مكاتب الصرافة تتعرض لمخاطر أمنية (فرانس برس)
أجبرت عمليات السطو المسلح، المئات من مكاتب الصرافة، على غلق أبوابها في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، ويأتي ذلك في ظل انتشار المليشيات المسلحة والعصابات المنظمة، التي أصبحت تهدد حياة أصحاب الشركات، في ظل ضعف أداء الأجهزة الأمنية.
ولم تنجح التدابير الاحترازية المتبعة من قبل شركات الصرافة وإجراءات أمان خلال عملها، في وقف مخاطر عمليات السطو المسلح للعصابات المنظمة، ما أدى إلى ارتباك سوق عملات النقد الأجنبي وعمليات التحويل للخارج أو استقبال الحوالات.
وذكر الضابط في الشرطة العراقية، علي المهداوي، لـ"العربي الجديد"، أن "عمليات السطو المسلح لم تتوقف، بل ترتفع وتيرتها أحياناً، حيث سجلت خلال شهر واحد أكثر من 70 عملية سطو في عموم مناطق العاصمة بغداد، استهدفت غالبيتها مكاتب الصرافة لتبادل العملات والتجار ومحال بيع الحلي الذهبية ورواتب الموظفين".
وأضاف المهداوي أن "عمليات السطو المسلح تتم في وضح النهار وفي أماكن مكتظة بالناس داخل الأسواق التجارية والشعبية"، وأشار إلى إن السطو وصل إلى مناطق تعتبر آمنة نوعا ما، مثل الكاظمية وزيونة والربيعي وسط بغداد، وبعد كل عملية سطو تقوم عناصر الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وتشن حملة بحثاً عن منفذي تلك العمليات.
من جهته، قال صاحب مكتب صرافة في منطقة الدورة ببغداد، بدر محمود، لـ"العربي الجديد"، إن العمل في سوق العملات الأجنبية أصبح من أخطر الأعمال؛ حيث إن حياة العاملين في هذا المجال باتت مهددة، والأموال التي في حوزتهم معرضة للسرقة من قبل عصابات تستقل أحياناً سيارات حكومية، وفي أحيانٍ أخرى يرتدون ملابس مدنية.
وتابع محمود أنه مع تزايد عمليات السطو والعصابات المنظمة وتعدد الجهات التي تقف خلفها، واستنفاذ كافة الوسائل الاحترازية، ومنها نصب كاميرات مراقبة أو وضع حارس شخصي أو فتح المكتب لساعات محدودة فقط من ساعتين إلى ثلاث يومياً، قررت غلق مكتبي بعد تصفية حسابات الزبائن والبحث عن عمل آخر ليس فيه خطورة على حياتي أو حياة الزبائن الذين يتعاملون معي، خاصة مع عدم وجود حلول أمنية أو حماية حقيقية من قبل الجهات الحكومية لوقف عمليات السطو وقتل التجار أو الأغنياء وسرقة أموالهم.
وقال تاجر جملة في منطقة الشعب، شرقي العاصمة، علاء الجنابي، لـ"العربي الجديد"، إن حالة التقشف الاقتصادي التي أعلنت في البلاد زادت من نسب الفقر وتزايدت معها ظواهر الجريمة المنظمة وعصابات السرقة والاحتيال، مشيراً إلى أن الجميع يعرف أن تلك العصابات المنظمة تقف خلفها جهات حكومية لا يمكن لأحد منعهم أو إيقافهم.
ويضيف أن هناك حالة من عدم الثقة بين المواطن والدولة بسبب عدم قدرتها على مواجهة هذه العصابات التي تهاجم منازلهم أو تستهدف أماكن أرزاقهم، ما أثار الخوف والفزع لدى أهالي العاصمة، مع عدم وجود جهات أمنية تقوم بحماية التجار أو مكاتب الصرافة أو تقف معهم.
وفي نفس السياق، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، في تصريحات صحافية، إن "الدور الأمني في بغداد ليس بالمستوى المطلوب؛ ما جعل عصابات السطو تزداد بين الحين والآخر".
وكانت القوات الأمنية المتمثلة بالفرقة السادسة في الجيش العراقي بدأت بتطبيق خطة جديدة لحماية مكاتب الصرافة وتمركز بعض عناصرها في مناطق تواجد المكاتب، فضلا عن مرافقة سيارات نقل الأموال من قبل رتل عسكري من اللواء 54 التابع للفرقة ذاتها، لحماية الأموال المنقولة من عمليات السرقة.
وقال مستشار وزارة المالية العراقية، محمد الحسني، في صريحات سابقة، إن "الهجمات الأخيرة على شركات الصرافة سببت خللاً واضحاً في سوق العملات". وأضاف أن بعض أصحاب المكاتب والشركات باتوا يضيفون مبالغ على كل عملية تحويل او استبدال نقود تحت ذريعة (مخصصات خطورة)، فضلا عن أن إغلاق كثير من تلك المكاتب والشركات أدى الى تباطؤ حركة الحوالات المالية من وإلى العراق، واقتصار التعاملات التجارية والمالية على مبالغ بسيطة، وتجنب نقل الأموال بكميات كبيرة، خوفا من هجمات تلك العصابات، وهو أمر جعل التعاملات المالية فقيرة أو بمعنى آخر بسيطة، لا تتناسب مع حجمها السابق، وهو ما أثر على نشاط السوق".
ولفت الحسني إلى أن "الأمن العراقي وبالتنسيق معنا يقوم حاليا بخطة محكمة لتأمين مناطق وجود تلك الشركات، والعمل على منع تكرار تلك الهجمات".
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي عوني الطائي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الهجمات اتخذت مؤخرا شكلا من أشكال الحرب على اقتصاد البلاد". وأضاف الطائي أن التعاملات التجارية انخفضت بشكل واضح، والدولار بات يباع ويشترى بكميات قليلة جدا، عكس ما كان سابقا، خوفا من اقتحام المكان فجأة وسرقة الأموال.
اقرأ أيضا: داعش التهديد الأبرز لاقتصاد ليبيا
ولم تنجح التدابير الاحترازية المتبعة من قبل شركات الصرافة وإجراءات أمان خلال عملها، في وقف مخاطر عمليات السطو المسلح للعصابات المنظمة، ما أدى إلى ارتباك سوق عملات النقد الأجنبي وعمليات التحويل للخارج أو استقبال الحوالات.
وذكر الضابط في الشرطة العراقية، علي المهداوي، لـ"العربي الجديد"، أن "عمليات السطو المسلح لم تتوقف، بل ترتفع وتيرتها أحياناً، حيث سجلت خلال شهر واحد أكثر من 70 عملية سطو في عموم مناطق العاصمة بغداد، استهدفت غالبيتها مكاتب الصرافة لتبادل العملات والتجار ومحال بيع الحلي الذهبية ورواتب الموظفين".
وأضاف المهداوي أن "عمليات السطو المسلح تتم في وضح النهار وفي أماكن مكتظة بالناس داخل الأسواق التجارية والشعبية"، وأشار إلى إن السطو وصل إلى مناطق تعتبر آمنة نوعا ما، مثل الكاظمية وزيونة والربيعي وسط بغداد، وبعد كل عملية سطو تقوم عناصر الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وتشن حملة بحثاً عن منفذي تلك العمليات.
من جهته، قال صاحب مكتب صرافة في منطقة الدورة ببغداد، بدر محمود، لـ"العربي الجديد"، إن العمل في سوق العملات الأجنبية أصبح من أخطر الأعمال؛ حيث إن حياة العاملين في هذا المجال باتت مهددة، والأموال التي في حوزتهم معرضة للسرقة من قبل عصابات تستقل أحياناً سيارات حكومية، وفي أحيانٍ أخرى يرتدون ملابس مدنية.
وتابع محمود أنه مع تزايد عمليات السطو والعصابات المنظمة وتعدد الجهات التي تقف خلفها، واستنفاذ كافة الوسائل الاحترازية، ومنها نصب كاميرات مراقبة أو وضع حارس شخصي أو فتح المكتب لساعات محدودة فقط من ساعتين إلى ثلاث يومياً، قررت غلق مكتبي بعد تصفية حسابات الزبائن والبحث عن عمل آخر ليس فيه خطورة على حياتي أو حياة الزبائن الذين يتعاملون معي، خاصة مع عدم وجود حلول أمنية أو حماية حقيقية من قبل الجهات الحكومية لوقف عمليات السطو وقتل التجار أو الأغنياء وسرقة أموالهم.
وقال تاجر جملة في منطقة الشعب، شرقي العاصمة، علاء الجنابي، لـ"العربي الجديد"، إن حالة التقشف الاقتصادي التي أعلنت في البلاد زادت من نسب الفقر وتزايدت معها ظواهر الجريمة المنظمة وعصابات السرقة والاحتيال، مشيراً إلى أن الجميع يعرف أن تلك العصابات المنظمة تقف خلفها جهات حكومية لا يمكن لأحد منعهم أو إيقافهم.
ويضيف أن هناك حالة من عدم الثقة بين المواطن والدولة بسبب عدم قدرتها على مواجهة هذه العصابات التي تهاجم منازلهم أو تستهدف أماكن أرزاقهم، ما أثار الخوف والفزع لدى أهالي العاصمة، مع عدم وجود جهات أمنية تقوم بحماية التجار أو مكاتب الصرافة أو تقف معهم.
وفي نفس السياق، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، في تصريحات صحافية، إن "الدور الأمني في بغداد ليس بالمستوى المطلوب؛ ما جعل عصابات السطو تزداد بين الحين والآخر".
وكانت القوات الأمنية المتمثلة بالفرقة السادسة في الجيش العراقي بدأت بتطبيق خطة جديدة لحماية مكاتب الصرافة وتمركز بعض عناصرها في مناطق تواجد المكاتب، فضلا عن مرافقة سيارات نقل الأموال من قبل رتل عسكري من اللواء 54 التابع للفرقة ذاتها، لحماية الأموال المنقولة من عمليات السرقة.
وقال مستشار وزارة المالية العراقية، محمد الحسني، في صريحات سابقة، إن "الهجمات الأخيرة على شركات الصرافة سببت خللاً واضحاً في سوق العملات". وأضاف أن بعض أصحاب المكاتب والشركات باتوا يضيفون مبالغ على كل عملية تحويل او استبدال نقود تحت ذريعة (مخصصات خطورة)، فضلا عن أن إغلاق كثير من تلك المكاتب والشركات أدى الى تباطؤ حركة الحوالات المالية من وإلى العراق، واقتصار التعاملات التجارية والمالية على مبالغ بسيطة، وتجنب نقل الأموال بكميات كبيرة، خوفا من هجمات تلك العصابات، وهو أمر جعل التعاملات المالية فقيرة أو بمعنى آخر بسيطة، لا تتناسب مع حجمها السابق، وهو ما أثر على نشاط السوق".
ولفت الحسني إلى أن "الأمن العراقي وبالتنسيق معنا يقوم حاليا بخطة محكمة لتأمين مناطق وجود تلك الشركات، والعمل على منع تكرار تلك الهجمات".
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي عوني الطائي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الهجمات اتخذت مؤخرا شكلا من أشكال الحرب على اقتصاد البلاد". وأضاف الطائي أن التعاملات التجارية انخفضت بشكل واضح، والدولار بات يباع ويشترى بكميات قليلة جدا، عكس ما كان سابقا، خوفا من اقتحام المكان فجأة وسرقة الأموال.
اقرأ أيضا: داعش التهديد الأبرز لاقتصاد ليبيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
