاع السيولة لدى المصارف وصناديق المعاشات والتقاعد". وتابع "إقدام السعودية على السندات كان متوقعاً، فالمصارف لديها سيولة تقدر بأكثر من 1.6 تريليون ريال (422 مليار دولار) من الودائع ترغب في استثمارها، كما تهدف الحكومة إلى الاستفادة منها بالحصول على التمويل اللازم".
كان فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد توقع في تصريحات صحافية في يوليو/تموز الماضي، زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) منذ بداية العام الحالي لتمويل عجز الموازنة.
وفي ديسمبر/كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015، ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول العجز المتوقع من الاحتياطيات المالية الضخمة.
ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال (190.6 مليار دولار)، وهو ما يجعل المملكة تسجل عجزاً للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بنحو 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار). لكن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت عن مصادر مصرفية قولها، إن العجز المتوقع سيصل إلى 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).
وقال رئيس المكتب الاستشاري الاقتصادي، ماجد الحقيل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "طرح أي دولة لسندات كأداة للاقتراض يعتبر أمراً طبيعيا، وليس مؤشراً على مشكلة مالية تواجهها". واعتبر أن "هذه الخطوة تسهم في إنعاش سوق الدين لدى المصارف، خاصة مع ركود سوق التمويل العقاري، بسبب القرارات الحكومية التي تشدد ضوابط هذه النوعية من التمويل".
اقرأ أيضا: الخليج يتقشف
تأتي تصريحات المسؤول المصرفي السعودي، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أمس، أن عودة السعودية إلى سوق السندات لجمع ما يصل إلى 27 مليار دولار، يمثل "دليلاً صارخاً على مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على النظام المالي في أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم".
وذكر الخبير المصرفي، زياد النحيت، في تصريح خاص، أن المملكة سحبت أكثر 245 مليار ريال (65.4 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام الحالي، لينخفض إلى نحو 660 مليار ريال (176.2 مليار دولار).
وقال النحيت إن "هذا التسارع في السحب من الاحتياطي جاء بسبب تكاليف عاصفة الحزم، ما أجبر وزارة المالية على اللجوء إلى إصدار سندات الدين، وربما تستمر في ذلك طالما استمرت أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة".
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي، ما دفع العديد من دول الخليج النفطية إلى الإعلان عن تسجيل عجز للمرة الأولى في موازناتها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة والاتجاه إلى الاقتراض لسد هذا العجز.
وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي: "في تصور الكثير من الاقتصاديين، فإن طرح سندات هو الحل الأمثل في ظل انخفاض مستويات أسعار الفائدة، وارتفاع السيولة لدى المصارف وصناديق المعاشات والتقاعد". وتابع "إقدام السعودية على السندات كان متوقعاً، فالمصارف لديها سيولة تقدر بأكثر من 1.6 تريليون ريال (422 مليار دولار) من الودائع ترغب في استثمارها، كما تهدف الحكومة إلى الاستفادة منها بالحصول على التمويل اللازم".
كان فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد توقع في تصريحات صحافية في يوليو/تموز الماضي، زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) منذ بداية العام الحالي لتمويل عجز الموازنة.
وفي ديسمبر/كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015، ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول العجز المتوقع من الاحتياطيات المالية الضخمة.
ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال (190.6 مليار دولار)، وهو ما يجعل المملكة تسجل عجزاً للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بنحو 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار). لكن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت عن مصادر مصرفية قولها، إن العجز المتوقع سيصل إلى 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).
وقال رئيس المكتب الاستشاري الاقتصادي، ماجد الحقيل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "طرح أي دولة لسندات كأداة للاقتراض يعتبر أمراً طبيعيا، وليس مؤشراً على مشكلة مالية تواجهها". واعتبر أن "هذه الخطوة تسهم في إنعاش سوق الدين لدى المصارف، خاصة مع ركود سوق التمويل العقاري، بسبب القرارات الحكومية التي تشدد ضوابط هذه النوعية من التمويل".
اقرأ أيضا: الخليج يتقشف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
