الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار والبنك المركزي يتهم المضاربين

واتهم البنك المركزي اليمني اليوم، في بيان أوردته وكالة الأنباء "سبأ"، المضاربين بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، مطالباً بالتصدي لمن وصفهم بـ"العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية".

وقال مصرفيون ومتعاملون في العاصمة صنعاء، إن الريال اليمني تهاوى إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، عند 386 ريالاً أمام الدولار الواحد في محلات الصرافة، فيما بدأ تجار شراء الدولار بنحو 390 ريالاً.

كان البنك المركزي اليمني قد أقر في منتصف أغسطس/ آب الماضي، تحرير سعر الريال اليمني، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقاً لآليات العرض والطلب.

ويعاني اليمن، والذي يشهد حرباً منذ مارس/ آذار 2015، من أكبر أزمة اقتصادية أثرت على كافة نواحي الحياة.

ويشهد السوق اليمني مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي. 

وعقد رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، اجتماعاً مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أحمد أبوبكر حسين، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة وضع الريال اليمني.

ودعا حسين، وفقاً لما أوردت وكالة "سبأ" الرسمية، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لمجابهة كل العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية، خاصة من يتجاوزون أحكام قوانين البنك المركزي وقانون الصرافة.

وينفذ تجار ومضاربون احتكاراً للنقد الأجنبي داخل السوق المحلية، في محاولة لخفض قيمة العملة المحلية أكثر، كما أن جزءاً من هؤلاء التجار لا يملكون رخصة مزاولة مهنة الصرافة، أو حصلوا عليها من فرع البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء.

وبعد يوم من قرار التعويم، اعتمد البنك المركزي سعر الصرف بـ270 ريالاً للدولار الواحد، والذي ظل ثابتاً حتى مطلع الشهر الحالي، قبل أن يتراجع إلى أكثر من 386 ريالاً.

وأوردت "سبأ"، على لسان رئيس الحكومة اليمنية قوله: "على الجهات المختصة إنفاذ أحكام القوانين النافذة في ما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن"، داعياً المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم حتى نهاية الشهر المقبل.


ومنذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت المصارف وشركات الصرافة بصرف تحويلات الدولار بنسخ قديمة من إصدار 1996 و2003، وبرروا ذلك باختفاء الإصدار الجديد للدولار نسخة 2006 و2009 من السوق، لكن منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي اختفى الدولار كلياً من السوق.


ويعاني اليمن ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف جماعة الحوثيين المسلحة ما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في المركزي اليمني.