السعودية تخفض أسعار المكالمات الهاتفية 40%

أقر مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية المحلية على شبكات الاتصالات المتنقلة، بنسبة 40% إلى 15 هللة بدلاً من 25 هللة (يتكون الريال من 100 هللة)، في خطوة اعتبرها متخصصون بأنها تهدف إلى تعزيز المنافسة بين شركات الهاتف النقال، في حين تأتي المملكة في المرتبة الأولى في تنافسية خدمات المحمول، بحسب تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة المرشدين العرب،

لقياس مستوى التنافس في أسواق الخليوي العربية لعام 2014.

كما أقر المجلس إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بنسبة 30% إلى 7 هللات بدلاً من 10 هللات.

وشهد قطاع الاتصالات السعودية خلال السنوات العشر الماضية نمواً سريعاً، دعمته المنافسة ودخول أكثر من مشغل إلى السوق، ووفقاً للخبير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مروان الأحمدي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" فإن إنفاق الأفراد على خدمات الاتصالات مرتبط بعوامل عدة أبرزها أسعار وفواتير الخدمات، وانتشار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب التشريعات الجديدة، التي فرضتها هيئة الاتصالات، والتي عملت على خفض أسعار الخدمات إلى مستويات قد تقل عن مثيلاتها حول العالم.

ويرفد قطاع الاتصالات الخزينة العامة للمملكة بمليارات الدولارات، حيث يقدر تقرير اقتصادي رسمي، صادر عن هيئة الاتصالات السعودية، حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد سنوياً بأكثر من 200 مليار ريال سعودي، ( 53 مليار دولار)، كما أوضح بأنه يساهم في ذات الوقت بتوفير 60 ألف فرصة عمل في سوق العمل سنوياً.

وبات قطاع الاتصالات في المملكة، يشكل ما نسبته 2% من الناتج الإجمالي المحلي، فضلاً عن تحقيقه عوائد ربحية عالية للمستثمرين، مما جعل منه قطاعاً جاذباً للاستثمارات.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن المواطنين السعوديين ينفقون على خدمات الاتصالات ما متوسطه 1.4% شهرياً من دخلهم المتاح.

ويضم قطاع الاتصالات المتنقلة في السعودية 3 شركات، تتمثل في: الاتصالات السعودية المشغل الأول، وموبايلي المشغل الثاني، وزين السعودية المشغل الثالث، فيما تعد شركة الاتصالات السعودية، هي المشغل الوحيدة للاتصالات الثابتة.

وتصدرت سوق الهاتف المحمول في المملكة قائمة الأسواق العربية الأكثر تنافسية في تقديم خدماتها، بعلامة بلغت 75.86%، عام 2014، تتبعها الأردن ثانياً بعلامة 73.16%.

وبحسب أسامة أحمد، وهو يمني مقيم في المملكة، فإن شركات النقال في البلاد تقوم سنوياً بتقديم عروض جديدة، وهو ما يعمل على ارتفاع رقم مشتركي الهاتف النقال في البلاد إلى

مستويات متقدمة.

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الحكومة السعودية تفرض رقابة شديدة على الشركات وتجبرها على تقديم مصلحة المواطن السعودي على مصلحة الربحية. 

ووفقاً لهيئة الاتصالات السعودية، فقد تجاوز عدد مشتركي الهاتف الجوال نحو 52 مليون مشترك بنهاية 2013، في كثافة تصل إلى 170% من سكان البلد الغني بالنفط، إضافة إلى العمالة الوافدة للبلد، الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين عامل، في حين دخلت الشركات في منافسة حادة لجذب المشتركين خلال الفترة الأخيرة.

ويبلغ عدد مشتركي الاتصالات الثابتة نحو 4.7 ملايين مشترك بنسبة انتشار 15.7%.

وبحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة المعلومات السعودية، فإن عدد سكان المملكة يصل إلى 30.8 مليون نسمة بنهاية 2014.


اقرأ أيضاً: السعودية الأولى عربيّاً في تنافسية خدمات المحمول