السعودية تتراجع عن زيادة رسوم كبّدت المقاولين خسائر فادحة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بياناً لمجلس الوزراء السعودي، قالت فيه إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر/ كانون الأول 2016، عندما أعلنت المملكة خطط زيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.

وبحسب رويترز، تضرر قطاع الإنشاءات الكثيف العمالة بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.

ووفقاً لوكالة "واس" الرسمية، جاء القرار الرقم "11" على جدول أعمال مجلس الوزراء "بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197).. فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".


وتتولى هذه اللجنة وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23/3/1438هـ، والمنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الرقم 197.

وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوماً شهرية على العمالة الأجنبية، ولم تستثن منها الشركات التي وقعت عقوداً معها قبل القرار، ما رفع تكلفة المشروعات على تلك الشركات وكبّد بعضها خسائر ضخمة.

وفي 22 ديسمبر 2016، ألزمت الحكومة السعودية الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، بدفع رسوم نظير كل عامل أجنبي.

وتتراوح الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية بين 300 - 400 ريال (80- 107 دولارات)، وتصعد تدريجاً وسنوياً حتى تصل إلى 800 ريال (214 دولاراً).

وعشية إصدار مجلس الوزراء السعودي قراره اليوم الثلاثاء، نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص، أمس الإثنين، ورشة عمل بعنوان: "حصر مستحقات القطاع الخاص"، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية، شملت: وزارات الدفاع، الداخلية، التعليم، الصحة، الحرس الوطني، النقل، الشؤون البلدية والقروية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.

وبحسب وكالة "واس"، كان هدف الورشة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الحكومية لصرف المطالبات التي تأخر صرفها للموردين والمتعهدين والمقاولين، ومراجعة تقدم العمل في تدقيق المطالبات المدخلة على بوابة حصر المطالبات المالية، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في فاعلية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات الموردين والمتعاقدين واستخدام التقنية، ومناقشة تأخر الرفع بأوامر الدفع التي صدرت بشأنها قرارات وزارية خلال العام الماضي.

ودشّنت وزارة المالية مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي منصة "اعتماد" الرقمية، التي تتيح تسجيل العقود والتعميدات وإصدار (أمر الشراء)، بما يضمن حجز الميزانية في بنود الجهة الحكومية وتحديد دفعات العقد، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من أمر الشراء إلكترونياً وبشكل مباشر من المنصة ورفع المطالبات المالية لاحقاً.

في هذا السياق، بيّنت الوزارة أمس أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة المتأخرات، وتطوير آليات عملها، التي من ضمنها عقد ورش عمل، واجتماعات دورية متتابعة مع الجهات ذات العلاقة لسرعة سداد المستحقات المتأخرة.