الزبداني والأمم المتحدة

يعمل النظام السوري منذ بداية المفاوضات حول الزبداني بين حركة "أحرار الشام" وإيران بوساطة أممية، على تهجير سكان الزبداني قسراً من مناطق نزوحهم، في القرى والبلدات الخاضعة لسيطرته. في هذا الصدد، يقوم النظام بتجميع السكان في مدينة مضايا، شرقي الزبداني، الخاضعة لاتفاق "شبه هدنة" معه، ويحاصرها من كل الاتجاهات. ويسعى النظام من خلال الحصار والتجويع، إلى إرغام السكان على القبول بالهجرة القسرية الأخيرة، إلى بلدتي الفوعة وكفريا، وجلب سكان هاتين القريتين وتوطينهم في مدينة الزبداني. ويقوم النظام بهذا الفرز، بغية التحضير لـ "سورية المفيدة" التي يسعى لإقامتها ضمن مشروع التقسيم الإيراني. ويعتمد النظام على غلاء الأسعار لفرض التغيير الديمغرافي، إذ وصل سعر كيلوغرام السكر في مضايا أخيراً إلى 4500 ليرة سورية (24 دولاراً)، وسعر كيلوغرام الرز إلى 3000 ليرة (16 دولاراً). كما يعمد السكان إلى نقع البرغل وأكله من دون طبخ، بسبب انعدام الغاز والمازوت، والانقطاع شبه دائم بالماء والكهرباء، في ظلّ تكدّس العائلات في المنازل، ووصل بعضها إلى تجمّع أكثر من خمس عائلات في البيت الواحد. وعدا عن مضايا، تقوم قوات النظام بالبحث عن سكان الزبداني في مناطق نزوحهم، خصوصاً في بلودان والإنشاءات، وحتى في دمشق، وتنقلهم بسيارات "زيل" عسكرية إلى مضايا كي يتدبروا أمورهم، تمهيداً لاستخدامهم كورقة ضغط في مفاوضات تسليم الزبداني.
وقد يكون كل ما يقوم به كل من النظام وإيران من حصار ومن ثم هدن تقوم على التهجير القسري تحت ضغط التجويع والقصف شبه اليومي، مفهوماً لناحية أن إيران تسعى لتنفيذ مخططها في المنطقة، ولناحية تأكيد مبدأ بقاء النظام هو الدعم الإيراني، وبالتالي عليه الالتزام بتنفيذ ما يؤمر به. إلا أن الأمر العصي عن الفهم هو قبول الأمم المتحدة رعاية مفاوضات، تقوم شروطها على التهجير القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة صارخة لقوانين حقوق الإنسان التي من المفترض أن تلتزم بها الجهات الأممية أثناء رعايتها لأي مفاوضات، إلا إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر كلاً من النظام وإيران عبارة عن "عصابة" وأنها تخضع لابتزازهما.