كشف وزير الخدمة المدنية السعودي، خالد العرج، عن أن الوزارة تُجري مراجعة لمنظومة رواتب موظفي الدولة بهدف تعديلها، فيما أشار خبراء اقتصاد إلى ضرورة إجراء تعديلات على الرواتب لتتناسب مع مستويات تضخم أسعار المستهلكين الحالية في المملكة.
وجاءت تصريحات الوزير الصحافية، اليوم الثلاثاء، لترفع من تطلعات السعوديين بتعديل سلم الرواتب، الذي لم يطرأ عليه سوى تغيير واحد منذ إطلاقه قبل ثلاثين عاما، وفق الخبراء.
ويدرس مجلس الشورى السعودي مشروع قانون يهدف إلى رفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد، بعد أن انتهت جهات حكومية من دراسة هذا الملف ورفعت توصياتها إلى
المجلس، تحت مشروع (سلم الرواتب المرن) الذي سيربط راتب الموظف الحكومي بالتضخم، وسيكون قابلاً للارتفاع في حال ارتفاع التضخم.
وقال خبير الاقتصاد، رجب السعيدان، في تصريح لـ "العربي الجديد" إنه من الضروري زيادة رواتب موظفي الدولة لتتناسب مع مستويات التضخم الحالية والتي تصل إلى 2% شهرياً.
وأضاف" من غير المعقول أن تظل الرواتب ثابتة منذ ثلاثون عاما ولم يطاولها التغيير سوى مرتين وبنسبة 15% في كل مرة، موضحا أنه " تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ولكنه ما زال قاصرا".
وتابع "لا يمكن أن يعيش السعودي حياة كريمة بأقل من ثمانية آلاف ريال (2.1 ألف دولار)، مستوى التضخم في ارتفاع مستمر ووزارة التجارة غير قادرة على لجمة، وبالتالي لابد أن تتدخل وزارة المالية لرفع مستوى رواتب الموظفين، لأنها لم تعد تكفي إطلاقا".
ورجحت مصادر لـ "العربي الجديد" أن يكون الحد الأدنى للأجور في السلم الجديد 5800 ريال (1.54 ألف دولار).
ويبلغ عدد الموظفين في الجهات الحكومية السعودية حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي 1.21 مليون موظف، منهم 38.4% نساء بواقع 469.8 ألف موظفة في مختلف الجهات، وفقا لتقرير صدر أخيراً عن وزارة الخدمة المدنية.
وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات، الشهر الماضي، فإن قوة العمل الإجمالية في السعودية، بلغت بنهاية النصف الأول من 2014، نحو 11.74 مليون نسمة، بواقع 5.58 ملايين سعودي، و6.16 ملايين أجنبي.
في حين بلغ عدد العاطلين من حملة الجنسية السعودية نحو 622.5 ألف فرد، يمثلون 11.7% من قوة العمل، منهم 261.392 من الذكور، بينما يبلغ عدد الإناث قرابة 361.141 عاطلة عن العمل.
اقرأ أيضاً:
السعودية تنفي خفض رواتب الموظفين
نصف إنفاق السعودية يذهب للرواتب