فيما يودع المواطنون السعوديون عصر الرفاهية، ويتكبدون أعباء المعيشة بسبب الضرائب والرسوم، بدأت الحكومة السعودية بمنح العقود لتطوير منطقة "نيوم" الاقتصادية الضخمة شمال غربي المملكة، وطلبت من شركات البناء والتشييد تقديم عروضها لبناء 5 قصور لأفراد الأسرة المالكة ضمن ما بات يُعرف بـ"مدينة المستقبل"، وفقاً ما قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن خططاً لبناء المنطقة المذكورة على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، خلال مؤتمر استثماري في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما ذكر مسؤولون حكوميون ومن القطاع الخاص أن استثمارات المنطقة ستصل تدريجاً إلى 500 مليار دولار.
وقالت مصادر طلبت عدم نشر أسمائها لأن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، للمصدر نفسه، إن قصور الملك وولي العهد وشخصيات ملكية بارزة أخرى، والتي ستقع على ساحل البحر الأحمر على بعد 150 كيلومترا غربي مدينة تبوك، هي من بين العقود الأولى التي تمت ترسيتها في نيوم.
ولم يرد مركز التواصل الدولي التابع للحكومة والفريق الإداري لنيوم حتى الآن على طلبات للتعقيب.
وتظهر وثيقة تصميم للمشروع اطلعت عليها "رويترز" مباني فخمة ذات تصميم حديث وتقليدي على الطراز المعماري المغربي تحمل سمات التصميمات الإسلامية وبلاط السيراميك الملون.
وسيضم مجمع القصور مهابط للطائرات المروحية ومرسى وملعب غولف.
وقالت المصادر إنه جرى تكليف مجموعة بن لادن السعودية، أكبر شركة إنشاءات في المملكة، ببناء أحد القصور في مؤشر على احتفاظها بدعم الحكومة على الرغم من احتجاز بعض مالكيها في الآونة الأخيرة ضمن حملة على الفساد في المملكة.
واحتُجز رئيس مجلس إدارة المجموعة بكر بن لادن وعدد من أفراد العائلة إلى جانب عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في الحملة التي أعلن عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني.
والشهر الماضي، قالت بن لادن إن بعض ملاك الشركة قد ينقلون جزءا من حصصهم إلى الحكومة في إطار تسوية مالية لإدعاءات بحقهم، وجرى إطلاق سراح معظم أو جميع أفراد العائلة في الوقت الحالي. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم بن لادن للحصول على تعليق.
ويأتي الإعلان عن بناء القصور، فيما يربط الجيل الحالي من السعوديين عصر الرفاهية في بلادهم بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ويعتبرون العصر الحالي عصر إجراءات تقشف ورفع دعم، يتخوف فيه المواطنون من الوصول إلى مرحلة الفقر.
وتلقي الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها السلطات السعودية واستهدفت رفع سعر الوقود إلى ضعفي سعره السابق، وفرض ضريبة القيمة المضافة على كلّ السلع والخدمات، وخصم عدد من العلاوات السنوية على الرواتب الحكومية، بظلالها المدمرة على المجتمع السعودي، إذ طاولت الآثار السلبية جميع الشرائح والفئات العمرية من الجنسين.
(العربي الجديد)