الزراعة الفلسطينيّة تنتظر ثمار "صندوق درء المخاطر"

ينتظر المزارعون الفلسطينيون ثمار تشكيل "صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية"، الذي أقره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013، ويستهدف تعويض المزارعين عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وصندوق درء المخاطر، هيئة فلسطينية حكومية شكلت بمساعدة القطاع الخاص ومجموعة من الخبراء المتخصصين، ووضعت له موازنة خاصة يفترض إقرارها في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، فيما ينتظر بدء عمله العام الجاري، وفق ما أكد رئيسه، ناصر الجاغوب، لـ"العربي الجديد"، وقال إن الصندوق في طور الإنشاء، حيث يجري وضع الأنظمة الإدارية والمالية والهيكلية لتطبيقه على الأرض، وربطه بالكوادر والمتخصصين.
لكن المزارعين الفلسطينيين سئموا الانتظار وطالبوا، خلال وقفة احتجاجية لهم أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله يوم الثلاثاء الماضي، بضرورة الإسراع بتنفيذ هذا القانون وتوفير الموازنات اللازمة للصندوق بشكل عاجل، والإسراع كذلك بصرف التعويضات للمزارعين، الذين تضرروا من العاصفة الثلجية الأخيرة.
ويطالب المزارعون كذلك بحماية الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية، وإعفائهم من كافة الضرائب ووقف العمل بقانون ضريبة الدخل، وصرف كافة التعويضات المتأخرة على وزارة المالية من كوارث الرياح والصقيع منذ 2010.
وكانت العاصفة الثلجية "هدى" وما تبعها من صقيع، أدت إلى إلحاق الضرر بشكل كلي أو جزئي، بأكثر من 26 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من المحاصيل المزروعة في أراضٍ مكشوفة أو دفيئات بلاستيكية (محمية)، وفق إحصائيات أولية لمديريات وزارة الزراعة.
وأكد مدير صندوق درء المخاطر أن الحكومة أصدرت، قبل أيام، قراراً بتعويض المزارعين المتضررين بنسب معينة حسب إمكانياتها، إذ إن الأسبوع المقبل سيشهد إصدار بيان بهذا الخصوص من قبل وزير الزراعة.
وقال نقيب المزارعين الفلسطينيين، جهاد عبدو، لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق لم يقدم إلى الآن أية خدمة للمزارعين، سوى عمل طواقم وزارة الزراعة بإحصاء الأضرار، في حين طالب بضرورة الإسراع بعمله وضرورة تقديم تعويضات عاجلة وكاملة وفورية، وليس جزئية، للمزارعين الذين تضرروا من العاصفة الأخيرة.