خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض التي تسدد خلال خمسة أعوام، وعام واحد، في خطوة تهدف إلى إنعاش قطاع العقارات المتعثر في الصين والاقتصاد المتباطئ. وانخفض سعر الفائدة على قروض الأعوام الخمسة، وهو معيار القروض العقارية، بمقدار عشر نقاط إلى 3.85% بعدما كانت النسبة 3.95%. وانخفض سعر الفائدة على قروض العام الواحد إلى 3.35% بعدما كانت النسبة 3.45%.
كما خفض بنك الشعب متطلبات الضمانات للتسهيلات الائتمانية متوسطة الأجل للبنوك، وقال إن هدفه تخفيف الضغط على سوق السندات. وتكافح الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لاستعادة زخم النمو الاقتصادي منذ جائحة كوفيد-19. وكان التراجع في سوق العقارات عائقا رئيسيا أمامها. وانخفض النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.7% في الربع الأخير، لكنه ظل عند المعدل المستهدف للحكومة البالغ حوالي 5% في النصف الأول من العام.
خطة عمل لإنعاش اقتصاد الصين
في السياق، نشرت الصين وثيقة من 60 بنداً حول الأهداف السياسية المتنوعة للبلاد بداية من تطوير الصناعات المتقدمة إلى تحسين بيئة الأعمال، والتي تم تبنيها في ختام اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي، لكنها لم تتضمن تفاصيل تذكر حول التنفيذ. وتأتي الوثيقة في أعقاب اجتماع مغلق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات تقريبا ويعرف باسم الجلسة المكتملة.
وانعقد المؤتمر من 15 إلى 18 يوليو/تموز، في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وارتفاع الديون وتراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات وتوتر تجاري مع تزايد قلق زعماء في العالم من هيمنة الصادرات الصينية. وقالت الوثيقة إن الأسواق ستلعب دوراً حاسماً في تخصيص الموارد، وإن الحكومة ستعمل على وضع تشريعات لتحسين الأجواء لعمل القطاع الخاص، وستطرح إصلاحات مالية وزراعية.
ومثلها مثل معظم الوثائق من هذا النوع، فإنها لم تذكر كيف يعتزم مسؤولو الصين تحقيق هذه الأهداف، والتي يتطلب الكثير منها سياسات متناقضة في طبيعتها، وهو ما اعترف به مسؤولو الحزب يوم الجمعة. وعلى سبيل المثال، لم تشرح بكين أبدا كيف يمكنها أن تدفع المستهلكين لمزيد من الإنفاق بينما تتدفق الموارد بالأساس على المنتجين والبنية التحتية أو كيفية اعتزامها تحفيز النمو وهي تحد من الدين.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
