الرئيس المصري يغامر بملايين الفقراء لسد عجز الموازنة

يحبس ملايين الفقراء في مصر أنفاسهم ترقباً لما سيتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من إجراءات يستهدف من خلالها تقليص عجز الموازنة الجديدة المُقلّص في الأساس من جانب الحكومة التي عمدت في مشروع الموازنة إلى خفض دعم الوقود والمزارعين والإسكان والقطاعات الاجتماعية والأدوية والصحة بعشرات مليارات الجنيهات، ما يهدد الطبقات المستفيدة من هذا الدعم.

وقال "السيسي" اليوم الثلاثاء، إنه رفض التصديق على الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها مطلع يوليو/تموز المقبل، لما تتضمنه من عجز كبير سيرفع الديْن العام لمصر لأكثر من تريليوني جنيه.

ويبلغ العجز في موازنة السنة المالية الجديدة 2014-2015 نحو 288 مليار جنيه تعادل نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، نزولاً من 350 مليار جنيه عجزاً كان من المتوقع أن يتحقق في الموازنة الجديدة ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات التي شرعت بالفعل فيها مثل رفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب والجمارك، ما يعني أن حكومة إبراهيم محلب قد خفضت العجز بالفعل بحدود 62 مليار جنيه.

غير أن رفض "السيسي" لهذا العجز المُعدّل بناءً على إجراءات تقشفية، يُنذر بمزيد من الإجراءات التي من شأنها إرهاق قرابة 40 مليون مصري في تعداد الفقراء، خاصة وإن خيارات مصر لتقليص عجز الموازنة محدودة وتركز في المقام الأول على خفض الدعم عن المواطنين.

ووفق السيسي، فإن الحكومة ترفض تقليص العجز لأقل مما هو عليه الآن نظراً لعدم استقرار أوضاع الدولة اقتصادياً وسياسياً، لكن السيسي رفض هذه الطرح قائلاً: "المصريين جدعان ولازم يستحملوا".

ودائما ما يحذر خبراء، الحكومة في مصر من الإقدام على إجراءات تقشفية في ظل اتساع رقعة الفقر لأكثر من 40 مليون مواطن، وارتفاع معدلات البطالة لنحو 25% وفق تقارير متخصصة و13.6% وفق بيانات رسمية.

وينذر رفع سعر الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب، بزيادة أسعار النقل والسلع المحلية التي تعتمد في إنتاجها على الطاقة.
وتُمهد زيادة التضخم التي لا يقابلها ارتفاعات مناسبة بالأجور لحالة ركود كبيرة تضرب الأسواق يفقد على إثرها آلاف العمال وظائفهم ويتأثر معدل النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما تدركه حكومة "محلب" على ما يبدو من خلال إبداء تحذيراتها من التوسع في الإجراءات التقشفية.

ومن بين الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة عند إقرار الموازنة الجديدة التي لم تحظ بقبول السيسي، تقليص دعم المواد البترولية من 134.3 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجارية إلى حدود 104 مليار جنيه للسنة المالية المقبلة بانخفاض أكثر من 22%، ضمن مقدمات واضحة لرفع أسعار المشتقات البترولية.

أما دعم المزارعين والذي يستفيد منه نحو 6.5 مليون مزارع، فقد خفضته الحكومة من 4.5 مليار جنيه العام المالي الجاري إلى نحو 3.35 مليار جنيه.
وانخفض دعم التأمين الصحي والأدوية إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.175 مليار جنيه للسنة المالية الجارية.

وقلصت الموازنة الجديدة دعم الإسكان، بنحو النصف تقريباً، إلى 150 مليون جنيه، مقابل 300 مليون جنيه بالسنة المالية الجارية.

كما قلصت الحكومة دعمها للقطاعات الخدمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والشؤون الدينية والمرافق وغيرها إلى حدود 50 مليار جنيه، مقابل 68 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية.

وحسب وزارة المالية، فإنّ حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة 65 مليار عن الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري 2013 /2014 أيّ بنسبة زيادة تقارب الـ10%.