انخفضت قيمة الريال الايراني بنسبة تزيد عن 6% في مقابل الدولار، اليوم الأحد، لتسجل العملة الإيرانية أدنى معدلاتها، وسط مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وبلغ سعر الريال الإيراني 55200 في مقابل الدولار عند إغلاق السوق المفتوح، وهو انخفاض بنحو الثلث خلال الأشهر الستة الأخيرة، بحسب "شبكة المعلومات المالية" التي تعتبر أكثر المصادر الموثوقة في تقلبات الأسعار الحرة.
وصرّح رئيس مكتب للصرافة في طهران، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "من الواضح أن هناك زيادة في عدد من يشترون الدولارات، لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي".
وواصل الفرق بين السعر الرسمي للريال الذي وصل الى 37814، الأحد، اتساعه، ما يهدد بعودة التضخم المرتفع الذي بذلت الحكومة جهوداً كبيرة للسيطرة عليه.
وقال رئيس مكتب الصرافة إن "الحكومة لا يمكنها أن تفعل أي شيء عندما يدب الرعب في السوق. إذا ما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق، فإن العملة الإيرانية قد تهوي أكثر لتصل إلى 70 ألفاً مقابل الدولار".
والإثنين الماضي، تم استدعاء محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف، ووزير الاقتصاد مسعود كاربسيان، إلى البرلمان لمناقشة اسباب تراجع العملة الإيرانية.
وشوهدت طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة منذ أسابيع، مع تزايد الغموض بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015.
وتهاوت العملة الإيرانية في أواخر مارس/ آذار الماضي، ليتجاوز سعر صرف الدولار 50 ألف ريال، للمرة الأولى، على الرغم من تعهد الحكومة بعدم السماح بتجاوز العملة الأميركية هذا المستوى، فيما اعتبر محللون أن هبوط الريال ناتج عن ضبابية الموقف الأميركي إزاء طهران.
وأعلن البنك المركزي الإيراني في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من التدابير لوقف تراجع الريال في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع.
ولجأ المركزي إلى إغراء المودعين بفوائد مرتفعة جداً، بعدما خسر الريال الإيراني نحو 25% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الماضية، إذ هبط إلى 48400 ريال مقابل الدولار، مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار الأجنبي، إثر تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستمر بإنهاء الاتفاق النووي مع طهران.
وأعلن البنك المركزي التساهل في السقف الذي فرضه في سبتمبر/ أيلول الماضي على فوائد الأموال المودعة، وذلك لتشجيع المودعين على إبقاء أموالهم بالريال بدلاً من شراء عملة أجنبية.
وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية في الأسبوعين المقبلين بإعطاء فائدة حتى 20% على الإيداعات لسنة ثابتة، مقابل 15% سابقاً. كذلك عرض البنك المركزي بيع عملات ذهبية بأسعار مغرية، على حد وصفه.
وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصاً اعتبرت أنهم "يثيرون اضطراباً في أسواق الصرف"، وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن 4 مليارات دولار).
كذلك أغلقت الشرطة 10 مكاتب صرافة، واعتقلت نحو 100 صراف، ونشر التلفزيون صوراً لحملة المداهمات.
وأثار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى الست في يوليو/ تموز 2015 آمالاً بتحسن الوضع الاقتصادي ودخول المستثمرين الأجانب وارتفاع قيمة العملة الوطنية.
لكن هذه الآمال تراجعت منذ وقت طويل، كما أن موجة من التظاهرات اجتاحت إيران الشهر الماضي لأسباب اقتصادية.
وتجنّبت بنوك أجنبية رئيسية دخول إيران مجدداً بسبب الخوف من التعرض لعقوبات بسبب انتهاك العقوبات الأميركية.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
