استمع إلى الملخص
- **التكهنات والمخاوف**: تزايدت الشكوك حول مصير مليوني أونصة من الذهب بقيمة 4.5 مليارات دولار، مع مخاوف من مصادرتها بسبب القضايا القانونية.
- **التحقيقات والمطالبات**: نقابة العاملين في البنوك طالبت بتفاصيل النقل، مشيرة إلى احتمال استخدام الذهب كضمان لقرض تجسيري، وسط تحذيرات من عدم جدوى العوائد.
يحيط الغموض بمصير احتياطي الذهب الأرجنتيني، وسط تكهنات بأنه شُحن خارج البلاد ربما إلى لندن أو بازل في سويسرا. وقالت صحيفة البياس الأرجنتينية إن الحكومة اعترفت بأن احتياطيات الذهب قد أُرسلت إلى خارج البلاد، ولكن لا توجد معلومات رسمية متاحة في ما يتعلق بالغرض من العملية أو حتى وجهتها وفق تقرير اليوم السبت بموقع زيرو هيدج الأميركي المتخصص في قضايا المال.
وتدور مخاوف في الشارع الأرجنتيني، وفق تقارير صحافية، من أن الذهب قد يتعرض لخطر الاستيلاء عليه، بسبب المطالبات طويلة الأمد ضد الأرجنتين من قبل الدائنين الأجانب. ولكن تقرير "زيرو هيدج" الأميركي رجح أن الذهب أُرسل إلى لندن من قبل البنك المركزي الأرجنتيني كضمان في سوق السبائك في لندن. وقال التقرير إن المملكة المتحدة تلقت شحنة ذهب بقيمة 150 مليون دولار من الأرجنتين.
ووفق تقرير الصحيفة الأرجنتينية، فإن احتياطات الأرجنتين من الذهب التي يحتفظ بها البنك المركزي تشمل ما يقرب من مليوني أونصة "أوقية" من الذهب، تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليارات دولار. لكن في الآونة الأخيرة، هناك أسئلة تدور على شفاه الجميع: أين هو، هل أُخرج من البلاد، هل بقي جزء منه داخل الأرجنتين فيما نُقل الباقي إلى الخارج؟
ووفق الصحيفة، فقد اعترفت إدارة الرئيس اليميني خافيير مايلي بنقل الذهب إلى الخارج مؤخراً، لكنها لم تحدد الكميات أو الوجهة أو الغرض من هذا الإجراء، ولم يقدم البنك المركزي أي تفاصيل. وفي سيناريو يتسم بعدم الاستقرار المالي، مع مواجهة الحكومة الحاجة إلى تكديس الاحتياطات، أدى القرار إلى توليد الشكوك والمضاربات. كما أن هناك أيضاً مخاوف من احتمال مصادرة الذهب، بسبب القضايا القانونية الطويلة الأمد التي رفعها الدائنون الأجانب ضد الأرجنتين.
وقالت صحيفة البياس في تقريرها إنه لم يُعلن رسمياً عن خبر نقل الذهب من قبل الحكومة أو البنك المركزي. بل جاءت المعلومات من نقابة العاملين في البنوك، المعروفة باسم "لا بانكاريا". وقدم زعيم النقابة اليساري سيرجيو بالازو طلباً في إطار قانون الوصول إلى المعلومات العامة للبنك المركزي لجمهورية الأرجنتين، متسائلاً عم إن كان ثمة "عمليات لإرسال سبائك الذهب للخارج خلال شهر يونيو/حزيران".
وعلى وجه التحديد، طالب بالازو بمعرفة ما إذا كانت عمليات نقل الذهب قد تمت في 7 و28 يونيو/ حزيران من خلال شركة لوميل، وهي شركة أمنية خاصة تنقل الأشياء الثمينة، والخطوط الجوية البريطانية. كما أراد معرفة المبالغ المحددة ووجهتها والإجراءات الإدارية المتخذة وأسماء المسؤولين المتورطين. وتشير تساؤلاته إلى أن الغرض من الشحنة ووجهتها ربما لندن أو بازل، بحسب الصحيفة. ووفقاً للتكهنات كان الغرض من إيداع الذهب كسب الفائدة، ولكن هنالك شكوكاً، فإذا كان الأمر كذلك بالفعل، فقد حذر العديد من الاقتصاديين من أن منطق التحويل مع تكلفة التأمين المطلوبة لا يبرر العملية، نظراً لأن العوائد منخفضة للغاية.
ودون إعطاء تفاصيل أيضاً، ألمح الرئيس الأرجنتيني مايلي لاحقاً إلى أن نقل الذهب مرتبط بإمكانية استخدامه كضمان للحصول على قرض تجسيري. وقال الرئيس إن الأرجنتين لديها بالفعل ما يكفي من الدولارات الأميركية المتاحة لسداد تاريخ استحقاق الفوائد على الديون الخارجية وتسديد دفعة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار والتي تستحق في يناير 2025. ويدعي الرئيس مايلي أن القرض المرحلي سيكون لدفع مبلغ إضافي قدره ثلاثة مليارات دولار للدائنين الأجانب. ولكن هنالك غموضاً كبيراً لا يزال يحيط بعملية نقل الذهب إلى خارج الأرجنتين.