الرئيس الجزائري يقر ميزانية مثيرة للجدل

وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2016 (قانون الميزانية العامة للبلاد) المثير للجدل، الذي صادق عليه البرلمان الجزائري في جلسة صاخبة في وقت سابق.

وتتضمن الموازنة، التي ينتقدها كثيرون سواء في المعارضة أو الغالبية البرلمانية، واعتمدها البرلمان أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مناقشات عاصفة، مواد يعتبر البعض أنها تلحق أذى بالمجتمع والوطن، كما تم اقرارها وسط انخفاض حاد في أسعار النفط التي كلفت البلاد أكثر من نصف عائداتها.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الميزانية الجديدة أُعدت على أساس سعر بترول في حدود 37 دولاراً للبرميل وسعر صرف للدينار يناهز 98 ديناراً جزائرياً للدولار الواحد.

وتتوقع هذه الميزانية أن ينمو الاقتصاد الجزائري خلال العام المقبل بنسبة 4.6% بدون احتساب أداء قطاع الطاقة، إضافة إلى معدل تضخم في حدود 4%.

واقترحت موازنة 2016 رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 7% إلى 17% على بيع الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي، الذي يتجاوز معدلات معينة، والكهرباء.

وخلال مناقشة الميزانية الجديدة في البرلمان، حذر العديد من النواب من مغبة رفع أسعار منتجات الطاقة، وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.

كما دار جدل حاد حول إمكان تنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بنسبة 34%، لكن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أكد غداة إقرار الموازنة أن الشركات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بهذا الأمر.

وأكد وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به الجزائر جراء تراجع أسعار النفط لم يثن الحكومة عن الاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي برصد ميزانية هامة فاقت 16.9 مليار دولار.

ويتضمن قانون ميزانية 2016 خفض الإنفاق العام 9%، وذلك بعد سنوات من زيادة الإنفاق الحكومي.

ويختبر تراجع أسعار النفط النظام الاقتصادي الجزائري المعتمد على دخل الطاقة لتمويل برنامج ضخم للدعم الاجتماعي.

وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من سلة الصادرات الجزائرية، وتسهم بنسبة 60% من ميزانية الدولة. ويقول المسؤولون إن الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للجزائر وديونها المنخفضة، سيساعدانها على مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن قانون الميزانية لم يتضمن أي زيادة في الضرائب والإبقاء على دعم الأجور في الوظائف الحكومية، لافتاً إلى أن القانون يسمح بفتح رأسمال بعض المؤسسات الحكومية أمام المستثمرين، خاصة الشركات المفلسة.

وكانت أحزاب المعارضة الجزائرية وجهت، الشهر الماضي، انتقادات لاذعة إلى هذه الميزانية، حيث وصفتها بـ"الأسوأ في تاريخ الجزائر"، لكونها تستهدف، وفق المعارضة، إغلاق العشرات من المؤسسات الحكومية وطرد آلاف العمال وتفقير الأسر الجزائرية، فضلاً عن رفع أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة البنزين والغاز والكهرباء.

غير أن الحكومة الجزائرية نجحت في تمرير هذا القانون في جلسة برلمانية صاخبة قاطعها برلمانيو المعارضة ونظموا مسيرة احتجاجية داخل مبنى البرلمان.

اقرأ أيضاً: برلمان الجزائر يوافق على رفع أسعار الطاقة