تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
29 يوليو 2024
السترات الملوّنة مؤشرات زمن الاحتجاج
باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، عضو المجلس الأعلى للثقافة لدورتين متتالتين، عضو شعبة العلوم الاجتماعية. أحد كتاب الرأى في صحيفة وموقع "العربي الجديد".يقول: "نفعل كما يفعل السجناء، نربي الأمل".
تكشف احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وما تلاها من احتجاجات مشابهة عن أزمة عميقة، ذات طابع عالمي، ترتبط بالبنية الاقتصادية، والكتل السياسية المهيمنة على صنع القرار، خصوصا السياسات الاقتصادية. شبح الأزمة الشاملة يخيم على أوروبا، بأسباب مشابهة في مضمونها مع أسباب اندلاع ثورات الربيع العربي وانتفاضاته، وإن اختلف الطابع والمكون السياسي بين أوروبا والمنطقة العربية.
تؤشر الاحتجاجات المستمرة في فرنسا إلى خلل سياسي واقتصادي واجتماعي، فالنمط السياسي القائم لم يعد صالحا لتمثيل مطالب المنتخبين، وأصبح أكثر قدرةً على الخداع والمناورة في ظل تراجع قوى اليسار والنقابات. هنا تتجلى أكذوبة الديمقراطية البرجوازية، ذات الطابع الشكلي، ويتضح أن النظم السياسية منعزلةٌ عن ناخبيها، ملتصقة بمن يموّلها، ويكلف حملاتها انتخابيا، الناخبون هنا مجرّد لاعبين لاستكمال الصورة الديمقراطية، ولشرعنة القوى المهيمنة، أصبحت نظم الحكم الأوروبية تتشابه في نتائجه النهائية مع نظم الحكم السلطوية عربيا، مع مساحاتٍ أكبر في الحريات والتنظيم، لكن المكون السلطوي والاقتصادي المجحف يزداد.
كان تنافس الرأسمالية الأوروبية والأميركية مع الاتحاد السوفييتي يدفع أوروبا إلى إقامة نموذج لدولة الرفاه. تراجع هذا النموذج مع تراجع التنافس، وضعف قوى المقاومة الاجتماعية من أحزاب ونقابات، وتوحش قوى الرأسمال عالميا، وأصبح المواطنون في أوروبا تحت قبضة حكوماتٍ تفرض الضرائب على مواطنين بلا أرباح، بينما تخفض الضرائب على ذوى الأرباح، معلنة استهدافها وتشجيعها حركة الاستثمار الذي لم يعد كما تتصور تساقط ثمار النمو على الأقل دخلا. تتوسع السياسات الاقتصادية العالمية عبر الحكومات فى فرض الضرائب، وترفع مظلة الحماية الاجتماعية عن الفئات المفقرة.
لم يعد أمام الشعوب سوى الاحتجاج والتعبير عن غضبها بدرجات عنيفة، حتى وإن كان قسم من المحتجين اختار حكوماته في انتخاباتٍ تمثل ديمقراطية الصناديق، لكنهم لم يختاروا أن ينفذ هؤلاء الحكام سياساتٍ تفقرهم، وتزيد أعباء المعيشة. تتجلى هنا أزمة ممارسة الديمقراطية بشكلها الراهن، انتخابات تفرز أحزابا، أو ائتلافات سياسية تنفذ إجراءاتٍ اقتصادية تضر الجمهور، حتى ولو رفعت شعاراتٍ معاكسةً لما تنفذ، وناخبين ليس لهم أداة لمحاسبة النظم السياسية التي صعدت بأصواتهم، إنها إحدى أبرز إشكاليات النموذج الديمقراطي الذي يفتقد عنصر المشاركة النشطة للجمهور والمحاسبة، إلا عبر صندوق الانتخابات. هنا تحتج الجماهير وتظهر موقفها الاجتماعي الديمقراطي في مواجهة الصناديق الانتخابية، تعبر عن رفضها، تنزل إلى الميادين، وتمارس ديمقراطيتها المباشرة في الشوارع عبر التظاهرات، ومختلف أشكال الاحتجاج.
تؤشر أيضا احتجاجات السترات الملونة إلى ضعف الأحزاب التقدمية، واستئناس بعضها وتفكك الآخر، واستيعاب السلطة بعض قياداتها. لذا تظل تلك التحرّكات الاحتجاجية خارجها، وغير مهتمة أو قادرة على لعب دور مؤثر فيها. إنها احتجاجات مكوّنها متنوع ومتلوّن وناتج من تشكيلة طبقية ليست وليدة الطبقة الوسطى، ولا وليدة تنظيماتٍ تقليدية، بل نتاج أشخاص عاديين متنوعي الأفكار والانتماءات، لكنهم يشتركون في المعاناة.
يظل الحراك الاحتجاجي في فرنسا، وغيرها من دول عديدة، بلا قيادة محدّدة، عفويا في أغلب أشكاله، عنيفا في تعبيراته وشعاراته، تشارك فيها بعض النخب بوصفها أفرادا، يرفع ألوانا صفراء، تعبر عن الاحتجاج ورفض السياسات، تقول إن هناك خطأ في النظام السياسي والاقتصادي، وعليكم إصلاح الخطأ، يأخذ الاحتجاج ألوانا معبّرة عن الفئات المحتجة، ومواقفها، احتجاج يعلن موقفا أن الوضع لم يعد يحتمل.
لم يكن هنا مستغربا أن تأتي الاحتجاجات في فرنسا ودول أوروبية وعربية في أغلبها من دون رايات حزبية، أو مشاركة نقابية مؤثرة، بل جاءت ملونة بستراتٍ صفراء وسوداء وزرقاء، فالاحتجاج شعبي، وفئوي أحيانا، معبر عن قطاعاتٍ من الشرائح الطبقية والعمالية، ويتجاوز عضويا وتنظيميا المؤسسات التقليدية التي باتت اليوم عاجزة لا تستطيع اللحاق بالجمهور الذي يبتدع أساليب تنظيمية ودعائية بسيطة وسريعة، بشعاراتٍ حادة ومتمردة من دون حسابات، حركة احتجاجية متمرّدة، خارج سياقات قانونية متعارف عليها في الاحتجاج فى دول أوروبا.
ومن مؤشّرات الاحتجاج أيضا أن هناك فئات وشرائح طبقية مهمشّة في أوروبا، وفي أكثر من منطقة، لا تنتظم في مؤسسات نقابية أو حزبية، أو حركات فكرية وأيديولوجية، لكنا تريد المشاركة سياسيا، وتعبر عن غضبها بشكل مباشر، فتنزل إلى الشوارع، وتقوم ببث حي لاحتجاجها وبث مباشر لصوتها، ضد سياسات السلطة الاقتصادية. هناك ملايين في فرنسا مهمشون وعمال وأبناء طبقات وسطى يشعرون بتهديدٍ لمستقبلهم ومعيشتهم. ولا يجد هؤلاء من يمثلهم غير أنفسهم في هذه اللحظة الراهنة.
أغلب المطالب التي ترفعها الاحتجاجات تعبر عن رفض السياسات الاقتصادية التي تفرزها نظم الحكم، وما تمثله من طغم مالية، رفعت السترات الصفراء وغيرها من الحركات الاحتجاجية خطابا عاما ضد سياسات التقشف ورفع الأسعار والسياسات الجبائية، وتطالب برفع الحد الأدنى للأجر، وتحسين الخدمات، واستمرارية الضمان الاجتماعي والصحي بوصفه أحد مكتسبات نضال الشعوب في تحسين ظروف العمل وبيئته، إنها حركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي لا يخلو من السياسة، ترد على قسوة الظروف المعيشية، وتقول للطغم المالية والسياسية: كفى استغلال، نريد أن نحيا بكرامة.. هذه أغلب أسباب الاحتجاجات في فرنسا، وهي تؤشر إلى تشابه الأساس الاقتصادي والاجتماعي للاحتجاجات عالميا، والذي سيشكل أيضا رافعةً ومضمونا للاحتجاج مستقبلا على مستوى مناطق عديدة، ومنها المنطقة العربية، ردا على أزمات الرأسمالية الهيكلية والدورية، وتفريغ الاقتصاد من دوره، وتقلص الديمقراطية في الصناديق.
تعتبر حالة احتجاج السترات الصفراء في باريس نموذجا يمكن من خلاله وضع منهج لتحليل الاحتجاجات الاجتماعية، فهي ذات طابع شعبي، تناهض سياسات الإفقار وتراجع القوة الشرائية، وسياسات التمييز الاجتماعي ضد شرائح من الطبقة الوسطى والفقراء، وأيضا احتجاجات مقاومة لعسف السلطة وأجهزة الأمن وعنفها، وتستطيع مقاومتها، بل يمكنها إحداث شرخٍ في بعض مكوناتها التي تتأثر بالظروف المعيشية الصعبة أيضا، ومن نتائجها احتجاجات قطاعات الشرطة الفرنسية ذاتها، وهذا أمر طبيعي، فالصراع الاجتماعي والسياسات الاقتصادية تمس أيضا أفراد الأمن الذين في لحظة عملهم يهاجمون المحتجين على قسوة المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، أفراد القوة وأداة الدولة في القمع يعانون أيضا من ظروفٍ معيشيةٍ وعملٍ قاسية، ويحتجون.
لن تكون احتجاجات السترات الملونة حدثا عابرا، فهو ممتد منذ شهرين، ومرشح للاستمرار في فرنسا وغيرها من الدول، وإن تغير شكله، لكن المضامين واحدة للاحتجاج عالميا، قابل للتمدد والاتساع والتنظيم أيضا، وكسب مؤيدين من المتضرّرين من السياسات الاقتصادية، وتوسع أعداء الاحتجاج من كتل السلطة المالية والسياسية أوروبيا وعربيا بالأخص.
كما أن مشهد الاحتجاج ليس مفاجئا، سبقته تحركات اجتماعية مشابهة، لكنها كانت منفصلة هنا وهناك، وشملت قطاعاتٍ مهنيةً وعمالية، يمكن القول إن لكل احتجاج اجتماعي مسببات اقتصادية، نتاج بنية سياسية منفصلة عن أغلب المجتمع، تمثل فئة قليلة منه، كما يتشكل مشهد الاحتجاج العام نتاج تراكم، وليس وليد اللحظة أو نتاج مؤامرات، وإن كان قابلا للاستخدام، كما أن تراكم الغضب الاجتماعي يؤدي إلى ترجمته فعلا احتجاجيا، إذا ما تهيأت الظروف لفعل مجسد في الواقع، مستخدما أدوات الاحتجاج من تظاهر واعتصام وإضراب، وربما مطالب بإسقاط الحكومات ومطالباتٍ بإصلاحاتٍ أو تغيرات جذرية، إذا ما توفرت القوة اللازمة لذلك.
كان تنافس الرأسمالية الأوروبية والأميركية مع الاتحاد السوفييتي يدفع أوروبا إلى إقامة نموذج لدولة الرفاه. تراجع هذا النموذج مع تراجع التنافس، وضعف قوى المقاومة الاجتماعية من أحزاب ونقابات، وتوحش قوى الرأسمال عالميا، وأصبح المواطنون في أوروبا تحت قبضة حكوماتٍ تفرض الضرائب على مواطنين بلا أرباح، بينما تخفض الضرائب على ذوى الأرباح، معلنة استهدافها وتشجيعها حركة الاستثمار الذي لم يعد كما تتصور تساقط ثمار النمو على الأقل دخلا. تتوسع السياسات الاقتصادية العالمية عبر الحكومات فى فرض الضرائب، وترفع مظلة الحماية الاجتماعية عن الفئات المفقرة.
لم يعد أمام الشعوب سوى الاحتجاج والتعبير عن غضبها بدرجات عنيفة، حتى وإن كان قسم من المحتجين اختار حكوماته في انتخاباتٍ تمثل ديمقراطية الصناديق، لكنهم لم يختاروا أن ينفذ هؤلاء الحكام سياساتٍ تفقرهم، وتزيد أعباء المعيشة. تتجلى هنا أزمة ممارسة الديمقراطية بشكلها الراهن، انتخابات تفرز أحزابا، أو ائتلافات سياسية تنفذ إجراءاتٍ اقتصادية تضر الجمهور، حتى ولو رفعت شعاراتٍ معاكسةً لما تنفذ، وناخبين ليس لهم أداة لمحاسبة النظم السياسية التي صعدت بأصواتهم، إنها إحدى أبرز إشكاليات النموذج الديمقراطي الذي يفتقد عنصر المشاركة النشطة للجمهور والمحاسبة، إلا عبر صندوق الانتخابات. هنا تحتج الجماهير وتظهر موقفها الاجتماعي الديمقراطي في مواجهة الصناديق الانتخابية، تعبر عن رفضها، تنزل إلى الميادين، وتمارس ديمقراطيتها المباشرة في الشوارع عبر التظاهرات، ومختلف أشكال الاحتجاج.
تؤشر أيضا احتجاجات السترات الملونة إلى ضعف الأحزاب التقدمية، واستئناس بعضها وتفكك الآخر، واستيعاب السلطة بعض قياداتها. لذا تظل تلك التحرّكات الاحتجاجية خارجها، وغير مهتمة أو قادرة على لعب دور مؤثر فيها. إنها احتجاجات مكوّنها متنوع ومتلوّن وناتج من تشكيلة طبقية ليست وليدة الطبقة الوسطى، ولا وليدة تنظيماتٍ تقليدية، بل نتاج أشخاص عاديين متنوعي الأفكار والانتماءات، لكنهم يشتركون في المعاناة.
يظل الحراك الاحتجاجي في فرنسا، وغيرها من دول عديدة، بلا قيادة محدّدة، عفويا في أغلب أشكاله، عنيفا في تعبيراته وشعاراته، تشارك فيها بعض النخب بوصفها أفرادا، يرفع ألوانا صفراء، تعبر عن الاحتجاج ورفض السياسات، تقول إن هناك خطأ في النظام السياسي والاقتصادي، وعليكم إصلاح الخطأ، يأخذ الاحتجاج ألوانا معبّرة عن الفئات المحتجة، ومواقفها، احتجاج يعلن موقفا أن الوضع لم يعد يحتمل.
لم يكن هنا مستغربا أن تأتي الاحتجاجات في فرنسا ودول أوروبية وعربية في أغلبها من دون رايات حزبية، أو مشاركة نقابية مؤثرة، بل جاءت ملونة بستراتٍ صفراء وسوداء وزرقاء، فالاحتجاج شعبي، وفئوي أحيانا، معبر عن قطاعاتٍ من الشرائح الطبقية والعمالية، ويتجاوز عضويا وتنظيميا المؤسسات التقليدية التي باتت اليوم عاجزة لا تستطيع اللحاق بالجمهور الذي يبتدع أساليب تنظيمية ودعائية بسيطة وسريعة، بشعاراتٍ حادة ومتمردة من دون حسابات، حركة احتجاجية متمرّدة، خارج سياقات قانونية متعارف عليها في الاحتجاج فى دول أوروبا.
ومن مؤشّرات الاحتجاج أيضا أن هناك فئات وشرائح طبقية مهمشّة في أوروبا، وفي أكثر من منطقة، لا تنتظم في مؤسسات نقابية أو حزبية، أو حركات فكرية وأيديولوجية، لكنا تريد المشاركة سياسيا، وتعبر عن غضبها بشكل مباشر، فتنزل إلى الشوارع، وتقوم ببث حي لاحتجاجها وبث مباشر لصوتها، ضد سياسات السلطة الاقتصادية. هناك ملايين في فرنسا مهمشون وعمال وأبناء طبقات وسطى يشعرون بتهديدٍ لمستقبلهم ومعيشتهم. ولا يجد هؤلاء من يمثلهم غير أنفسهم في هذه اللحظة الراهنة.
أغلب المطالب التي ترفعها الاحتجاجات تعبر عن رفض السياسات الاقتصادية التي تفرزها نظم الحكم، وما تمثله من طغم مالية، رفعت السترات الصفراء وغيرها من الحركات الاحتجاجية خطابا عاما ضد سياسات التقشف ورفع الأسعار والسياسات الجبائية، وتطالب برفع الحد الأدنى للأجر، وتحسين الخدمات، واستمرارية الضمان الاجتماعي والصحي بوصفه أحد مكتسبات نضال الشعوب في تحسين ظروف العمل وبيئته، إنها حركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي لا يخلو من السياسة، ترد على قسوة الظروف المعيشية، وتقول للطغم المالية والسياسية: كفى استغلال، نريد أن نحيا بكرامة.. هذه أغلب أسباب الاحتجاجات في فرنسا، وهي تؤشر إلى تشابه الأساس الاقتصادي والاجتماعي للاحتجاجات عالميا، والذي سيشكل أيضا رافعةً ومضمونا للاحتجاج مستقبلا على مستوى مناطق عديدة، ومنها المنطقة العربية، ردا على أزمات الرأسمالية الهيكلية والدورية، وتفريغ الاقتصاد من دوره، وتقلص الديمقراطية في الصناديق.
تعتبر حالة احتجاج السترات الصفراء في باريس نموذجا يمكن من خلاله وضع منهج لتحليل الاحتجاجات الاجتماعية، فهي ذات طابع شعبي، تناهض سياسات الإفقار وتراجع القوة الشرائية، وسياسات التمييز الاجتماعي ضد شرائح من الطبقة الوسطى والفقراء، وأيضا احتجاجات مقاومة لعسف السلطة وأجهزة الأمن وعنفها، وتستطيع مقاومتها، بل يمكنها إحداث شرخٍ في بعض مكوناتها التي تتأثر بالظروف المعيشية الصعبة أيضا، ومن نتائجها احتجاجات قطاعات الشرطة الفرنسية ذاتها، وهذا أمر طبيعي، فالصراع الاجتماعي والسياسات الاقتصادية تمس أيضا أفراد الأمن الذين في لحظة عملهم يهاجمون المحتجين على قسوة المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، أفراد القوة وأداة الدولة في القمع يعانون أيضا من ظروفٍ معيشيةٍ وعملٍ قاسية، ويحتجون.
لن تكون احتجاجات السترات الملونة حدثا عابرا، فهو ممتد منذ شهرين، ومرشح للاستمرار في فرنسا وغيرها من الدول، وإن تغير شكله، لكن المضامين واحدة للاحتجاج عالميا، قابل للتمدد والاتساع والتنظيم أيضا، وكسب مؤيدين من المتضرّرين من السياسات الاقتصادية، وتوسع أعداء الاحتجاج من كتل السلطة المالية والسياسية أوروبيا وعربيا بالأخص.
كما أن مشهد الاحتجاج ليس مفاجئا، سبقته تحركات اجتماعية مشابهة، لكنها كانت منفصلة هنا وهناك، وشملت قطاعاتٍ مهنيةً وعمالية، يمكن القول إن لكل احتجاج اجتماعي مسببات اقتصادية، نتاج بنية سياسية منفصلة عن أغلب المجتمع، تمثل فئة قليلة منه، كما يتشكل مشهد الاحتجاج العام نتاج تراكم، وليس وليد اللحظة أو نتاج مؤامرات، وإن كان قابلا للاستخدام، كما أن تراكم الغضب الاجتماعي يؤدي إلى ترجمته فعلا احتجاجيا، إذا ما تهيأت الظروف لفعل مجسد في الواقع، مستخدما أدوات الاحتجاج من تظاهر واعتصام وإضراب، وربما مطالب بإسقاط الحكومات ومطالباتٍ بإصلاحاتٍ أو تغيرات جذرية، إذا ما توفرت القوة اللازمة لذلك.
باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، عضو المجلس الأعلى للثقافة لدورتين متتالتين، عضو شعبة العلوم الاجتماعية. أحد كتاب الرأى في صحيفة وموقع "العربي الجديد".يقول: "نفعل كما يفعل السجناء، نربي الأمل".